يوسف البستنجي (أبوظبي)
أقرت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني في اجتماعها السنوي، أمس في أبوظبي، توزيع 25% نقدا، من رأس المال المدفوع على المساهمين، بما يعادل 25 فلسا للسهم، وذلك عن نتائج أعمال البنك لعام 2014.
ووافقت الجمعية العمومية التي عقدت أمس برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للبنك محمد نصر عابدين، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، وصادقت على البيانات المالية الموحدة للبنك، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
وأوضح البنك أن المساهمين المستحقين للأرباح هم المساهمون المسجلون بتاريخ 10 مارس 2015.
وحقق بنك الاتحاد الوطني صافي أرباح مجمعة بلغت 2?021 مليار درهم لعام 2014، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% لتسجل مبلغ 3,501 مليون درهم للعام 2014، كما ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 7 % إلى 64,1 مليار درهم بنهاية 2014 مقابل 60 مليار درهم في نهاية 2013، وارتفعت ودائع العملاء أيضا بنسبة 4% عن العام السابق لتسجل مبلغ 67,4 مليار درهم، مقابل مبلغ 65,1 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وقال عابدين، في حديث للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس، إن البنك يتوقع تحقيق نمو في الأعمال المصرفية بالدولة بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2015، بدعم من استمرار النمو الاقتصادي، وتوافر السيولة، واستمرار الجهات الحكومية بطرح المشاريع. وأضاف: «أتصور أنها نسبة نمو ممكنة التحقيق».
وأوضح أن الاقتصاد الوطني يتمتع بثقة عالية جدا، لدى وكالات التصنيف، ولا سيما أبوظبي التي تحصل على تصنيف ائتماني يعتبر من بين الأفضل على مستوى العالم، مبيناً أن هذا يساعد البنوك للحصول على السيولة التي تحتاجها في آي وقت، دون عقبات.
ومع ذلك، أوضح عابدين أن القطاع المصرفي بالدولة يمتلك مستويات عالية من السيولة حاليا. ولفت عابدين إلى أن البنك رفع رصيد استثماراته في الصكوك إلى حوالي 11 مليار درهم بنهاية عام 2014 مقارنة مع نحو 7 مليارات درهم عام 2013، كما أنه لم يستخدم من برنامج الصكوك والسندات الخاص به، سوى 500 مليون دولار، من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 3 مليارات دولار.
وأوضح أن البنك يملك نحو 74 فرعا بالدولة، بالإضافة إلى 32 فرعا في مصر موزعة على 16 محافظة، وأنه ينوي رفع عدد فروعه في مصر بنحو 5 فروع جديدة أخرى، خلال العام الحالي. كما يملك البنك فرعا في قطر وآخر في الكويت، ومكتبا في شنغهاي.
وقال: إن عدد عملاء البنك من الأفراد والشركات ينمو سنويا بمقدار 15% تقريبا، وهو المعدل المتوقع للعام الحالي كذلك، مبيناً أن حصة قطاع التجزئة «الأفراد» من عمليات البنك بلغت نحو 35% إلى 40% تقريبا خلال عام 2014.
ولفت عابدين إلى أن البنك سيضاعف حصة التمويل المخصص لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن حجم تمويلات هذا القطاع بلغ نحو 1,5 مليار درهم عام 2014 ، وأن البنك يهدف لرفع هذه الحصة إلى نحو 3 مليارات درهم بنهاية 2015 ، نظرا لأهمية هذا القطاع.
وأوضح عابدين أن البنك متعاون جدا مع جميع الجهات المعنية و مع عملائه كافة، لحل مشاكل المتعثرين، وأن البنوك بالدولة عموما تتعاون لحل أي مشاكل في هذا المجال من أجل حماية حقوقها المالية، وتمكين العملاء من العمل وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة العقبات التي تسبب تعثرهم المالي.
عدد اليوم
