دبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق باب تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص تشغيل مراكز تدبير التي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة يوم 13 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الفترة من 20 أبريل الجاري وحتى 11 مايو المقبل في تقييم كل الطلبات الواردة إليها فيما سيتم إبلاغ أصحابها بنتائج التقييم يوم 15 من الشهر ذاته للبدء في تجهيز المراكز المستوفية للشروط، وذلك تمهيداً لتشغيلها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضحت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، أن الوزارة ستتعامل مع طلبات المستثمرين بشفافية وحياد بحيث يتم منح التراخيص للمراكز المستوفية الضوابط والشروط المنصوص عليها ووفقاً للاحتياجات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة نهاية الأسبوع الماضي في فندق جراند حياة في دبي للرد على الاستفسارات الخاصة بترخيص مراكز الخدمة «تدبير»، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 150 مستثمراً ممن يرغبون للتقدم للحصول على تراخيص المراكز.
وأكدت بالحرفية خلال اللقاء أن مراكز «تدبير» تعنى بتقديم خدمات العمالة المساعدة فقط، والتي تشمل عدداً من الفئات منها مساعد، طباخ، مربية، سائق خاص، بستاني، حارس خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مشرف مزرعة، مزارع، مضمر، سايس خيل، جوكي، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.
وحول معايير التراخيص التي حددتها الوزارة بينت الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة أنه يشترط في طالب الترخيص أن يكون بالغاً من العمر 21 عاماً كامل الأهلية وألا يكون هو أو أحد شركائه قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً عنه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة.
وأضافت أنه يشترط كذلك ألا يكون مقدم الطلب من موظفي الوزارة أو من ذوي قرباهم من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج أو الزوجة، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص وكالات التوظيف الخاصة، إضافة إلى ضرورة تقديم ضمان بنكي للوزارة قدره 500 ألف درهم فقط.
وأفادت أنه يشترط في مدير المركز أن يكون إماراتي الجنسية، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة.
وأجابت بالحرفية على سؤال أحد المشاركين حول كيفية التعامل مع أي مخالفات لمقدم الطلب لدى الوزارة أنه يشترط خلو سجل وملف المرخص له في الوزارة من أي مخالفات تستدعي وقف ملف المنشآت.
وذكرت أن هناك عدداً من المستندات المطلوبة للتقديم، وهي السيرة الذاتية لمقدم الطلب ونبذة عن المؤسسة مقدمة الطلب وصورة جواز السفر وخلاصة القيد وصورة من الرخص التجارية لنفس النشاط (إن وجد)، إضافة إلى خريطة بالموقع المقترح للمركز والتصميم الداخلي المفصل للمركز، وكذلك خطاب موافقة مبدئية لإيجار المركز من الجهة المالكة.
وحول آلية تقييم الطلبات بينت أن لجنة تقييم طلبات الترخيص تتولى التدقيق على الطلبات المقدمة ومعاينة المواقع والتقييم ورفع النتائج للاعتماد.
وقالت إن الوزارة تستهدف من مراكز الخدمة «تدبير» تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية بما يتعلق بالعمالة المساعدة وتقديم جميع الخدمات المرتبطة بتلك العمالة في مكان واحد وضمان تقديم الخدمات وفقاً لمعايير الخدمة الحكومية المتميزة،إضافة إلى نشر الوعي لدى فئات المتعاملين، والعمل على رفع كفاءة تلك العمالة بما يتماشى مع متطلبات التشغيل وتقاليد الدولة.
وذكرت أن المعايير الخاصة بمبنى المركز تشترط اختيار المكان الملائم في الدور الأرضي بحيث يتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من مرتادي المركز، وألا تقل تلك المساحة عن 4 آلاف قدم مربع بحيث تتلاءم تلك المساحة مع التصميم الداخلي المعتمد، إضافة إلى ضرورة توفر مواقف لسيارات العملاء.
وأكدت أن المراكز ستقوم بتوفير مركز دعم متخصص لضمان توازن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المساعدة إلى جانب توفير سكن لعمال الخدمة المساعدة الذين يتم استقدامهم من قبل المركز بما يتوافق مع معايير السكن العمالي المعتمدة من الوزارة.
عدد اليوم
