الجزائر (وكالات) - جددت أحزاب سياسة وشخصيات وطنية جزائرية أمس دعوتها للمرشحين للانسحاب من انتخابات الرئاسة، المقررة في 17 أبريل المقبل، ودعت الشعب الجزائري إلى مقاطعة هذه الانتخابات التي تكرس التزوير والفساد. وثمن بيان وقعته قيادات حركتي «مجتمع السلم» و«النهضة»، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وممثل جبهة العدالة والتنمية، وأحمد بن بيتور المرشح المنسحب من السباق الرئاسي، والقيادي المعارض جيلالي سفيان المنسحب هو أيضا، «قرار المقاطعة الذي دعت إليه، والتي أثبتت التطورات المتتالية صوابه وصدقيته».
ودعا البيان، المرشحين للانسحاب مما أسماه بـ«المهزلة الانتخابية التي باتت محسومة مسبقاً، بسبب انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة للرئيس المرشح (عبد العزيز بوتفليقة)». واعتبر البيان أن المشاركة في هذه الانتخابات مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد. ودعا الموقعون الشعب الجزائري إلى مقاطعة هذه الانتخابات «التي تكرس الرداءة والتزوير والفساد»، داعين أيضا إلى «المساهمة الفعالة للتغيير السلمي، منددين بشدة بمنع المسيرات والوقفات وقمع المشاركين فيها، مؤكدين تعاطفهم مع ضحايا هذا القمع».
وكشف البيان عن تنظيم الوقفة السلمية الأولى لقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المقاطعة يوم الأربعاء المقبل بمقام الشهيد، ثم تجمع شعبي حاشد يوم الجمعة 21 مارس بقاعة حرشة وسط العاصمة الجزائر، لدعوة المواطن للمقاطعة وتحميل السلطة العامة مسؤولية منح الرخصة القانونية بذلك، مع تشكيل لجنة مشتركة لتحضير ندوة وطنية سياسية من اجل الحوار حول مستقبل الجزائر وآليات الانتقال الديمقراطي. كما كشف البيان أيضاً عن تنظيم لقاءات دورية للمجموعة، لتطوير برنامج المقاطعة من قبل قيادات الأحزاب المقاطعة والشخصيات الوطنية، ودعوة قواعد الأحزاب السياسية،، للتفاعل مع إجراءات المقاطعة .
إلى ذلك حذر الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية أحمد عدلي أمس الأول المسؤولين المحليين من أي تزوير قد يشوب الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل. ودعا عدلي في اجتماع ضم المسؤولين المحليين المعنيين بالعملية الانتخابية إلى التطبيق الصارم لأحكام المادة 160 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، والتي تلزم أعوان الإدارة بالتحلي بالحياد الصارم.
وألح على ضرورة العمل على تنفيذ كل ما جاء في تعليمة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتفادي ارتكاب أي خطأ قد يسيء للإدارة أو لنزاهة الاقتراع.
عدد اليوم
