بلدية رأس الخيمة تزيل العزب المخالفة الشهر المقبل

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الهندسة والمباني، عن بدئها إزالة العزب العشوائية المخالفة الموجودة في مختلف مناطق الإمارة، وذلك خلال شهر مارس المقبل، بعد توجهها نحو مخاطبة أصحابها وملاكها القيام بذلك. وأكدت «الدائرة» أن الفترة المقبلة ستشهد القيام بإعداد تنظيم جديد يهدف إلى تخصيص مساحة في موقع مناسب من الإمارة يتم تحديده من قبل المعنيين في البلدية، وذلك لإنشاء العزب الراغب أصحابها إقامتها وفقاً لاشتراطات وقوانين سيتم تحديدها لاحقاً. وأشار منذر بن شكر مدير عام الدائرة، إلى أن العزب التي ستتم إزالتها من قبل الدائرة هي غير مرخصة، وأقيمت دون علم أو إذن مسبق من البلدية، وهذا يتنافى مع القوانين والتنظيم المتعلق بالبناء. وأكد أنه ستتم إزالة العزب كافة العشوائية المخالفة بلا استثناء للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة ستسعى لإيجاد حلول لأصحابها من خلال تخصيص مساحة الفترة المقبلة لإقامة العزب عليها وبشكل منظم. من جهتها، أشارت المهندسة عائشة درويش مديرة إدارة الهندسة والمباني في الدائرة، إلى أن الإدارة اتجهت سابقاً نحو تنفيذ الحملات الميدانية في مختلف مناطق الإمارة والمنفذة من قبل الفرق المختصة للعمل على حصر أعداد العزب والكرفانات غير المستوفية للشروط والمخالفة لقوانين الدائرة للعمل على التواصل مع أصحابها والقيام بإزالتها على الفور لتجنب التعرض إلى المساءلة. وذكرت أن ما يدخل ضمن هذه النقاط يتمثل في العزب والكراجات والجلسات الشبابية والغرف والكرافانات وغيرها التي تأتي مخالفة للأنظمة والقوانين المتعارف عليها. وأشارت درويش إلى أن أصحابها يتجهون إلى اتخاذ مساحات من الأراضي غير المخصصة لهم، وذلك في مختلف المواقع، منها أمام المنازل أو بالقرب منها أو في المساحات البعيدة لكي يتم إنشاء العزب والغرف دون أخذ إذن مسبق من الدائرة. وذكرت أن البعض اتجه نحو التقيد بالقرارات الصادرة من قبل البلدية من خلال القيام بإزالتها، فيما لا يزال هناك عدد كبير منها لم يلتزم، حيث أسفرت الجولات الميدانية المنفذة الفترة الماضية عن حصر 400 عزبة موجودة في الإمارة في حدود مدينة رأس الخيمة، فيما لا يزال هناك عدد آخر موجود في المناطق الجنوبية التي سيتم خلال الفترة المقبلة القيام والتعرف على الوضع فيها وأعداد العزب المخالفة واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأشارت إلى أن أغلب العزب والحظائر المقامة موجودة بشكل عشوائي وهي غير مرخصة ولا تستوف الشروط المناسبة لإقامتها، بجانب إمكانية وجود مخالفات أخرى وهذا ما استدعى تنفيذ الحملات للقضاء عليها وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم البناء. وأشارت إلى أن الدائرة تلقت شكاوى وملاحظات من قبل سكان المناطق عن توجه البعض نحو إقامة العزب والمرافق الأخرى للمباني دون ترخيص مسبق، الأمر الذي دعا الدائرة نحو التوجه السريع للعمل على تنظيم هذه المسألة. وذكرت مديرة إدارة الهندسة والمباني في الدائرة أنه فيما يتعلق بالمنازل المهجورة التي أصبحت تشكل خطراً على المنازل القريبة منها والبالغ عددها 650 منزلاً، توجهت الإدارة نحو رفع مقترح إلى الإدارة العليا، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة من التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للعمل بعد تبليغ أصحابها بإزالتها، وذلك بعد الانتهاء من موضوع العزب العشوائية.