لندن (وكالات)
كشفت الملكة اليزابيث، أمس، عن خطط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة الفقراء من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي يأمل في تنفيذه، بعد الاستفتاء المقرر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. وفي مراسم افتتاح دورة البرلمان بمجلس اللوردات في بداية عامه التشريعي، أمس، أعلنت الملكة خططاً لأكثر من 20 قانوناً جديداً تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين وأخرى لتسهيل تبني الأطفال. قال بعض أعضاء حزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون المنقسم، إن الإجراءات جرى تخفيفها بسبب الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو المقبل. وبدا كذلك أن الحكومة قررت تأجيل إجراء واحد على الأقل يطالب به من يدعون لترك الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يتعلق بالسيادة يريده بعض المشرعين المحافظين لتأكيد سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد.
وقالت الملكة في الافتتاح: «سوف تنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقراً وتعزيز الدفاعات الوطنية».
وأضافت: «سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكاناتها وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدر قيمة العمل». وشملت مشروعات قوانين أخرى ومنها إصلاح السجون. والأولويات الأخرى لحكومة المحافظين برئاسة كاميرون التي من المحتمل أن يتم الكشف عنها، هي إجراءات تهدف إلى تحرير قطاع التعليم وتحسين رعاية الطفل وخدمات التبني.
من جانب آخر، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوجوف» لحساب صحيفة «التايمز» أن حملة الإبقاء على بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وسعت تقدمها على معسكر «الخروج». وذكرت الصحيفة أمس، إن 44% ممن جرى استطلاع آرائهم، يريدون بقاء بريطانيا في الاتحاد مقارنة مع 40% يريدون الخروج من الاتحاد. وأضافت أن نتيجة استطلاع يوجوف السابق للصحيفة والتي نشرت قبل 10 أيام، أظهرت تقدم معسكر «البقاء» بنقطتين مئويتين.
كما أظهر استطلاع آخر، أجرته مؤسسة «أو.آر.بي» عبر الهاتف، تقدم معسكر «البقاء» بـ15 نقطة.
عدد اليوم
