توقع البنك الدولي أمس نمو إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية بنسبة 1.2 بالمئة فقط خلال هذه السنة، لتنخفض بشكلٍ كبيرٍ عن نسبة 8.1 بالمئة المسجلة سنة 2007 ونسبة 5.9 بالمئة المسجلة سنة 2008.
ولا يطرح التقرير، الذي أطلقه «البنك الدولي» في مؤتمرٍ في سيؤول أمس، سوى أملٍ محدودٍ بأن الدول النامية ستؤمن شرارة انطلاق عجلة التعافي الاقتصادي العالمي. وتوقع التقرير تراجع تدفقات رأس المال الخاص إلى الدول النامية خلال العام الجاري بنسبة 48 بالمئة إلى 363 مليار دولار، كما رجح أن تبقى معظم دول العالم في مرحلة ركودٍ خلال 2009. وأفاد «البنك الدولي» في تقرير عام 2009، أن تدفقات رأس المال الخاص إلى الدول النامية قد تراجعت من 1.2 تريليون سنة 2007 إلى 707 مليارات دولار سنة 2008. وحصدت كلّ من الصين والهند معظم حجم النمو المتوقع، وباستثناء هذين البلدين، يتوقع التقرير أن تشهد الدول النامية انكماش اقتصاداتها بنسبة 1.6 بالمئة عام 2009، ما يزيد من خسارة الوظائف ودفع المزيد من الأشخاص نحو خطّ الفقر. وأما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن يكون النمو سلبيا سنة 2009، وقد توقع «البنك الدولي» بهذا الصدد انكماش إجمالي الناتج المحلي على الصعيد العالمي بنسبة 2.9 بالمئة، وتراجع التبادل التجاري العالمي بنسبة 10 بالمئة. ويرتكز معظم التراجع في الدول النامية التي تشهد انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.5 بالمئة هذه السنة. ورغم بدء تعافي الاقتصاديات، إلا أن «البنك الدولي» قد حذر من إمكانية بقاء معدل البطالة مرتفعا «واستمرار الأوضاع التي تتيح الركود». ويأتي هذا الانكماش بعد سنوات من الوفرة الائتمانية وسوق الإسكان الأميركي التضخمي حيث أدت مؤشرات الأزمة سنة 2007 إلى إطلاق شرارة أزمة مالية عالمية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير. وحذّر كبير خبراء الاقتصاد في «البنك الدولي» جستن لي في التقرير: «للأزمة التي مرت خلال السنتين الأخيرتين تبعات هائلة على تدفقات رأس المال إلى الدول النامية ويبدو أن العالم قد دخل مرحلة من النمو البطيء». ولم يكن لعمليات خفض معدلات الفائدة ورزم التحفيز المالي الكبيرة سوى دور محدود في مواجهة الأزمة، وذلك، في ظل بقاء الأسواق المالية على عدم استقرارها وثقة المستثمرين الهشة وانكماش الائتمان، وفقا لما أفاد به التقرير. ولتلافي حصول موجة ثانية من عدم الاستقرار، حثّ التقرير على تقديم المزيد من المساعدة إلى الدول الأكثر فقراً في العالم وإرساء قوانين مالية أكثر تشددا تشمل «تلقائيا المصارف المهمة» جميعها والمؤسسات غير المصرفية، ومن ضمنها صناديق التحوّط. ولا بدّ أن تخضع هذه المؤسسات إلى التدقيق، لينتهي بالتالي فصل الشركات التابعة غير المنظمة أو الشركات القابضة خارج السجّلات التنظيمية، وفقا لما أفاد به التقرير. كما دعا التقرير الشركات المالية إلى المزيد من الشفافية واتباع قوانين المحاسبة، وهو أمر من شأنه أن يثمر عمليات تقييم أكثر دقة. وعلى المدى الطويل، ولتلافي تكرار سيناريو التضخم وكوارث ديون سنوات السبعينات والثمانينات، اعتبر «البنك الدولي» أنه على المصارف المركزية التشدّد في تأمين السيولة، كما أن «البنك الدولي» اعتبر أنه على الحكومات خفض معدلات العجز وسحب الدعم المالي من المصارف غير المستقرة. وأفاد التقرير «تشكل عودة النظام المصرفي إلى قبضة القطاع الخاصة أمرا حيويا لإعادة التأسيس لقطاعٍ مالي فعّال». وعلى صعيد المناطق، توقع التقرير أن يطلق التحفيز المالي الصيني شرارة التعافي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ابتداءً من وقتٍ لاحقٍ هذه السنة مع إمكانية ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.6 بالمئة سنة 2010 وبنسبة 7.8 بالمئة سنة 2011. وتوقع أوروبا وآسيا الوسطى أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.7 بالمئة عام 2009 وأن ينمو بنسبة 1.6 بالمئة فقط 2010. ورغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقلّ تأثرا بالأزمة الائتمانية العالمية، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض نمو المنطقة بشكلٍ حاد خلال منتصف هذه السنة إلى 2.1% قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 3.8 بالمئة سنة 2010 وبنسبة 4.6 بالمئة سنة 2011. كما توقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لجنوب آسيا بنسبة 4.6 بالمئة هذه السنة، ليرتفع بنسبة 7 بالمئة السنة القادمة وبنسبة 7.8 بالمئة سنة 2011
عدد اليوم
