دبي (الاتحاد)
أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجهود أعضاء اللجان القطاعية في تأدية مهامهم وإخلاصهم في عملهم والإنجازات التي حققوها، منوهاً سموه بدورهم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تعزيز ريادة دبي على الصعد كافة، والارتقاء بالعمل الحكومي في اتجاه تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدبي، وجعلها أفضل وأسعد مدن العالم بحلول العام 2021.
وقال سموه إن أعضاء اللجان القطاعية أدوا أدوارهم على أكمل وجه، وأسهموا في وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والسياسات العامة للإمارة، كل حسب اختصاصه، وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة، وأسهموا في تعزيز مكانة دبي.
جاء ذلك خلال تكريم سموه، أعضاء اللجان القطاعية، تقديراً لإنجازاتهم ودورهم المحوري في عملية صنع القرار الاستراتيجي، ودعم المجلس التنفيذي في أداء مهامه خلال الفترة من 2009 إلى 2017.
وقال سمو ولي عهد دبي: «شارك أعضاء اللجان القطاعية بدور فعّال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة للإمارة، وأثروا بخبراتهم الجهود والمبادرات في إطار تحقيق النتائج المرجوة، وتولوا الإشراف على العديد من السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي، وحرصوا على ضمان تنفيذها على النحو الأمثل، فضلاً عن تعزيز صنع السياسات، ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحكومية، وصولاً إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء».
وأضاف سموه: «نواصل العمل بمنهجية واضحة الأهداف والمحاور، ومتكاملة البرامج والمبادرات، لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، مع تحديد أهم الأولويات وفرص التنمية بأفكار متجددة ومبتكرة ومستدامة، تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية تتسم بالانفتاح والقدرة على مواكبة المستجدات، وابتكار الحلول لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها».
وطبقت حكومة دبي في نهاية عام 2017 إطاراً جديداً للحوكمة بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، ليحل بديلاً عن اللجان القطاعية ويضطلع بمهام عدة هي: اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسة وتقييمها، واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية.
كما تتضمن مهام مجلس الشؤون الاستراتيجية متابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية والعمل على رفع كفاءتهما، ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي، ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من ذات الاختصاص، وإبداء الرأي في أي موضوعات محالة له من رئيس المجلس أو من المجلس التنفيذي.
عدد اليوم
