الرياض (وكالات)
أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة التورط في جريمة اختفاء القاضي محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في 13 ديسمبر الماضي. كما أكدت تحديد هوية 3 آخرين من الجناة المتورطين في جريمة الاختطاف. وحذرت الجناة وشركاءهم من المساس بحياة الجيراني، داعية إلى الإفراج الفوري عنه ومحملة الخاطفين المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه. كما حددت مكافآت مالية تتراوح بين مليون و7 ملايين ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين أو إحباط عملية إرهابية.
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في بيان،«إنه إلحاقاً لما سبق التصريح به &rlmبشأن &rlmمباشرة الجهات الأمنية في القطيف بلاغاً حول اختفاء فضيلة الشيخ محمد عبد الله الجيراني، من أمام منزله ببلدة تاروت، فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من &rlmعبد الله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه قبل أن يتم اختطافه. كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب &rlmميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين».
وأضاف «أن وزارة الداخلية، إذ تعلن عن هذه النتائج &rlmلتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته، تدعو الوزارة إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوافر لديه معلومات عن هؤلاء &rlmالمطلوبين، أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان حضور المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ &rlmعن ذلك على الرقم (990)، أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة، واعتباره شريكاً فيها، علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 &rlmالذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية».
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحفي في الرياض أن المعلومات التي توافرت لدى الجهات الأمنية حتى الآن تؤكد أن محمد حسين علي آل عمار الذي شارك في تنفيذ الجريمة هو الذي تولى دور توجيه المقبوض عليهم بمهمة مراقبة ورصد الجيراني خلال الفترة التي سبقت اختطافه.
وقال إنه لم يتوافر لدى الجهات الأمنية أي معلومات عن وجود الجيراني أو وضعه، وأضاف أن المتهمين الآن في جريمة الاختطاف وأيضاً الستة الآخرين الذين سبق الإعلان عنهم في شهر محرم من هذا العام جميعهم تتوافر الأدلة على تورطهم في استهداف مواطنين ومقيمين، واستهداف رجال الأمن واستهداف منشأة أمنية وحكومية، وهناك الكثير من الجرائم التي توافرت أدلة على تورط هؤلاء فيها، وعلى الخصوص فيما يخص المطلوبين في الجريمة هم أيضاً من من توافرت أدلة على تلطخ أيديهم بالدماء باستهداف مواطنين كانوا عابري سبيل في بلدة العوامية وأيضاً باستهداف عدد من دوريات الأمن.
ورداً على سؤال حول أسباب اختطاف الجيراني قال المتحدث، «حتى الآن لم تتوافر أدلة تشير إلى الغاية من عملية الاختطاف، الأشخاص المقبوض عليهم الذين تم التعامل معهم مباشرة في القضية حتى الآن هم أدوا دور المساندة، ولا تتوافر لديهم معلومات عن مكان وجود المختطف أو الآخرين الذين قد يكون لهم دور في الجريمة، لكن من خلال العمل الأمني القائم سيتم، ونأمل تحديد مكان الجيراني والعمل على تخليصه من المختطفين».
وأضاف أنه لم يتوافر حتى الآن أدلة حقيقية عن الغاية من الجريمة، وقال «إن المختطفين الذين تم الإعلان عنهم في هذا البيان لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في القطيف والدمام، وهم من بين مجموعات أخرى تنشط في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وهي ليست المرة الأولى التي يستهدفون فيها مسؤولين أو مواطنين، ولذلك نعمل وفقاً للاستراتيجية الأمنية المعتمدة التي تحقق الأهداف المحددة لها في تعقب كل من يعمل في الجرائم الإرهابية، والمهم في تعقب هؤلاء الإرهابيين هو عدم السماح بجلب رجال الأمن إلى مواجهات يكون المواطن هو الضحية الأولى، ورجال الأمن يعملون بانضباط وفق الاستراتيجية المعتمدة».
وعن وجود ارتباط بين الإرهابيين وجهات خارجية، أشار التركي إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي ربط المقبوض عليهم بجهات خارجية. وقال «تعرضنا خلال 2016 لنحو خمس جرائم إرهابية كلها استهدفت عسكريين، سواء رجال أمن أو من منسوبي وزارة الدفاع، أربع من هذه الجرائم كلها وقعت في القطيف والدمام واستهدفت دوريات أمن ورجال أمن».
وأضاف «إذا نظرنا إلى الصورة العامة، أهداف المنظمات الإرهابية بشكل عام وأهداف من يقف وراء المؤامرات نجدهم ينهزمون ويفشلون في تحقيق الأهداف التي يسعون إليها».
وحول وجود تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة، وهل سيتم في القريب العاجل ردع هذه التدخلات، قال المتحدث الأمني «نحن في العمل الأمني مهمتنا محدد» في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المملكة، ونعمل بمساندة ودعم غير محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وبحمد الله ننجح في تحقيق الأهداف المرجوة بالتصدي لهذا المحاولات بإحباطها وإفشال المخططات كافة التي ترمي إلى استهداف الأمن والاستقرار في المملكة بغض النظر عن من يقف وراءها، لا نختلف على أن كل ما نتعامل معه من جرائم إرهابية، وكل من نتعامل معه من عناصر إرهابية داخل المملكة هو مدفوع بمخطط وضع خارج المملكة، لكننا نترك مسألة التعامل مع من يتسبب أو تسعى إليه دول أخرى أو عناصر وجماعات إرهابية إلى وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، وأيضاً لا ننسى الدور الذي تقوم به المملكة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، وأيضاً التحالف الإسلامي العسكري، الذي تم تشكيله لمحاربة الإرهاب، وهذه كلها تختص في التعامل مع العناصر الإرهابية والتنظيمات والجماعات المتطرفة خارج المملكة».
رسالة للملك سلمان من صباح الأحمد
الرياض (وام)
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة أمس، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية تتصل بعلاقات البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه نقل الرسالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين له في مكتبه في قصر اليمامة في الرياض.
عدد اليوم
