11 مايو 2008 02:37
قال أمين عام المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي إن مناقشة المجلس لمواضيع ''التوطين والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب'' خلال دور الانعقاد الحالي رهن إنجاز اللجان التي أحيلت إليها المواضيع لدراستها وفق الإجراءات المتبعة·
وكانت الحكومة أبلغت المجلس الوطني في جلسته الماضية موافقتها على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة ثلاثة موضوعات عامة، الأول بشأن التوطين في القطاع الحكومي والخاص، والثاني حول سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية، والأخير مناقشة سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع·
وأكد المزروعي ''حالما تنتهي اللجان من مناقشة تلك المواضيع فإنها ستعرض على المجلس تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال إحدى الجلسات سواء خلال الدور الحالي أو في دور الانعقاد المقبل''·
وتوقعت مصادر مطلعة أن ينهي المجلس الوطني أعمال دور انعقاده الحالي، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر أوائل يوليو المقبل·
وأشار أمين عام المجلس الوطني الاتحادي إلى أن لجان المجلس المختصة تعمل وفق اللوائح والأنظمة وهي تعد برنامج عمل عند مناقشتها لأي موضوع يحال إليها·
وقال إنه لا يمكن توقع موعد محدد للمناقشة، فالأمر مرتبط بعمل اللجان وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة المباشرة في الموضوع وغيرها من الإجراءات التي تتطلبها لاستكمال المناقشة والخروج بالتوصيات·
وحسب المادة 92 من الدستور، فإن ''للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الإتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا''·
وتشير المادة 51 من اللائحة التنفيذية إلى أن اللجنة تحيل إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع اليها· وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا أو يحيل الموضوع الى لجنة أخرى اذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد· كما يجوز للمجلس أن يقرر البت في الموضوع مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة·
وحدد أعضاء المجلس الذين طلبوا مناقشة موضوع ''التوطين في القطاع الحكومي والخاص'' أربعة محاور للمناقشة أولها الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاع الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك، وثانيها إجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة وبما يخدم أهداف التوطين، وثالثها تهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، وأخيرا مناقشة معايير تقييم الأداء وقياس مستوى الإنتاجية لتحقيق كفاءة وجودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأداء الحكومي·
اما موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية سيناقش المجلس بناء على طلب مقدمي طلب خطط ''الوزارة'' في تنفيذ اختصاصتها وأولها برامج التنمية الاجتماعية والتي تضم مراكز التنمية الاجتماعية، والجمعيات ذات النفع العام، والجمعيات التعاونية· وثانيها برامج الرعاية الاجتماعية والتي تضم دورالتربية الاجتماعية، ورعاية المسنين، ودور الحضانة، ورعاية وتأهيل المعاقين، ورعاية الفئات الخاصة· وثالثها برنامج المساعدات الاجتماعية والذي يعمل على نشر الأمان الاجتماعي وإغاثة الأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة في كل مناطق الدولة·
عدد اليوم
