وافق مسؤولون أوروبيون الأحد الماضي على تقديم قرض لليونان تبلغ قيمته 40 مليار يورو، بمعدل فائدة أقل من المعدل المعمول به في الأسواق، على أمل إزالة المخاوف المتعلقة باحتمال حدوث انهيار اقتصادي لتلك الدولة.
ففي مؤتمر عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة، عقد بين 16 وزيراً للمالية من الدول الأوروبية التي تتعامل باليورو، نجح هؤلاء الوزراء في التغلب على خلافاتهم الداخلية، بشأن مساعدة اليونان، وأضافوا تفاصيل غاية في الأهمية، لخطة الإنقاذ التي كانوا قد وافقوا عليها الشهر الماضي.
ومن المعروف أن ألمانيا على وجه الخصوص، قد عارضت بقوة منح تنازلات لدولة ترى أنها قد تعاملت مع أمورها المادية بقدر كبير من عدم المسؤولية والرعونة، إلا أنها وبسبب التفاقم المطرد للأزمة، وجدت نفسها مضطرة إلى الموافقة على مقدار القروض، التي يجب أن تكون متاحة لليونان على مدى ثلاث سنوات بفائدة خمسة في المئة.
والمبلغ الذي ووفق عليه لن يتم صرفه فوراً. فاليونان لا تزال تأمل في إعادة هيكلة اقتصادها وتفادي وصمة أنها الدولة، التي لجأت إلى جيرانها وإلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة. فوفقا لشروط الاتفاقية التي تنظم منح ذلك القرض لليونان، صرح وزراء المالية الأوروبيون عقب اجتماعهم المشار إليه أن صندوق النقد الدولي أيضاً سيمنح اليونان قروضا بقيمة 20 مليار يورو. ومن المتوقع أن تلتزم اليونان بالقيود التي يفرضها الصندوق عادة على طريقة إنفاق القروض، وعلى السياسة المالية للدول التي تحصل على قروض منه.
والمناخ المتوتر الذي اكتنف العلاقة بين اليونان والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة كان يتطلب اتخاذ إجراء ما. ففي الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من الوعود المبهمة بتقديم المساعدة من 15دولة من دول منطقة "اليورو"، أدت حالة التشكك وعدم اليقين التي سادت الأسواق، إلى ارتفاع سعر الفائدة المطلوبة على السندات اليونانية إلى معدلات قياسية، وهو ما غذى التوقعات المتعلقة بأن اليونان قد تعلن عجزها عن سداد الديون المستحقة عليها.
وموضوع الأزمة اليونانية يهم العالم بأسره، فإعلان اليونان عجزها عن سداد ديونها، سوف يمثل أول حالة من نوعها في منطقة "اليورو"، وهو ما سينقل رسالة عن هشاشة الاقتصادات الغربية، كما قد يدمر الثقة في واحدة من عملات العالم الرئيسية.
علاوة على ذلك فإن عجز اليونان عن سداد الديون المستحقة عليها، قد يؤدي إلى تقويض التعافي الاقتصادي الوليد. فمن المعروف أن اقتصادات الدول المتقدمة قد راكمت في السنوات الأخيرة ديوناً هائلة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت العالم، وهو ما دفع دول الغرب إلى التخوف من انتقال عدوى الحالة اليونانية إلى غيرها من دول القارة، وبالذات الدول المدينة بمبالغ هائلة.
وبعد حالة من الفوضى التي سادت الأسواق الأسبوع الماضي، وأدت إلى رفع معدل الفائدة على السندات اليونانية لمدة عشر سنوات إلى 7.5 في المئة، قال القادة الأوروبيون إنهم قد شعروا بأنهم ملزمون بالإدلاء بتصريحات قوية لدعم اليونان. علماً بأن المعروف أن اليونان بحاجة إلى جمع 75 مليار يورو هذا العام.
وفي تصريح له من بروكسل حيث ترأس مؤتمر "الفيديو كونفرانس" المشار إليه قال رئيس وزراء لوكسبمورج "جان - كلود يونكر" في تصريح له: هذه خطوة توضيحية تحتاج إليها البنوك وهي تظهر أن هناك أموالا وراءنا". وبالنسبة لرئيس وزراء المفوضية الأوروبية، فقد قال في بيان مكتوب إن تلك الخطة "تبين أن منطقة اليورو جادة في عمل كل ما هو ضروري لتأمين الاستقرار المالي كما تثبت أوروبا من خلالها أن المسؤولية والتضامن يمكن أن يمضيا جنبا إلى جنب".
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان صحفي" إن الصندوق سيبدأ المحادثات مع المسؤولين اليونانيين والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي"، وعلق على الاتفاقية بقوله:"إن تلك الاتفاقية تعتبر خطوة في غاية الأهمية ومنظمتي على استعداد للانضمام لها"إذا طلبت الحكومة اليونانية ذلك.
وسيتم مراقبة رد فعل المستشارة الألمانية على وجه الخصوص بدقة بالغة لمعرفة ما إذا كان موقفها قد تغير تجاه اليونان أم لا. ويعتقد القادة الأوروبيون أنهم قد نجحوا في تهدئة الموقف من خلال التصريحات، التي كانوا قد أدلوا بها من قبل تأييدا لليونان. ولكن غياب التفاصيل المتعلقة بكم الأموال التي ستكون متاحة، وسعر الفائدة التي سيتم احتسابها على تلك الأموال، ترك المستثمرين في حالة من التشكك حول مدى قدرة اليونان على جمع المبلغ المطلوب، حتى تتمكن حكومتها من مواصلة عملها وسط حالة مرتفعة من العجز، وفي إطار من اقتصاد ضعيف.
ويُشار إلى أن اليونان بدأت في تطبيق برنامج يقوم على خفض الإنفاق، وتخفيض الرواتب والعلاوات والبدلات، وزيادة الضرائب، ما أدى إلى رفع أسعار الكثير من السلع، وحد من قدرة الحكومة على زيادة رواتب التقاعد. وتنوي الحكومة اتخاذ خطوات أخرى لتخفيض العجز الحكومي السنوي الذي اقترب العام الماضي من 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا المستوى من الإنفاق الزائد، كشف عن شرخ عميق في بنية الاتحاد الأوروبي. فالدول التي تدير اقتصاداً بفائض تجاري كبير مثل ألمانيا، تعتبر جيرانها الأوروبيين مثل اليونان أقل إنتاجية، وهو ما دفعها لاتخاذ موقف حذر بشأن الموافقة على تقديم المساعدة بناء على شروط تراها متساهلة للغاية.
هوارد شنيدر - أثينا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست»
عدد اليوم
