أبوظبي (الاتحاد) - قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه الأخير الذي عقد بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلزام الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة، إنشاء إدارات لعلاقات المستثمرين.
ونوه المجلس بأن هذه الخدمة قد أصبحت أمراً حيوياً في ظل الأهمية المتزايدة لأسواق الأسهم المحلية بين مختلف فئات المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح أن استحداث هذه الإدارات يسهم في رفع مستوى إفصاح هذه الشركات فيما يتعلق بعلاقات المستثمرين وتلبية تطلعاتهم، والإعداد للارتقاء لمستوى الأسواق المتقدمة.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع بادرت بتشكيل فريق عمل مشترك من الخبراء مكوّن من ممثلين عن الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، لدراسة المقترحات التي تلقتها في هذا الصدد، وتمت الاستعانة بممارسين لمهنة علاقات المستثمرين على المستوى الدولي بهدف دراسة الموضوع.
وأجرت الهيئة دراسة مقارنة عن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وكشفت الدراسة عن أن الشركات المدرجة في الأسواق المتقدمة وفي بعض الأسواق المالية بالمنطقة لديها فرق عمل تقوم بمهام علاقات المستثمرين.
وقام فريق العمل بدراسة نسبة الشركات التي ليس لديها أي نوع من علاقات المستثمرين، وتبين، من واقع ما تم رصده، أن تطبيق هذا المقترح وإيجاد فرق عمل مؤهلة لهذا الغرض من شأنه تعزيز التواصل بين المستثمرين وممثلي هذه الشركات.
وتضمن القرار ضرورة أن تلبي إدارات علاقات المستثمرين المقترحة المتطلبات التالية: وجود شخص محدد لدى الشركة المدرجة يتولى الرد على استفسارات المستثمرين والتواصل معهم، دون أن يكون هذا الشخص متفرغاً لهذه الوظيفة.
ووجود موقع إلكتروني للشركة يوضح جميع المعلومات المتعقلة بها وإدارتها، ووجود قسم على الموقع الإلكتروني مخصص لعلاقات المستثمرين يحتوي على المعلومات التي تهم المستثمرين عن هذه الشركة.
إضافة إلى وجود جدول زمني (أجندة) على الموقع الإلكتروني للشركة، يوضح تواريخ أهم المعلومات الجوهرية التي تخص الشركة، مثل اجتماعات الجمعيات العمومية والإفصاحات وغيرها.
عدد اليوم
