نيودلهي (أ ف ب)
أعلن وزير المالية الهندي أرون جايتلي، أثناء عرضه لميزانية 2015-2016 أمس، أن الهند ستنشئ نظاماً للضمان الاجتماعي الشامل مع زيادة كبيرة لاستثماراتها في البنى التحتية.
وقال، أمام البرلمان: إن حكومة نارندرا مودي تقترح إنشاء «نظام ضمان اجتماعي شامل لجميع الهنود، خاصة الفقراء والمحرومين». وأوضح أن «نسبة كبيرة من الشعب الهندي محرومة من التأمين على الصحة والحوادث أو الحياة. وبصورة مقلقة يشيخ شعبنا الشاب وسيكون محروما أيضا من أي تقاعد».
وتقترح الحكومة نظاما يتضمن خصوصا تغطية صحية في حال حصول حادث تصل قيمتها إلى 200 ألف روبية (2400 يورو) مقابل اشتراك قدره 12 روبيا في السنة. كما تقترح تعزيز نظام اشتراك التقاعد ليصل إلى نسبة 50% لأصحاب أدنى الأجور.
في موازاة ذلك، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستزيد استثماراتها بـ 700 مليار روبية (10 مليارات يورو) في البنى التحتية بخاصة سكك الحديد والطرق البرية لتلبية الحاجة الأساسية للاقتصاد الهندي.
وتأمل الهند تحقيق نمو تتراوح نسبته بين 8% و8,5% في السنة المالية 2015-2016 (تنتهي أواخر مارس)، مقابل 7,4% في السنة التي تشرف على الانتهاء بعد أن سجلت نموا بطيئا حتى العام الفائت.
وقال ارون جايتلي «إن الهند على وشك الإقلاع»، مذكرا بأن النمو الهندي قد يكون الأقوى في العالم هذه السنة. لكن جرت مراجعة أرقام النمو مؤخرا لتصبح أكثر ارتفاعا بشكل ملحوظ بسبب تغيير في الحساب الإحصائي الذي أثار تساؤلات لدى خبراء الاقتصاد.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي أيضا أنها ستؤجل لعام هدف العودة إلى عجز عام بنسبة 3% حدد فعلا لعام 2017-2018. ويفترض أن يبلغ معدل العجز العام 4,1% في السنة المالية التي تنتهي أواخر مارس المقبل.
عدد اليوم
