• الثلاثاء 27 محرم 1439هـ - 17 أكتوبر 2017م

حضرها ما يقارب 77 مشاركاً

ندوة القانون الإداري توصي بإصدار قانون ينظم إقامة الدعوى الإدارية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 29 فبراير 2012

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أوصت ندوة القانون الإداري في دولة الإمارات التي نظمها معهد الدراسات القضائية مساء أمس بفندق الكونتيننتال بأبوظبي، العمل على إصدار قانون ينظم إقامة الدعوى الإدارية.

كما أوصت الندوة التي أقيمت تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، بتعزيز دور القضاء الإداري والقاضي الإداري من خلال إشراك القاضي الإداري في التشريعات المتعلقة بالإدارة، وتعزيز دوره بالأعمال الإدارية، كذلك اقتراح مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القضاء الإداري من خلال المؤتمرات وورش العمل ومحاولة إيجاد حلول لها، وتبادل الاجتهادات القضائية الإدارية بين محاكم الدولة الاتحادية والمحلية وإصدارها في كتاب خاص بها،

ودعت الندوة التي حاضر فيها القاضي الدكتور عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا ويوسف الجوهري القاضي بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية وحضرها مايقارب من 77 مشاركاً، إلى العمل على تزويد المحاكم بمكتبة قانونية تضم كافة الكتب الإدارية والقوانين واللوائح التنظيمية، والعمل على إقامة دورات تدريبية في القضاء الإداري لقضاة الدوائر الإدارية ومحامي الدولة والمستشارين القانونيين لدى الوزارات والدوائر المحلية،

وقال الدكتور عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن القضاء والتشريعات الإماراتية تماثل التشريعات في الدول العربية المتقدمة قانونيا كجمهورية مصر العربية وتقف في مصاف الدول الكبرى.

وأضاف رغم حداثة القانون الإداري الذي ظهر مع قيام اتحاد دولة الإمارات إلا أن مظاهر القرار الإداري كانت حاضرة منذ أمد بعيد وكان القرار الإداري مستندا إلى الشريعة الإسلامية.

واستهدفت الندوة أعضاء السلطة القضائية، ومديري ورؤساء أقسام الموارد البشرية بالوزارات الاتحادية والمحلية المختلفة، وكليات القانون، والمحامون، والمهتمون من عموم المجتمع، والقائمون على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا