ارتفاع نسبة زواج القاصرات يثير تساؤلات حول فعالية «مدونة الأسرة»

تبرر وزارة العدل المغربية، التي تمنح الإذن بزواج القاصر، ارتفاع معدل زواج القاصرات بأن أكثر من 69 في المائة من المأذون لهم بالزواج يقترب سنهم من السن القانوني للزواج والمتمثل بثماني عشرة سنة، ما يدل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، التي تعتبر زواج القاصر استثناء. انتقدت منظمات حقوقية مغربية ارتفاع نسبة زواج القاصرات في المغرب حيث لا يزال يسجل أرقاما مرتفعة رغم مرور ست سنوات على تطبيق مدونة الأسرة التي رفعت سن الزواج من 15 سنة إلى 18 سنة، وساوت بين الجنسين في ذلك. وبحسب إحصاءات رسمية بلغ الزواج دون سن الأهلية خلال العام الماضي ما مجموعه 33 ألفا و253 رسما، أي ما نسبته 10.58 في المائة من مجموع رسوم الزواج، بينما سجلت سنة 2008 حوالي 9.98 في المائة. أرقام مخيفة قالت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة الناشطة في هذا المجال إن هذه الأرقام المخيفة المرتبطة بزواج القاصر تشير إلى قصور في تطبيق المدونة يحرم الفتيات من إتمام تعليمهن والمشاركة في اتخاذ قرار الزواج. وأوضحت أن هناك ملفات منح فيها الإذن بزواج 2021 صبية دون الخامسة عشر سنة، كما تم تزويج 159 فتاة في سن 14 سنة، و1862 في سن 15 سنة. وانتقدت الرابطة غياب موقف موحد من تحديد حد أدنى لسن زواج القاصر، ما أدى إلى تسجيل زيجات لفتيات في سن 13 و14 سنة، كما انتقدت عدم احترام التناسب بين الزوجين في العمر، وغياب العقوبات الزجرية ضد ولي الفتاة الذي يثبت أنه زوجها قبل السن القانوني دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة. وطالبت الرابطة وزارة العدل بوضع معايير محددة لمنح الإذن بزواج القاصر وتحديد سن أدنى ومراعاة تقارب السن بين الزوجين، وإجبارية الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد العمل القضائي، حتى يصبح زواج القاصر بالفعل استثناء بجميع المقاييس في أفق القضاء عليه، واتخاذ إجراءات زجرية في حق الولي الذي يثبت ضده أنه زوج من يتولى أمرها قبل السن القانوني، دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة. وثمنت الرابطة حصيلة المكتسبات التي حققتها مدونة الأسرة منذ صدورها، ودعت إلى التزام حقيقي بروح المدونة ومقتضياتها. بين الرفض والقبول بالمقابل يثير رفض القضاء المغربي تزويج طالبات الزواج القاصرات غضب علماء الدين وولاة أمر الفتيات رغم قلة الطلبات المرفوضة مقارنة مع الطلبات التي تمت الموافقة عليها، ويعتبر بعض الدعاة رفض تزويج القاصرات تجاوزا للشريعة الإسلامية وإضرارا بالمجتمع، لأنه يساعد على رفع نسبة العنوسة وانتشار الممارسات السيئة بين الشباب. ويعتبر الباحث الاجتماعي رضوان العلمي أن الزواج المبكر يحرم الفتاة من التمتع بطفولتها ويصادر حقها في اختيار شريكها ويجبرها على الخضوع للحياة الزوجية وهي ما تزال طفلة صغيرة، وتحمل مسؤولية أسرة وأطفال، ويقول إن «التأثير النفسي السلبي لظاهرة زواج القاصرات كبير ومدمر كما أن له علاقة بتعطيل التطور الجسمي والاجتماعي للفتاة القاصر، ما ينجم عنه أمراض واختلالات جسمانية كبيرة عادة ما تلازم الفتاة القاصر طيلة حياتها»، مضيفا أن «زواج القاصر يحرمها من إكمال تعليمها والتمتع بمرحلة الطفولة والمراهقة لاسيما في العالم القروي حيث ما زالت الظاهرة تعرف انتشارا كبيرا بفعل عوامل مساعدة كالخوف من العنوسة والتشبث بالعادات والتقاليد والحرص على انجاب الأطفال في سن مبكرة لمساعدة الأهل في أعمال الفلاحة والرعي». ويشهد الزواج المبكر انتشارا كبيرا في قرى وأرياف الأطلس والجنوب والشرق حيث تفرض العادات والأعراف قيودها على حياة القرويين، وبينما تفضل بعض الأسر تزويج بناتها في سن مبكرة حفاظا على فرصتها في تكوين عائلة لأن كبرها في السن قد يهدد مشروع زواجها، تتأثر أسر أخرى ولاسيما الفقيرة بالعروض المادية التي يقدمها العريس، حيث لا تخفى أغلب الأسر التي تزوج بناتها في سن مبكرة طموحاتها بتغيير مستواها المادي باستغلال ارتباط ابنتهم بزوج ميسور. سن الزواج القانونية يحدد القانون المغربي السن القانونية للزواج في 18 عاما بالنسبة للجنسين، بدل 15 سنة للإناث و18 سنة للذكور كما كان قبل إصدار مدونة الأحوال الشخصية أو «مدونة الأسرة» كما يطلق عليها المغاربة، وتجيز المدونة لقاضي الأسرة أن يقبل بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة بقرار مبرر ومعلل بعد الاستماع لوالدي القاصر والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي في حالة استدعت الضرورة ذلك.