هيئة تمييز لبحث طعون الممنوعين من الانتخابات العراقية

شكل مجلس النواب العراقي (البرلمان) في جلسة عقدت أمس هيئة تمييز سيتم التصويت عليها، لبحث طعون المعترضين على قضية إبعاد صالح المطلك رئيس كتلة الحوار الوطني من الانتخابات التشريعية وعدد آخر من رؤساء الكتل والأحزاب، مؤكدا أن البرلمان لم يتسلم رسميا قرار الهيئة. في حين تباينت المواقف حول دستورية قرار المساءلة والعدالة التي لم يصدق البرلمان على تشكيلتها بعد. وقالت مصادر برلمانية أمس إن الثماني والأربعين ساعة المقبلة ستشهد قرارات مهمة بهذا الشأن من قبل البرلمان، في الوقت نفسه الذي شكلت فيه القائمة العراقية والتي تضم كتلة الحوار الوطني كأحد مكوناتها وفدا للتباحث مع الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب)، لبحث احتواء الأزمة التي فجرتها هيئة المساءلة والعدالة. وأكد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب لـ”الاتحاد” أن البرلمان لم يتسلم كتابا رسميا بخصوص هيئة المساءلة والعدالة حول إلغاء ترشح كتل سياسية إلى الانتخابات التشريعية، مؤكدا تشكيل هيئة تمييز لقرار المساءلة والعدالة، ترشح من مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليها البرلمان. وقال إن هناك تقصيرا كبيرا في هذه الهيئة. وطالب بضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة، منبها إلى أن بعض القوى السياسية لديها عناصر وتشكيلات مسلحة مما يدفع إلى توقع عمليات اغتيال قد تشهدها المرحلة المقبل. وقال السامرائي حول قرار هيئة المساءلة والعدالة بإلغاء ترشح صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني ومجموعة أخرى من رؤساء الكتل، إن المجلس لم يتسلم أي قرار من المساءلة والعدالة، مضيفا أن مسؤولية البرلمان تستوجب أن يكون أمينا على الديمقراطية وتطبيق الدستور. وطالب اللجنة المختصة في المجلس بمراقبة ومتابعة أعمال المساءلة والعدالة، التدقيق في القضية والأسس التي اعتمدت عليها هذه الهيئة في منع أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات العامة بتهمة انتمائه لحزب البعث. وأشار إلى أن أسماء هيئة المساءلة والعدالة كانت رشحت من قبل رئاسة الوزراء ولم تحظ بقبول الكتل السياسية في البرلمان. وحول توقعاته لشكل المجلس النيابي المقبل والاغتيالات التي تم الحديث عنها قبيل الانتخابات، قال السامرائي “علينا الاعتراف بأن بعض القوى السياسية لديها عناصر مسلحة وإن بعض القوى الموجودة الآن لديها تشكيلات مسلحة، وإذا ما بقيت هذه العناصر فإن علينا الاعتراف بأن الاغتيالات ستكون واضحة في هذه المرحلة”. من جهتها أكدت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المعترضين على قرارات هيئة المساءلة والعدالة عليهم الاعتراض أمام الهيئة الانتخابية المشكلة من ثلاث قضاة في محكمة التميز وفقا للقانون. وأعرب النائب مصطفى الهيتي عن استغرابه من تشكيل هيئة التمييز لقرارات المساءلة والعدالة التي لم يتم حتى الآن المصادقة على أعضاء هيئتها. فيما ذكر النائب محمود عثمان أن الحكومة ألغت هيئة اجتثاث البعث، مستفسرا عن الجهة التي تقوم بتدقيق المرشحين للانتخابات المقبلة. ورأت النائبة شذى الموسوي أن موضوع اجتثاث البعث مربك والإجراءات التي حصلت في الماضي متضاربة ومتناقضة مع ما يجري الآن. من جهته أفاد علي محسن العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي أمس بأن الحكومة العراقية غير معنية بقرار هيئة المساءلة والعدالة. وقال “ليس للحكومة علاقة بقرار هيئة المساءلة والعدالة، وإن رئيس الحكومة نوري المالكي سمع الأنباء كما سمع الآخرون”. من جهة اخرى ذكر النائب فلاح شنشل رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان العراقي أن “قرار هيئة المساءلة والعدالة قانوني ودستوري وصادر من جهة مخولة بممارسة عملها لتدقيق أسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة”. وقال “إن هناك إثباتات على أن 15 كيانا سياسيا مشمولون بإجراءات الهيئة وهناك جهة واحدة لها الحق في نقض القرار وهي محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية”. وأضاف “ليس من حق الحكومة العراقية وهيئة الرئاسة التدخل في قرارات المساءلة والعدالة، وعلى الجميع احترام الدستور العراقي”. وفي السياق أكد نهرو عبد الكريم رئيس تحالف الوحدة الوطنية وأحد المشمولين بقرار المساءلة والعدالة أن الهدف من كل هذا التشويش الإعلامي من قبل أشخاص يشتبه في دستورية مناصبهم، يهدف إلى إرباك الجو الانتخابي ومحاولة الضغط على القوى الوطنية الليبرالية فيما أدرك الشارع العراقي أن الخلاص لا يأتي إلا من مشاريع وطنية تبتعد عن المحاصصة الطائفية. المالكي يحذر من شراء الأصوات الانتخابية بغداد (الاتحاد) - حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي العراقيين أمس من ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات، واصفا إياها بأنها خيانة وفساد. وقال خلال استقباله أمس وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء من مختلف مكونات محافظة ميسان، إن “من يبيع صوته يبيع وطنه وضميره وكرامته ومستقبله”. كما حذر القوى السياسية من اللجوء إلى هذه السياسة وضرورة الابتعاد عن ظاهرة شراء الأصوات لأنها خيانة وفساد. ونقل بيان لمكتب المالكي دعوته إلى الاستعداد لإخراج العراق نهائيا من مخلفات الماضي والأزمات عبر الانتخابات ودقة الاختيار والتحلي بالوعي والحذر. وقال “إن العراق على مفترق طرق وبعد أق من شهرين تنتظره ملحمة انتخابية تاريخية، كل العالم ودول المنطقة مهتمة بها وتتصارع هنا كأن العراق ليس بلد الحضارة الذي علم الإنسانية القراءة والكتابة والعلوم، وإذا لم تحسنوا الاختيار فقد يضيع الأمن والاستقرار وكل ما تحقق”.واستطرد “على الذين يحاسبون الحكومة أن يحاسبوا أنفسهم أولا، فليس هناك بلد لا يصادق فيه البرلمان على الموازنة العامة وليس بهذا المنطق تبنى الدول وليس هذا مجالا للاختلاف ، فأغلب القوانين معطلة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية أو تنتظر مقايضة قانون بقانون”