باريس (رويترز)
أدت الإضرابات في السكك الحديدية والموانئ الفرنسية إلى خفض خدمة القطارات إلى النصف، وأدت إلى إلغاء رحلات العبارات إلى بريطانيا أمس، إذ تحاول النقابات العمالية الضغط على حكومة الرئيس فرانسوا أولاند للتراجع عن إصلاحات في قانون العمل.
وبعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع، أصيب فيها مئات من رجال الشرطة نظم أفراد الشرطة أنفسهم مظاهرة احتجاجية للتعبير عن استيائهم من الضغوط الناجمة عن اشتباكات شبه يومية مع مثيري شغب من الشبان على أطراف مظاهرات الحركة المناهضة لإصلاح قانون العمل. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية إس.إن.سي.إف، إن إضراب عمالها أمس والمستمر حتى يوم الجمعة، خفض خدمات القطارات فائقة السرعة والرحلات بين المدن بما بين 40 و50%، وأثر كذلك على خطوط القطارات المحلية وخطوط الضواحي.
وأعلنت شركة بريتاني فيريز للعبارات، كذلك، عن إلغاءات جماعية للحجوزات على الرحلات بين بريطانيا وشمال فرنسا، حيث انضم عمال الموانئ إلى الإضراب. واستمر سائقو الشاحنات في إغلاق الطرق الذي بدؤوه الثلاثاء، لتعطيل تسليم شحنات الغذاء والوقود.
ويتعلق الأمر بإصلاحات رائدة طرحها أولاند قبل عام من انتخابات الرئاسة، ومنها تعديل قوانين صمم بحيث يسهل على أصحاب الأعمال تعيين العاملين وفصلهم، ويمكنهم من اختيار عدم الالتزام بالقواعد الوطنية الصارمة، مقابل اتفاقات بين صاحب العمل والموظف على الأجر. وتقول حكومة أولاند إن التعديل سيشجع الشركات على التعيين، ويحد من البطالة التي ما زال معدلها يتجاوز عشرة بالمئة. وأثارت خطة الإصلاحات التي يرفضها ثلاثة من كل أربعة فرنسيين، وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي، مظاهرات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، وزادت من الضغوط على الشرطة المنهكة بالفعل، بسبب واجبات إضافية في أعقاب هجمات نفذها إسلاميون متشددون في فرنسا في نوفمبر الماضي، ودعا اتحاد نقابات العاملين بالشرطة الذي يدين ما وصفه بأنه تصاعد «العداء لرجال الشرطة» إلى احتشاد ظهر أمس، في ميدان ريبابليك في باريس، حيث وقعت اشتباكات في الأسابيع الماضية بين الشرطة وشبان يلقون القنابل الحارقة والحجارة، وحظر قائد شرطة باريس ميشيل كادو مظاهرة مضادة تتهم الشرطة بالوحشية.
ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات والاحتجاجات حتى نهاية الأسبوع تقول اتحادات العمال إنها تأمل أن تظهر حجماً كبيراً من المعارضة لتعديل القانون يجعل أولاند يعيد النظر فيه.
عدد اليوم
