«المركزي» يوسع دائرة القروض المعفاة من المخصصات

لم يلزم المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة تجنيب مخصصات مقابل التسهيلات المضمونة من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية، والبنوك المرخصة محلياً والأجنبية التي يزيد تصنفيها عن AA-. وبحسب تعميم صدر عن المصرف المركزي أمس، فإن البنوك غير ملزمة أيضاً بأخذ مخصصات مقابل القروض المضمونة بسندات حكومية أجنبية سيادية مصنفة بأعلى من BBB. وألزم “المركزي” البنوك بتجنيب مخصصات تقابل 20% من القروض والتسهيلات والضمانات المقدمة للمصارف الأجنبية المصنفة بأعلى من BBB وأقل من AA-. وتأخذ البنوك مخصصات على 30% مقابل قيمة الأسهم المدرجة في أسواق مالية نظامية عالية السيولة، ومثلها للسندات أو الضمانات للشركات المصنفة بأعلى BBB-، والعقار السكني. وتحتسب المخصصات مقابل 50% من قيمة تسهيلات وضمانات العقارات التجارية، وسندات وضمانات المصارف الأخرى، والسيارات والقوارب والماكينات والآليات الأخرى المتحركة. أما سندات وضمانات الشركات الأخرى فيقابل المخصص المحتسب 60% من قيمتها. وقال المصرف المركزي إن “إدارة مراجعة ومراقبة المصارف” ستصدر دليلاً توضح فيه كيفية تطبيق المصارف والمؤسسات المالية للشروط الواردة في دليل الخاص بتصنيف المخصصات والقروض. وينبغي أن يكون المبلغ الكلي للمخصصات المحددة الذي يتضمن الفوائد المعلقة مناسباً لاستيعاب الخسارات الائتمانية لتعرض الائتمان. ويقوم المصرف المركزي بمراجعة القروض المصنفة ومستوى المخصصات العامة لكل مؤسسة من المؤسسات. كما يناقش البنك أي قضية مع كبار مسؤولي المؤسسة ومراجعيها القانونيين الخارجيين وربما يوجه تلك المؤسسة لعمل مخصصات إضافية. وينبغي تصنيف القروض في 5 مستويات حسب الشروط الخاصة بها وعلى ضوء تقييم المصارف. وتقع المسؤولية على المصرف المعني لتوضيح ذلك التقييم للبنك المركزي، وينطبق ذلك على كل القروض والسلفيات. وفيما يخص تحديد مبلغ المخصصات والقيمة المباشرة، حدد المركزي أن المستويات أولها العادية تليها تحت المراقبة ثم دون المستوى العادي ثم المشكوك في تحصيلها والمستوى الخامس يتعلق بالقروض الخاسرة أو المعدومة. ووفقا للنظام الجديد لا تحتسب البنوك مخصصات مقابل القروض العادية، أما القروض تحت المراقبة، فهي القروض والسلف التي يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، مما يستدعي بذل عناية أكثر من العادية، ولكن تتطلب تكوين مخصص لها. أما التصنيف الثالث فهو لـ”القروض دون المستوى العادي”، وهي القروض التي قد تؤدي إلى حدوث بعض الخسائر نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد (مالية، اقتصادية، قانونية، سياسية أو إدارية) أو بسبب ضعف الضمانات. وتشمل هذه الفئة عادة القروض والسلف التي يتأخر فيها تسديد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض. وبعد ذلك تأتي القروض المشكوك في تحصيلها، وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناء على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية). وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض. وفي التصنيف الخامس القروض الخاسرة، وهي القروض التي يكون البنك قد استنفد السبل كافة لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو أن هناك احتمالا بأنها لن تحصل على الإطلاق. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض. وفيما يتعلق بالفوائد غير المدفوعة، قال المركزي إنه يتوجب ترحيل جميع الفوائد المستحقة غير المقبوضة وفقا لحالات معينة إلى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك (للقرض المعني) تحت مسمى “حساب فوائد معلقة”. ولا يرحل المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر إلا عندما يتم التعرف على مخاطر القرض أو السلفية وتكوين المخصص، أو إذا تأخر دفع الفوائد المستحقة لمدة أكثر من 90 يوماً، (يمكن للبنوك أن تعلق الفائدة عقب فترة أقل إذا رأت ذلك مناسباً). قروض التجزئة ووفق نظام المركزي، ينبغي اتباع نسب المخصصات المحددة على حسب عدد الأيام التي مضت على الاستحقاق بالنسبة الى فئات إقراض التجزئة (بما في ذلك الرهونات العقارية السكنية)، بحيث يحتسب 25% على الأقل مخصصات مقابل القروض الشخصي وقرض السيارات وبطاقات الائتمان والرهونات العقارية في حال مضي 90 إلى 120 يوماً على تخلف المقترض عن السداد. وفي حال تخلف المقترض عن السداد 120 إلى 180 يوماً فإن المخصص يجب ان يعادل 50% من قيمة القروض. وإذا تجاوزت أيام التخلف عن السداد 180 يوماً فيجب تجنيب 100% من قيمة القرض. وينبغي حساب الحد الأدنى للمخصصات بجمع كامل النسب المحددة للمخصصات لصافي المبلغ المعرض. ويتم حساب المخصصات العامة بنسبة 1,5% مضافة الى المخصصات العادية ومخصصات مخاطر الائتمان. ولكن كل التسهيلات الخالية من المخاطر مستبعدة من المخصصات العامة، وهي التسهيلات والضمانات المقدمة للحكومة الاتحادية والمحلية، والبنوك المحلية، والأجنبية التي يزيد تصنفيها عن AA-، والسندات الحكومية الأجنبية السيادية المصنفة بأعلى من BBB. وسيتم تكوين المخصصات العامة البالغ نسبتها 1,5% خلال فترة انتقالية مدتها اربع سنوات على أن تقوم المصارف بأخذ مخصصات سنوية وصولاً الى النسبة المستهدفة بعد مضي أربع سنوات.