تعديل قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العام الحالي

يوسف البستنجي (أبوظبي) - تعتزم اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تعديل القانون الخاص بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما ينسجم مع التطورات الجديدة في هذا المجال، وما توصلت إليه الخبرات العالمية، بحسب الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير معهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة. وأوضح أنه من المتوقع أن يتم إنجاز التعديلات المقترحة على القانون خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقال الدكتور الكمالي في حديث للصحفيين على هامش الندوة المتخصصة للسلطات القضائية والمهن القانونية حول قوانين وأنظمة ولوائح مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة في دولة الإمارات التي نظمها المصرف المركزي أمس الأول، إن الدولة تسعى للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ومعالجة جميع الجوانب التي نتجت عن الممارسة منذ اعتماد القانون في الدولة عام 2002. وفي كلمة افتتاحية خلال الندوة التي استمرت ليوم واحد، قال عبدالرحيم العوضي مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة إن دولة الإمارات ظلت تؤكد بقوة وتبرهن على عزمها مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعمدت إلى إرساء إطار تشريعي ورقابي متماسك، بهدف تحسين فعالية إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان حسن تطبيقها. وأوضح في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه موزة الزمر محلل تقارير معاملات مشبوهة في وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة “رغم سعينا الدؤوب لمواجهة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن هنالك على الدوام هامشا رحبا للمزيد من التحسين، في ظل الطبيعة المتغيرة والمتطورة لهذه الظاهرة”. وأضاف “بناء عليه، فإن من شأن التدريب ورفع مستويات الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن يسهما في فهم ومواجهة هذه المخاطر”. وقال “سيؤدي التدريب إلى تطوير التنسيق بين الأطراف ذات المصالح، الأمر الذي تنعقد عليه أهمية كبيرة لضمان وجود نظام كفء وفعال لمواجهة غسـل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف “كخطوة متقدمة في هذا المسعى، نؤمن بضرورة وجود تعاون وثيق بين القطاع الخاص والسلطات الرقابية، والسلطات القضائية، وسلطات النيابة العامة، إضافة إلى شركائنا الرئيسيين على المستويين الإقليمي والدولي، كي نضمن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة”. وتعتبر هذه الندوة المتخصصة جزءاً من جهود التواصل الخارجي مع الجهات ذات الصلة، والذي يستهدف تقوية وتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول به في الدولة. وأوضح أن الوحدة قامت بإعداد جدول زمني لأربعة برامج تدريبية أخرى خلال النصف الأول من السنة الجارية، وسبعة برامج تدريبية خلال النصف الثاني لجميع الجهات المعنية. وأكد أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة هي الجهة الوطنية الوحـيدة المسؤولة عن استلام وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة، وتعمل الوحدة بمثابة همزة الوصل بين القطاعين العام والخاص في الجهود المشتركة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال إن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تشكلت عام 2000، وظلت تباشر مهامها ومسؤولياتها بكفاءة عالية فيما يتعلق باقتراح ومراجعة الأنظمة والإجراءات، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق ما بين مختلف الجهات المعنية الممثلين في عضوية اللجنة، وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشار إلى أنه بجانب المؤسسات المالية، فإن للمحامين، والمحاسبين والمدققين دورا مهما ومحوريا فيما يتعلق بالتزامات وقضايا مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقام أخصائيون تابعون للوحدة خلال الندوة المتخصصة بتقديم عروض حول التزامات وواجبات المهن القانونية فيما يتعلق بقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). وقدموا مفاهيم وتوضيحات بشأن ماهية المسؤوليات الملقاة على عاتق المهن القانونية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، مستخدمين حالات دراسية وأمثلة من داخل الدولة ومن دول أخرى. وقدمت سلطات النيابة بإمارة دبي ورقة بعنوان “قضايا غسل الأموال- المقاضاة والإدانة” بمثابة تنوير للمشاركين بشأن المرحلة النهائية من عملية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمتطلبات القانونية في هذا الشأن. وأوضح الدكتور الكمالي أن تحريك أي إجراء قانوني ضد أي عملية مشبوهة يبدأ من وحدة مواجهة غسل الأموال، التي تقوم بإبلاغ النيابة العامة والتي بدورها تحولها للمحكمة. وأشار الى أهمية دور معهد التدريب والدراسات القضائية، مبيناً أنه تم تخريج نحو 800 إلى 900 محام من المعهد. كما قام المعهد بتنظيم نحو 186 دورة خلال العام الماضي ومن ضمنها دورات للمحامين في قضايا مواجهة غسل الأموال. أما العام الحالي فسينظم المعهد 12 ورشة عمل تغطي عدداً كبيراً من القطاعات المالية. وأوضح أن الجهات المتخصصة بالدولة قامت بجهود كبيرة على مستوى المنطقة ومنها تدريب موظفين وخبراء من عدة دول مثل أفغانستان وباكستان والعراق.