السجن المؤبد والإبعاد لقتلة يامادييف

دانت محكمة جنايات دبي رجلين لتورطهما في اغتيال القائد العسكري الشيشاني سليم يامادييف في دبي عام 2009 وقضت عليهما بالسجن المؤبد. واتهم مخسود جان اسماتوف من طاجيكستان ومهدي تقي من إيران بالتحريض وتسهيل اغتيال يامادييف الذي قتل بالرصاص في موقف للسيارات في مجمع سكني مطل على البحر بمسدس روسي الصنع. وقال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي لـ”الاتحاد” إن الحكم جاء نتيجة لقوة الأدلة على تورط المتهمين التي كانت شرطة دبي قدمتها للمحكمة، مؤكدا مواصلة مطالبة شرطة دبي بتسليم بقية المتهمين الهاربين في هذه الجريمة لتقديمهم للعدالة. وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة قرارا بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد انقضاء فترة عقوبتهما ومصادرة السلاح المستخدم بالجريمة، في حين أبلغ عبيد علي عبيد محامي الدفاع عن المتهم الإيراني “الاتحاد “ عزمه استئناف الحكم الصادر خلال الأسبوع المقبل ذلك بعد اطلاعه على الحيثيات التي استندت إليها المحكمة في قرارها. وتعود وقائع الجريمة إلى شهر مارس العام الماضي، عندما أطلق أحد المتهمين الهاربين النار على يامادييف في مرآب البناية التي يقطن بها في دبي فور ترجله من السيارة. وكانت شرطة دبي أعلنت إلقاء القبض على المتهمين نهاية مارس الماضي، في حين كان الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي اتهم صراحة عقب الكشف عن عملية الاغتيال آدم ديلميخانوف، بالوقوف وراء اغتيال الزعيم العسكري السابق في الشيشان سليم يامادييف الذي قتل بالرصاص في الإمارة في 28 مارس الماضي. وعقب ذلك، قال بيان بثته الشرطة الدولية “الإنتربول” على موقعها على الإنترنت إن “الإنتربول” تبحث عن سبعة أشخاص يشتبه في أنهم وقفوا وراء حادث اغتيال سليم يامادييف وهم، آدم ديليمخانوف، زيليمخان مازاييف، سلمان كيماييف، توربال كيماييف، مروان كيماييف، رمضان موسييف، عليمباشا خاتسوييف، بطلب من النيابة العامة في دبي. وكانت النيابة العامة أحالت هذه القضية إلى محكمة الجنايات في أغسطس الماضي وتسند النيابة العامة للمتهم ظهورينا اشتراكه مع المتهم الهارب آدم بمراقبة المجني عليه من مطار دبي وصولا إلى مقر سكنه ليتولى فيما بعد تحديده للجناة، وكذلك تسليمه سلاح الجريمة “مسدس ومخزن معبأ بالطلقات” كان حصل عليه من المتهم الهارب المشار إليه للجناة الذين قام أحدهم بإطلاق النار منه باتجاه المجني عليه وأرداه صريعا. كما تسند النيابة العامة للمتهم ظهورينا حيازته سلاحا ناريا عيار 9 ملم مكاروف يحمل الرقم تي 1208 دون ترخيص. أما المتهم اسماتوف فتقول النيابة العامة إنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة على وضع خطة تنفيذ الجريمة وقام في ضوء ذلك برصد المجني عليه حتى اللحظة التي شاهده في طريق عودته إلى منزله ليقوم بإبلاغ الجناة الذين كانوا ينتظرونه بالقرب من منزله فأطلقوا النار عليه لحظة وصوله. وقام بعد ذلك بإيصال الجناة إلى مطار دبي الدولي كي يلوذوا بالفرار. فيما كان ملازم في شرطة دبي أبلغ المحكمة بأن المتهم اعترف أمامه بأنه وافق على تقديم خدمات للجناة مقابل عرض بقيمة 100 ألف دولار قدمه له المتهم الهارب سليمان. وكان المقدم أحمد المري مدير البحث الجنائي في شرطة دبي أبلغ المحكمة خلال الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في جلسات سابقة بأنه عثر في جهاز الحاسب الآلي المحمول العائد للمتهم”اسماتوف” عند إلقاء القبض عليه في إمارة أم القيوين على صور للمجني عليه وكذلك صور لمسدسات وأسلحة مما اعتبره في شهادته شريكا أساسيا في الجريمة. وبين انه عثر كذلك في شقته على ورقة بيضاء مخطوط فيها رسم كروكي بخط اليد باللون الأزرق يتطابق مع مسرح الجريمة وتحديدا الموقف الذي تم فيه صف سيارة المجني عليه واغتياله. يذكر ان محامي الدفاع عن المتهم الإيراني كانوا دفعوا في مرافعتهم الختامية أمام المحكمة في مارس الماضي ببراءة موكلهم وعدم معرفته برغبة القتلة في ارتكاب الجريمة، وأن المسدس الذي حازه ليس سلاح الجريمة، مشيرين إلى أن هناك لاعبين كباراً في القضية، ودليل ذلك أن منفذي الجريمة خرجوا من الدولة خلال 24 ساعة. ولفت أحد محامي الدفاع الى أن المجني عليه تعرض إلى 25 محاولة اغتيال، وأن الاعترافات التي حصلت عليها الشرطة والنيابة من المتهم “مهزوزة”، ولا يوجد دليل قاطع على مشاركته في الجريمة، خاصة أن شهود الإثبات لم يذكروا وجود دليل قاطع على تورطه، وأنه فقط قام بمهمة التوصيل إلى مطار دبي، ولم يكن لديه علم عما يخطط القتلة. وشددوا على انتفاء أي علاقة للمتهم بالمتهمين الهاربين كون جنسياتهم تتراوح ما بين الروسية والشيشانية أما هو فإيراني، ورجل أعمال، وأنه لا يعرف من مرتكبي الجريمة سوى المتهم “آدم”.