قررت اللجنة المالية باتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس الأول تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الدكتور سليم الشامسي وعضوية محمد النعيمي وحاتم البنا، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات في الخطأ المتعلق بالتقرير المالي الذي تم استعراضه خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة السبت الماضي، وستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة بخصوص المقصرين. وأوضح عبدالوهاب الأحمد رئيس اللجنة المالية أن لجنة التحقيق سترفع تقريراً شاملاً عن الخطأ قبل 28 الجاري موعد الاجتماع المقبل للمالية بهدف توضيح كافة ملابسات الخطأ لتفادي تكراره في المستقبل.
وأضاف: الخطأ الذي ورد في موازنة الاتحاد عبارة عن خطأ إداري في الطباعة تسبب فيه أحد موظفي اللجنة المالية وتم تعديله قبل اجتماع الجمعية العمومية دون إخطار أعضاء اللجنة المالية بذلك مسبقاً الأمر الذي وضع اللجنة في حرج باعتبار أن ممثلي الأندية لم يطلعوا على التقرير المالي الصحيح قبل فترة زمنية كافية.
وأكد الأحمد أن الخطأ مطبعي بسيط ولا توجد أية تجاوزات تتعلق باختلاسات أو سرقة لأن أعضاء اللجنة من الخبرات المالية القديرة بالدولة ويعملون بكفاءة عالية وحريصون على أداء مهمتهم التطوعية بكل دقة ونجاح لخدمة اتحاد الكرة واللعبة إلا أن الخطأ المطبعي من أحد الموظفين كان مفاجئا في ظل الاجتماعات المتعددة التي عقدتها اللجنة لإتمام مهامها على أحسن وجه.
وقال: التقرير المالي وموازنة الاتحاد تم تجهيزهما منذ ديسمبر الماضي ولقيا إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تم اعتمادهما من قبل مجلس الإدارة بعد مناقشات مستفيضة ولا توجد أية تجاوزات أو أخطاء إلا في عملية الطباعة التي وزعت على الأندية.
وأضاف الأحمد أنه اطلع على الخطأ المطبعي قبل بداية اجتماع الجمعية العمومية بدقائق معدودات بالرغم من تواجده قبل فترة طويلة للقيام ببروفة استعراض الحساب الختامي والموازنة وبالتالي كان الوقت متأخراً لأن الأندية من حقها الإطلاع على الحساب الختامي قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع.
وحول استفسارات الأندية التي لم تلق أجوبة دقيقة حول التقرير المالي أوضح الأحمد أنه ليس خبيراً أو مختصاً في الأمور المالية وعضو مجلس إدارة يترأس اللجنة ويسهر على الاستفادة من خبرة الأعضاء والموظفين لإدارة المهام بنجاح وبالتالي فإن الشخص المخول للرد على استفسارات الأندية هو المدير المالي للاتحاد المطلع بدقة على سير الأمور المالية.
ووعد الأحمد الأندية بالرد على استفساراتها قريباً من خلال رصد كافة النقاط التي أثيرت خلال اجتماع الجمعية العمومية حتى تكون الأمور شفافة وواضحة أمام الجميع بكل صدر رحب.
وعن قرار عدم التجديد مع المدقق المالي الخارجي للاتحاد أوضح رئيس اللجنة المالية أن القرار ليس له علاقة بالخطأ وإنما يعود إلى رغبة الاتحاد في تغيير المدقق خاصة وأن التعامل مع شركات التدقيق عادة لا يستمر أكثر من ثلاث أو أربع سنوات.
وأضاف بان اتحاد الكرة يتعامل منذ ثلاث سنوات مع شركة تدقيق كبرى في المنطقة ولها سمعة مرموقة وخبرة طويلة وبقرار من الجمعية العمومية سيتم استبداله.
وأوضح الأحمد أن اللجنة المالية استعرضت خلال اجتماعها قائمة بأربع شركات تدقيق خارجية لها سمعة مرموقة وتتميز بكفاءة عالية وذلك من أجل مخاطبتهم ودراسة اختيار شركة منهم خلال الاجتماع المقبل، كما تم أيضاً إجراء مقابلات مع عشرة مدققين داخليين وحصر القائمة في ثلاثة لمفاوضتهم بخصوص العقد واختيار المدقق الداخلي للاتحاد.
عدد اليوم
