عمر الأحمد (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس، برئاسة المستشار فلاح الهاجري، حكما صادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، رافضةً الطعون المقدمة من الطاعنين في عدة قضايا، حيث أيدت حكم السجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بحق «س.ث.م.م» «خليجي»، كما قضت بوضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وذلك بتهمة الترويج لتنظيمات إرهابية «داعش، وأنصار الشريعة في اليمن»، والإساءة لدول شقيقة ولسياساتها مما يعرض مصالح الدولة العليا للخطر بالإساءة للعلاقات بين الدولة وتلك الدول.وفي قضية ثانية، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق الصادر بحق «م.ع.ع» و«ع.س.ع» و«ي.س.ع» و«ب.ع.س» (من الجنسية العربية) والذي يقضي بالسجن 10 سنوات، وذلك بتهمة الترويج لتنظيمات إرهابية، والبراءة من تهمة تهريب ذخائر إلى الدولة.وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من «ع.م.ح.ر» و«س.م.ع» «خليجيا الجنسية» وأيدت الحكم السابق والذي يقضي بسجن الأول 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، سجن الثاني 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، والإساءة لدولتين شقيقتين مما يعرض العلاقات السياسية للدولة معهما للخطر، والإساءة للدولة وأحد رموزها بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة.
عدد اليوم
