أبوظبي (الاتحاد)
شددت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على كل موردي الخضار والفواكه الالتزام التام بتوفير السلع بأسعارها الجارية ما قبل شهر رمضان وعدم ممارسة الاحتكار، مما يترتب عليها مخالفات صريحة سيتم تحريرها خلال حملات التفتيش التي سيتم تنفيذها خلال أيام شهر رمضان. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد مؤخراً بمقر دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد مع موردي وأصحاب محلات الخضار والفواكه على مستوى مدينة أبوظبي، والذي دعت إليه إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة بهدف مخاطبتهم والتأكيد عليهم بأهمية توفير كل السلع الضرورية من الخضار والفواكه للمستهلكين. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تشديد الوزارة والدائرة على كل منافذ البيع والموردين بأهمية العمل وفق متطلبات شهر رمضان الكريم من خلال توفير كل السلع الضرورية للمستهلكين من الخضار والفواكه بالأسعار الجارية قبل شهر رمضان مع أهمية التنسيق مع الوزارة والدائرة بكل ما يتعلق بالمعوقات والعراقيل التي قد تواجههم لتوفير هذه السلع. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع الدائرة ستعمل على مراقبة الأسواق والتأكد من مدى التزام كل الموردين بالتوجيهات اللازمة بما يضمن تحقيق أهداف هذا الاجتماع التنسيقي فيما يتعلق بمسألتين رئيستين وهي توفير السلع بالسوق وضبط الأسعار. وبدوره قال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالمركز إن الدائرة دعت إلى هذا الاجتماع انطلاقاً من إيمانها بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الجهات الحكومية بمنافذ البيع والموردين بما يوفر راحة المستهلكين وتلبية متطلباتهم خصوصاَ في المناسبات كشهر رمضان والأعياد وغيرها.
ومن جانبهم أكد أصحاب منافذ البيع من موردي الخضار والفواكه حرصهم على الالتزام بكل متطلبات المستهلكين خلال شهر رمضان وتوفير السلع بالأسعار المتاحة، موضحين أن أبرز المعوقات التي تواجههم ارتفاع بعض السلع من البلد المنشأ إلى جانب محدودية مستودعات التخزين الأمر الذي أفادت فيه الوزارة والدائرة بأهمية مراجعتهما لمناقشة ذلك وبحث أسواق بديلة بأسعار مناسبة.
عدد اليوم
