• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  05:39    وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنها في حريق برأس الخيمة     

مصدر للمخالفة والمباينة وتجاوز للتطابق

الحدود.. معازِل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 مايو 2016

سعيد بنكراد

الحد والحدود قَطْع وفَصْل ورسم لعالم يوجد في العلاقات بين الأشياء لا في جواهرها، فهي مصدر للمخالفة والمباينة وتجاوز للتطابق والتماهي، ذلك أن الـمُحادَّة هي شرط الوجود، من خلالها نتعرف على الأشياء والكائنات ونميز بينها، فلا يمكن للشيء أن يكون إلا إذا كان حداً لشيء آخر، وسيكون هذا الآخر بداية لنهاية مفترضة هي ما يشكل حدود الأول. ووفق ذلك سُنَّت حدود الله الفاصلة بين المحرم والمباح والمكروه والمستحب والمندوب وغيرها من حالات السلوك الواقعي أو المحتمل. ذلك أن الحَدَّ منعٌ، ومن حَدَّ أحداً فقد مَنَعه، وسُمي السجان حداداً لأنه يحول بين السجين وبين التمتع بحياة الحرية.

ووفق مقتضيات الحدود أيضا صيغت الأخلاق والأحكام الدينية والاجتماعية. فالاعتدال والتشدد والتطرف والاندفاع والحماس وكل أشكال الاستهواء هي حالات لا يمكن أن تُقاس إلا ضمن حدود ترسمها العتبة التي يقيمها الدين أو المجتمع ويقيس من خلالها المقبول والمرفوض في السلوك وفي الفكر. يتعلق الأمر بحدود ترسم دوائر للفعل وتحدد له شكل تحققاته داخلها. وهي حدود تستوطن المفاهيم المجردة، كما تستوطن السلوك الفعلي. وتحت إكراه هذه الحدود أيضاً استشعر الإنسان محدوديته، فالتناهي في الوجود المباشر يُسقط بالضرورة اللامتناهي في الكون كله، أي ما لا حد له. وفي هذا وذاك إحساس بنقص وعجز ووهن وشيخوخة وتلاش، إذ لا يستطيع المرء، في الغالب أو في المطلق من الحالات، القيام بكل ما يرغب فيه ويشتهيه، فدون ذلك محدودية الممكن وحدود المستحيل في الوقت ذاته.

وذاك مآل المادة أيضاً وشكل وجودها في الكون والوجدان، «فلا وجود لها إلا مجسدة في موضوعات معزولة، ولا كينونة لشيء خارج وجوده المفرد»، كما أكد ذلك أرسطو، لذلك كان الشكل هو الظاهر الممكن لأية مادة. تماماً مثلما أن حِدة البصر دالة على القدرة على الذهاب بالرؤية إلى أقصى ما يمكن أن يتيحه الإبصار، أي إلى حد لا يمكن تبين أي شيء بعده، ومثلما هي حدة الرائحة والشم والصوت والحزن والفرح أيضاً خروج عن اللائق في السلوك أو المعتاد منه. إننا من خلال هذه الحالات نضع حدوداً لكون يُرى في المنافذ الحسية في المقام الأول، فنحن نصطدم بالعالم، حدنا في الوجود، ونُحس وجودَه فينا استناداً إلى ما يفصل بيننا وبين ما تَهَبُه الطبيعة أو تَعِد به؛ إننا بذلك نُقيم حدوداً لا يمكن للوعي أن يستقيم دون وجودها، ولا يمكن للمُدرَك داخله أن يوجد دون الاستناد إلى حد فاصل بين مادة مودعة في وجود صامت، وبين محددات الظاهر هي ما يلتقطه الوعي ويحتفي به.

القوانين الوضعية

واستناداً إلى الحدود أيضاً سُنَّت القوانين الوضعية من أجل التمييز بين الصالح والطالح، والفصل بين المواقف والمراتب وتنظيم الفضاءات وتأثيثها بالممنوع والجائز والحق والواجب والدائم والعرضي. فالحرية حد، وبدونه يمكن أن تتحول إلى اعتداء وترامٍ على ملك الغير في المال والقيم والانتماءات الفكرية. ووفق هذا الحد تبلورت فكرة المحظور الذي يتعلم الناس من خلاله الانتماءَ إلى المجتمع استناداً إلى ضوابط هي جزء من الشرط الإنساني على الأرض مجسداً في الأخلاق والقانون: هناك فضاء عام يقتسمه كل الناس، ومن تجاوز «نصيبه» فقد خرق الحدود وعبث بالفواصل بين المساحات، وبذلك سيكون كل تعاقد اجتماعي رسماً للحدود بين الأفراد وبين والدولة والمجتمع. إن «الآخر حَدٌّ، لا وسيلة»، تلك هي الأسس التي قامت عليها الأخلاق عند كانط، لذلك كان الله في اللاهوت حداً مطلقاً يستوعب كل الذوات الفانية، أي تلك التي فقدت بالموت كل حدودها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

ما رأيك في استغلال المنابر الدينية في الشأن السياسي؟

مقبول
مرفوض
لا أعرف