أصدر الرئيس المصري عدلي منصور اليوم السبت، قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي.
وقال على عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات كما أبقى القانون على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها وفقا لرأى المحكمة الدستورية.
وأضاف علي عوض، إنه حسب القانون الجديد المكون من 60 مادة، فإن المرشح يجب أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه أو زوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وأن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض بدني ذهني يؤثر على أداء مهامه، وألا يقل عمره عن 40 عاما، ويجب ان يسدد مرشحي الرئاسة 20 ألف جنيه كرسوم للترشح.
وأكد عوض أنه يجوز الطعن على الانتخابات الرئاسية خلال يومين من اعادتها والبت خلال أسبوع.
عدد اليوم
