وزير العدل لـ الاتحاد: المرأة قاضية في المحاكم الاتحادية قريباً

كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن مجموعة من المواطنات المؤهلات سيدخلن سلك القضاء الاتحادي خلال الأيام القليلة المقبلة للعمل قاضيات أو وكيلات نيابة· وقال وزير العدل لـ''الاتحاد'' إن فترة التدريب المقررة للمواطنات المرشحات للعمل في سلك القضاء أو النيابة في معهد التدريب القضائي أوشكت على الانتهاء بما يسمح لهن بالعمل في المحاكم الاتحادية والنيابة العامة أو في وزارة العدل حسب رغبتهن· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أصدر مرسوماً أميرياً في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي، بتعيين خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاض ابتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبوظبي، لتكون أول قاضية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة· كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، مرسوماً في الربع الأخير من العام الماضي يقضي بتعيين عالية الكعبي وعاتقة الكثيري كأول وكيلتي نيابة عامة في الإمارات· وكانت وزارة العدل أجرت تعديلات على قانون السلطة القضائية يسمح بدخول المرأة في سلك القضاء الذي كان حكراً على الرجال فقط· ويسمح القانون الجديد بحصول النساء على منصب قاض أو مستشار أو وكيل نيابة على المستوى الاتحادي· واعتبر الظاهري التحاق المرأة بالعمل القضائي الاتحادي مسألة وقت فقط ترتبط بإجراءات إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً· وأكد الظاهري لـ''الاتحاد'' أن العمل القضائي متاح أمام المرأة على المستوى الاتحادي على غرار ما هو معمول به في إمارة أبوظبي· وأكد حرص وزارة العدل، وفقاً لخطتها الاستراتيجية، على التمهيد لإعطاء المرأة فرصتها في القضاء، من خلال تدريب وتأهيل المرأة للعمل القضائي لتكون على أتم الاستعداد للقيام بدورها في هذا المجال· وقال الظاهري: ''منذ قيام الدولة والمرأة في الإمارات شريكة لشقيقها الرجل في مسيرة التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد· ودخلت المرأة القطاعات كافة وأثبتت جدارتها وحظيت بثقة القيادة الرشيدة للبــــــلاد التي تدعم مســــــيرة المــــــرأة ومشاركتها في عملية التنمية''· وكشف الظاهري لـ''الاتحاد'' أن الوزارة سترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بنوعية وعدد المحاكم المتخصصة التي يمكن أن تلحق بالمحاكم القائمة حالياً· وتشتمل المذكرة على مبررات الإنشاء ومدى الحاجة إليها وكذلك الاحتياجات المطلوبة لمثل هذا النوع من المحاكم· وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي وجه في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي بإنشاء محاكم متخصصة محلية تنظر في القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة، تشمل قضايا المقاولات والإنشاءات، ومحاكم لقضايا المصارف والمؤسسات المالية والأوراق المالية والاستثمار، ومحاكم متخصصة في قضايا النزاعــــــــات الصناعية، وغيرها من القضايا الاقتصادية الأخرى· واعتبر الظاهري أن إنشاء محاكم متخصصة أصبح ضرورة في ظل التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات لاسيما الاجتماعية والاقتصادية، وما تقتضيه ضرورة الحال من إنشاء محاكم متخصصة تواكب حركة المجتمع وتتماشى مع التشريعات العالمية الحديثة وتحقيق هدف سرعة الفصل في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، الأمر الذي يتطلب قضاة متخصصين في القضايا والدعاوى· وقال الظاهري إن أبرز المحاكم المتخصصة المزمع إنشاؤها ستكون في المجالات الاقتصادية والعمالية والمسؤولية الطبية والقضايا الخاصة بالبيئة والجرائم الالكترونية بالإضافة إلى عدد من المحاكم المتخصصة· وسيتم وضع آلية الإنشاء والجوانب التشريعية والقانونية المراد الأخذ بها في عمل تلك المحاكم· وأكد الظاهري أن الدولة تسعى إلى إنشاء مجموعة من المحاكم التي تساعد على تحقيق النهضة التشريعية والقضائية في الدولة· ومن المتوقع أن تدخل بعض هذه المحاكم حيز العمل خلال العام الجاري· وقال الظاهري إن توفير قضاة متخصصين، أصبح هدفاً استراتيجياً يتماشى مع التوجهات الدولية الحديثة في السلك القضائي، وأصبح من الصعب الآن إلمام القاضي بجميع أنواع القضايا، حتى وإن كان يمتلك الكثير من الخبرة والدراية القانونية والتشريعية· وأكد على أن الوزارة تقوم في الوقت الراهن بتأهيل وتدريب قضاة متخصصين· وهناك تصور متكامل يجمع بين التأهيل المبكر للقاضي ومـراعاة المجال الذي سيلتحق به·