التضخم في قطاع الإسكان

ثمة حقيقة معروفة للجميع ألا وهي أن ارتفاع الإيجارات السكنية قد مثل وما يزال العامل الرئيسي الذي يقف وراء مستويات التضخم المرتفعة ليس فقط في إمارة أبوظبي بل وفي عموم دولة الإمارات· وعلى ما يبدو فإن ظاهرة الارتفاع في الإيجارات لا تزال مستمرة، وبالرغم من السقف الحالي المفروض على الزيادة في الإيجارات عند نسبة 5% إلا أن إجمالي الزيادة بلغ 17% عن مستواه في العام الماضي· ومن شأن ارتفاع بهذا الحجم أن ينعكس بشكل مباشر على معدل التضخم خصوصاً وأن بند السكن يشكل كما هو معروف الجزء الأكبر من مؤشر أسعار المستهلك وبنسبة تقترب في الوقت الحاضر من 40%· لذلك ليس من المستغرب أن يكون ارتفاع أسعار الإيجارات قد ساهم بنسبة 58% في التضخم داخل اقتصاد الإمارة والذي يتجاوز الآن 10% حسب غالبية التقديرات· وبناء على ذلك، فإن وضع معالجات حقيقية وصحيحة للارتفاع الحالي في الإيجارات يمكن أن يساهم في حل أكثر من نصف المشكلة، فمهما كانت طبيعة ودرجة مساهمة العوامل الأخرى في إذكاء التضخم، بما فيها ''التضخم المستورد'' الناشئ عن انخفاض سعر الدرهم وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الواردات، فإن الحل الأساسي للتضخم يكمن في القطاع العقاري، وفي الحد من ارتفاع إيجارات المساكن والمكاتب على وجه التحديد· وكما أكدنا عليه في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي منذ وقت ليس بالقصير فإن الاختلال القائم بين العرض والطلب من حيث عجز المعروض من الوحدات العقارية عن تلبية الطلب نتيجة للزيادة الكبيرة في سكان الإمارة قد مثل العامل الرئيسي الذي يقف وراء ارتفاع أسعار الإيجارات· ذلك يعود في الواقع إلى العديد من المشاريع التنموية الكبيرة الجارية في الإمارة والتي انطوت على تدفق أعداد كبيرة من الأيدي العاملة إلى الإمارة، الأمر الذي ولّد ضغوطاً فورية داخل السوق انعكست بزيادة الإيجارات· وعلى هذا الأساس، فإن معالجة الاختلال في السوق من خلال النهوض بالمعروض لمواكبة الطلب يعد المفتاح الرئيسي في معالجة ارتفاع الإيجارات· وفي هذا السياق يمثل إعلان شركة الريان للتطوير العقاري مؤخراً عن تخصيص مساحة مقدارها 90 ألف متر مربع في مدينة ''خليفة ب'' لبناء مجمعات سكنية سوف يجري تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخول التي تتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف درهم شهرياً خطوة مهمة ليس فقط على صعيد سد فجوة المعروض داخل سوق الإسكان بل وفي تبديد الجو النفسي داخل السوق والذي يمنح ارتفاع الإيجارات زخماً ذاتياً· وبالإضافة إلى دورها في استيعاب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، فإن اتخاذ خطوات فعلية تنصب على تحقيق زيادة فعلية في المعروض من الوحدات السكنية التي تستقطب الجزء الأكبر من الطلب، والإعلان عن خطط للتطوير والبناء تنطوي على الكشف عن عدد الوحدات السكنية المضافة ومواعيد البناء والاستكمال إلى جانب مستويات الإيجارات، هي عوامل يمكن أن تبدأ بترك آثار إيجابية على سوق العقارات وعلى التضخم· ذلك يرجع إلى حقيقة أن جزءاً كبيراً من ارتفاع الإيجارات يعود في الواقع إلى عوامل نفسية ناجمة عن هيمنة التضخم على عموم قطاعات الاقتصاد، مما يضفي زخماً ذاتياً لاتجاه الصعود في الأسعار· إن معالجة التضخم في قطاع المساكن أمر في غاية التشابك والتعقيد ويتطلب حلولاً وإجراءات متنوعة وعديدة تسعى إلى تبديد الجو التضخمي السائد وإلى سد الفجوة في المعروض في الأمدين المتوسط والطويل· مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي