محمود عبدالعظيم (القاهرة) - واصلت البورصة المصرية صعودها التاريخي على مدار الأيام القليلة الماضية محققة أرباحاً رأسمالية غير مسبوقة بلغت قيمتها 42 مليار جنيه خلال تعاملات فبراير وحده، وهي أرباح لم تتحقق منذ العام 2008.
وارتفع مؤشر إيجي إكس 30، الأكثر تعبيراً عن نشاط السوق، إلى 8.25 نقطة، ما يشير إلى أن معظم الأسهم المتداولة في السوق، ضاعفت أسعارها منذ يونيه الماضي.
وصعد السوق من مستوى أربعة آلاف نقطة إلى ثمانية الآف في شهور قليلة، ما يؤشر على استعادة سوق المال المصرية كفاءتها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى قدرتها على حشد الموارد لتمويل المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة.
وشجع هذا الصعود الكبير للسوق العديد من الشركات المصرية على طرح حصص من رأسمالها في البورصة، واعتزام مشاريع جديدة دخول السوق عبر عمليات اكتتاب عام، للاستفادة من مناخ الصعود الحالي والحصول على سيولة منخفضة التكلفة مقارنة بالتمويل البنكي.
وعزز من هذا التوجه التعديلات المهمة على قواعد القيد والتداول، ما يسمح بعودة الشركات العملاقة للتسجيل على قوائم السوق، لاسيما بعد أن خرجت معظم الشركات المهمة من البورصة المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وبالتحديد خلال فترة حكم الأخوان المسلمين، وكان أبرز هذه الشركات مجموعة أوراسكوم وغيرها من الشركات الكبيرة التي فضلت الشطب الاختياري.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة عمليات قيد جديدة لشركات مهمة تتوزع أنشطتها على مجالات الصناعات التحويلية والخدمات المالية والبناء والاتصالات والنقل البحري وغيرها، بعد تخفيف شروط القيد مؤخراً، الأمر الذي يتيح بضاعة جديدة أمام المستثمرين، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المتعاملين ويمنح السوق مزيداً من قوة الدفع واجتذاب متعاملين جدد.
ويتوقع متعاملون في بورصة القاهرة أن تواصل السوق صعودها الكبير خلال الشهرين المقبلين، للوصول إلى المستوى التاريخي للمؤشر، الذي يتراوح بين عشرة آلاف نقطة وأحد عشر ألف نقطة إبان فترة ازدهار السوق والوصول بحجم التداولات اليومي إلى أكثر من ملياري جنيه.
كما توقع المتعاملون أن تتحول البورصة إلى أداة رئيسية لتمويل المشروعات بما يؤسس لقدرة كبيرة للاقتصاد الكلي على النمو المستقبلي والمتسارع، استناداً إلى توافر سيولة هائلة لدى البورصة مع دخول صناديق استثمار إقليمية ذات حجم كبير لعملية التداول وهو ما بدا خلال الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن يزداد وجود هذه الصناديق بقوة بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وهو الرهان الذي يعول عليه كثير من المتعاملين في البورصة للوصول إلى المستوى التاريخي لأداء السوق، الذي أحرزته قبل اندلاع ثورة 25 يناير وبدأت في استعادته منذ 30 يونيه الماضي.
وتشير دلائل عديدة على دخول قوى شرائية منظمة تتمتع بسيولة هائلة للبورصة المصرية على مدار الأسابيع الماضية، وتتوزع هذه القوى بين بنوك محلية تسعى لتنويع استثماراها، وحصد أرباح سريعة تعوض خسائر السنوات الثلاث الماضية، وصناديق استثمار عربية وعالمية تجد في البورصة المصرية حالياً نقطة جذب وصعود، ومن ثم فضلت الدخول في هذه المرحلة، إلى جانب عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد الذين وجدوا في أداء السوق في هذه الفترة فرصة سانحة لتحقيق أرباح كبيرة في ظل انكماش الاقتصاد الكلي وتضاؤل فرص الربحية في العديد من الأنشطة الأخرى وانخفاض العائد على الودائع بالبنوك، ومن ثم اتسعت قاعدة المتعاملين، ما رجح كفة المشتريات على المبيعات وبالتالي استمرت كافة أسعار الأسهم المتداولة في الصعود.
وأكد العديد من خبراء البورصة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تعطي دفعة إضافية لأداء البورصة، لأنها ستعزز ثقة العالم الخارجي بنجاح عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ومن ثم سوف تتدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية، العربية على وجه الخصوص، على البورصة المصرية ليتيح المزيد من السيولة، وبالتالي ضمان نجاح عمليات الطرح العام والاكتتاب المرتقبة، ما يؤدي إلى مزيد من إنعاش السوق.
وأيد هذا التوقع المستقبلي، محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة، مشيراً إلى أن البورصة المصرية نجحت في استعادة موقعها الطبيعي على خريطة الاقتصاد المصري، حيث إن الشركات المتداولة بها تمثل نحو 22% من الناتج القومي الإجمالي، وتوفر البورصة المصرية حالياً 30% من التمويل اللازم لتوسعات الشركات القائمة، وترتفع هذه النسبة إلى 50% بالنسبة للشركات الجديدة، ما يشير إلى الدور المتنامي للبورصة ليس كوسيلة للمضاربة، حيث تراجعت حدة المضاربة فعلياً في الفترة الأخيرة مع دخول مؤسسات محترفة وصناديق استثمار إقليمية وعالمية، ولكن كوسيلة للتمويل وهو الدور الرئيسي لأي سوق مالي يتسم بالنضج والرشاد.
وقال إن هذا الدور سيتعاظم في الفترة المقبلة مع عمليات الطرح الجديدة وتراجع جاذبية الادخار في البنوك لانخفاض العائد، مشيراً إلى أن كل جنيه دخل البورصة المصرية بعد 30 يونيه الماضي حقق 70 قرشاً أرباحاً خلال 7 أشهر، وهو أعلى معدلات العائد، ورغم حدوث عمليات تصحيح سعرية متعددة للأسهم، فإن ذلك لم يؤثر كثيراً على صافي عائد المستثمرين.
وتوقع وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لتداول الأوراق المالية، مزيداً من صعود السوق في المرحلة المقبلة استناداً للعديد من العوامل الإيجابية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى أن المؤشر سوف يحقق خلال فترة وجيزة هدف الوصول إلى عشرة آلاف نقطة، والوصول إلى حجم تداول في حدود ملياري جنيه يومياً، وهذا يعني مزيداً من الصعود والأرباح لكافة المستثمرين.
وقال إن حالة من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين الذين يرون مستقبلاً جيداً للسوق، وبالتالي اندفع هؤلاء للاستثمار في الأسهم، متوقعاً أن يتعاظم هذا التوجه في المستقبل، مطالباً باستغلاله إيجابياً لمصلحة السوق من خلال طرح المزيد من البضاعة الجيدة، وتنويع الخيارات أمام العملاء بطرح سندات ذات جاذبية استثمارية، إلى جانب أدوات مالية أخرى تشبع احتياجات المستثمرين، وتنوع المخاطر أمامهم، وتجتذب مزيداً من الصناديق المتخصصة لدخول السوق في المرحلة القادمة مثل الصناديق العقارية وغيرها.
عدد اليوم
