أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - انضمت وزارة الداخلية إلى منظومة قاعدة البيانات الخاصة بتحليل الحامض النووي (دي إن إيه) الخاصة بالمطلوبين جنائياً أو المشتبه فيهم بارتكاب جرائم في مختلف أنحاء العالم.
وتعد الإمارات الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز للوصول إلى هذا التطور بما يعزز الأمن والاستقرار في الدولة، بحسب العقيد علي سالم الخيال مدير إدارة التعاون الجنائي الدولي (الانتربول) بوزارة الداخلية.
وقدم العقيد الخيال ورقة عمل في ختام فعاليات المؤتمر الأول للشرطة النسائية 2012 أمس، عرض خلالها دور إدارة الشرطة الجنائية الدولية في ملاحقة المطلوبين جنائياً ممن يرتكبون جرائم داخل الدولة ويهربون أو من يرتكبون جرائم خارج الدولة ويحاولون الدخول إليها.
وقال الخيال «إن دور الإدارة هو التعاون مع مكاتب الانتربول المختلفة في شتى أنحاء العالم، حيث يصل إمكانية التعاون إلى نحو 190 دولة حتى لا نترك لأي شخص الفرصة للنجاة بعد ارتكابه لجرائم خارج الدولة أو داخلها».
وأضاف أن العمل داخل الإدارة يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي السرعة والتعاون وعدم التردد، حيث إن النتائج الإيجابية دائماً ما تنجم عن التعاون بين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها والتكاتف لتحديد أماكن المطلوبين وضبطهم.
وأشار إلى أن جميع الذين يرتكبون جرائم في الخارج ويحاولون الدخول للدولة، يتم الحصول على قاعدة بيانات بهم حيث يتم القبض عليهم فور دخولهم مطارات الدولة أو المنافذ البرية.
ولفت الخيال إلى أن الدولة نجحت في العام الماضي بالقضاء على دخول السيارات المسروقة من دولة أوروبية وكانت تدخل للدولة وبيعها أو تهريبها إلى دول مجاورة، معتبراً أن هذا يعد أحد إنجازات «الانتربول» وفائدة التعاون مع الجهات الدولية في الأمانة العالمية للشرطة الجنائية التي تتخذ من ليون بفرنسا مقراً لها.
من جهته، أكد اللواء محمد العُوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي الدور الكبير الذي توليه القيادة العليا لمسيرة المرأة الإماراتية، وتمكينها في مجالات العمل المختلفة لخدمة مجتمعها.
وقال خلال لقائه على هامش أعمال المؤتمر جين تومسلي، رئيسة الجمعية العالمية للشرطة النسائية، وممثلات الوفود العربية والأجنبية المشاركة: «إن المؤتمر أسهم في تعزيز روح التعاون وتبادل الخبرات مع المشاركين”.
وأبدت تومسلي إعجابها بمستوى تطور الشرطة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بكفاءة عالية في مجال عملها في المؤسسة الشرطية.
وقالت إن تنظيم المؤتمر المميز، وكثافة المشاركين والحضور من العناصر النسائية من شرطة الإمارات يعكسان المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المرأة في دولة الإمارات على وجه العموم والعناصر الشرطية بشكل خاص.
وكان مشاركون عرضوا في اليوم الختامي للمؤتمر أوراق عمل في 8 ورش مختلفة، حيث تحدث المقدم محمد الشحي من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ورقة عمل عن إسهام الوزارة في إصدار التشريعات والقرارات، واللوائح التنفيذية ذات الصلة بحقوق المرأة.
وقدمت الباحثة القانونية ميلان شريف من مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورقة عمل بعنوان «المرأة وثقافة القانون»، عرضت فيها أعمال ومهام المكتب، الذي يهدف إلى الارتقاء بالثقافة القانونية للأفراد كمرحلة مبدئية.
وقدمت الملازم صباح سليم الطواشي ورقة عمل حول مسرح الجريمة، عرضت فيها مهام إدارة مسرح الجريمة ومفهومه والأشخاص المخول لهم العمل في مسرح الجريمة، وآلية عمل الفاحصين، وتخلل ذلك عرض فيلم وثائقي عن مسرح الجريمة.
وتضمنت ورقة عمل الشرطة النسائية الدولية، التي قدمتها مجموعة من المشاركات، تعريفاً بالجمعية وأهدافها، وفرص التطوير المهنية النسائية، وعرض فيلم وثائقي عن المؤتمرات الحديثة، وكيفية الانتساب للجمعية، والمشاركة في نشاطاتها، والجوائز التي تقدمها الجمعية للمنتسبات.
«الداخلية» تدعو الجمهور إلى الإسهام في مكافحة النصب الالكتروني والهاتفي
أبوظبي (الاتحاد) - دعا العقيد علي سالم الخيال مدير إدارة التعاون الجنائي الدولي (الانتربول) جمهور المواطنين والمقيمين إلى الاحتراس من الوقوع في فخ النصب الالكتروني والهاتفي، لا سيما المكالمات أو الرسائل التي ترد من أشخاص مجهولين.
وقال إن الإبلاغ فور التعرض لأي عملية نصب إلكتروني هو أهم الطرق التي يجب أن تتبع، وذلك للقبض على المرتكبين لهذه الجرائم ووقف هذه الشبكات التي يمكن أن تعمل من خارج الدولة، مشيراً إلى أن دور إدارة الانتربول بوزارة الداخلية يمكنها من التواصل مع مختلف دول العالم لمتابعة مرتكبي مثل هذه الجرائم الالكترونية والقرصنة والتزوير والتزييف.
عدد اليوم
