محمود خليل (الاتحاد)- ثمن أحمد عبد الملك محمد أهلي عضو لجنة الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للمجلس الوطني الاتحادي، مشدداً على أن دعم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يعزز دور المجلس كسلطة داعمة ومساندة للحكومة، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد أهلي أن المجلس الوطني الاتحادي عازم على مناقشة كافة القوانين المطروحة على أجندته خلال دور الانعقاد الثالث، مبيناً أن المجلس سينجز خلال 90 يوماً قانوناً عصرياً يحظر استخدام وتداول المنشطات في سباقات الخيول. ونفى أهلي في موضوع آخر بشكل قاطع فشل مبادرة عدد من أعضاء المجلس الوطني بعقد لقاءات مفتوحة ومباشرة مع المواطنين، لتلمس احتياجاتهم وهمومهم لنقلها للمسؤولين. وبين أن اللقاءات توقفت لبرهة من الزمن خلال الفترة الماضية، بسبب عدم وجود مقر ثابت يضم تلك اللقاءات.
وأكد في موضوع آخر أن لجنة الطعون والشكاوى، في المجلس لم تتلق أي شكاوى حول فساد إداري في مفاصل عمل الوزارات والهيئات الحكومية، كاشفاً أن غالبية الشكاوى تتعلق بالترقيات الوظيفية.
وتالياً تفاصيل الحوار:
أشاد أحمد عبد الملك محمد أهلي عضو المجلس الوطني الاتحادي بالدعم الذي قدمه ويقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للمجلس الوطني الاتحادي. وأكد أحمد عبد الملك محمد أهلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دعم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، مهم للمجلس ومسيرته للوصول إلى المستوى المطلوب بسلاسة وبدون أي تقلبات حادة في العلاقة بين المجلس والحكومة، وبما يصب في مصلحة التعاون والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وليكون على الدوام سلطة داعمة ومساندة للحكومة، موضحاً أن الاحترام والثقة المتبادلة من أهم ما يميز العلاقة بين الحكومة والمجلس. وأكد أن 42 عاماً من النجاح الذي حققه اتحاد الإمارات، أتى نتيجة جملة من السياسات المنهجية القائمة على رؤية سديدة في تنظيم الحكم، وتسيير شؤون الدولة وتطوير بنيتها البشرية والوطنية والاقتصادية، لاسيما بانتهاج سياسة الباب المفتوح، وفق مسار متدرج يتواءم وخصوصية الدولة، والمجتمع الإماراتي، مما شكل نواة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وأكثر التصاقاً بهموم الوطن والمواطنين. وتابع أن «المجلس ومنذ إنشائه دعم تلك السياسات، لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تعود على الدولة بالنجاح والتقدم، وقد بدأت عملياً معالم نجاح النهج السياسي في الدولة تظهر على المنصات العربية والعالمية، بل وتتصدر في كثير من المواقع. واعتبر في رده على سؤال أن المجلس نجح في تطوير المنظومة التشريعية وشارك في تعديل كثير من القوانين، وبنسب كبيرة أثناء نقاشها، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بغالبية تلك التعديلات التشريعية، علاوة على نجاحه في التواصل مع المواطنين بمختلف الوسائل المتاحة مما جعل منه حلقة وصل متينة بين المواطنين والحكومة. وشدد على أن تطلعات وآمال وطموحات المواطنين دوماً تجد اهتماماً ورعاية من قيادة دولة الإمارات، التي انتهجت سياسة الباب المفتوح، في تعاطيها مع الشعب.
واعتبر أهلي في معرض تعقيبه على سؤال أن من المهم مناقشة موضوع رواتب المتقاعدين قبل عام 2008 والمساواة في الرواتب منوهاً الى أن عدداً من المتقاعدين قبل عام 2008 ومن بينهم دبلوماسيون، خدموا الدولة بصورة مشرفة لا يزالون يتقاضون رواتب تقاعدية لا تزيد على 17 ألف درهم بينما يتقاضى من تقاعد بعد ذلك التاريخ رواتب تصل إلى 50 ألف درهم.
وأكد في معرض رده على سؤال حول الكيفية التي تتعاطى فيها الحكومة مع الأسئلة التي يبادر أعضاء المجلس إلى توجيهها أن الحكومة تتجاوب إلى حد كبير مع أسئلة الأعضاء، خصوصاً وأنه من خلال استخدام هذه الأداة البرلمانية من قبل أعضاء المجلس يتم تسليط الضوء على موضوعات معينة قد يكون الوزير ليس على علم بها.
وتابع أن الجزء الأكبر من الأسئلة التي بادر أعضاء المجلس لطرحها نتج عنها توصيات من المجلس للحكومة بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، منوهاً إلى أن عضو المجلس الوطني يستخدم حقه في طرح الأسئلة حسب حاجته ورؤيته للموضوع المطروح.
وحول أهمية المواضيع المطروحة للنقاش على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث والإنجازات المؤمل تحقيقها من هذا الدور، قال إن كافة جلسات المجلس مهمة وتعتبر مناقشة القوانين وتعديلها إنجازاً مهماً للمجلس، قد يلمسها المواطن بشكل مباشر، منوهاً إلى أن جلسات المجلس الوطني «أسفرت عن الخروج ببعض المقترحات والحلول التي تلامس احتياجات وطموحات المواطنين». وأضاف «هناك الكثير من المواضيع الجاهزة للنقاش وجميعها تلامس احتياجات ومصالح المواطنين، معرباً عن توقعاته بتجاوب حكومي طيب لكافة التوصيات التي ستصدر بعد مناقشة تلك المواضيع كقضايا التوطين، والبحث العلمي والمعلمين، وسياسة المصرف المركزي وغيرها من المواضيع المهمة».
وقال إن المجلس بصدد إصدار توصيات أخرى تتعلق بقضية التوطين في القطاع الخاص، مستدركاً: «نحن في دولة، الحكومة فيها تسبق الكل في حل المشاكل وتطوير البنى التحتية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن وإسعاده». وقال «إن الشعب الإماراتي محظوظ بأن حباه الله قيادة رشيدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».
لا مقر ثابتاً وآلية جديدة للاستماع لمطالب المواطنين
دبي (الاتحاد) - نفى أحمد عبد الملك أهلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، فشل مبادرة أعضاء المجلس الوطني عن إمارة دبي بعقد سلسلة لقاءات مفتوحة ومباشرة مع المواطنين وفق أجندة زمنية محددة مسبقاً. وقال إن اللقاءات توقفت لبرهة من الزمن خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود مقر ثابت لعقد تلك اللقاءات، كاشفاً أن بروز عقدة المقر الثابت جاءت بسبب النجاحات التي حققتها اللقاءات الثلاثة التي تمكن أعضاء المجلس من عقدها مع شرائح مختلفة من المواطنين بداية الأمر. وأوضح أن أعضاء المجلس عمدوا الى إيقاف اللقاءات وفق آليتها السابقة، واستبدالها بلقاءات مع مختلف شرائح المواطنين بناء على طلبهم، ووفق مصلحتهم وأريحيتهم. وبين أن الآلية الجديدة تقوم على عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين بناء على طلب من الجهات الراغبة في ذلك علاوة على استقبال المواطنين في مجالس النواب الشخصية بشكل يومي، منوهاً إلى أن أعضاء المجلس عقدوا في هذا الصدد لقاءات مع طلبة الجامعة الأميركية بالشارقة ومع المواطنين في المجالس. وشدد على أن أعضاء المجلس جاهزون لعقد لقاءات مباشرة ومفتوحة مع المواطنين في أي وقت وفي أي مكان للوقوف منهم على مشاكلهم وهمومهم، مبيناً أن الغالبية منهم تفضل أن تعقد تلك اللقاءات في مقار يختارونها مثل ما تم مع مؤسسة دبي للمرأة وجمعية النهضة النسائية ومجلس الراشدية وغيرها. وبين أن أعضاء المجلس سيعقدون خلال الأيام القليلة المقبلة لقاء مهماً مع جمعية المكفوفين بناء على طلبهم للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى التحديات التي تواجههم.
«الترقيات» في مقدمة الشكاوى
أكد أحمد عبد الملك أهلي عضو لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، عدم وجود شكاوى لدى اللجنة بحق جهات حكومية تكتنفها شبهات فساد إداري. وأوضح أنه لم يسبق للجنة أن بحثت شكوى واحدة تنطبق عليها مواصفات التعسف الإداري، مشدداً على أن النظم المعمول فيها بكافة الوزارات والجهات الحكومية تحول دون وجود فساد إداري في مفاصل العمل الحكومي. وقال إن الإجراءات والنظم داخل الوزارات والجهات الحكومية تتكفل بإعطاء كل موظف حقوقه الكاملة دون عناء، واصفاً أداء الحكومة في هذا الجانب بـ «الممتاز». وكشف عن أن 90% من إجمالي الـ 25 شكوى الواردة إلى اللجنة تتعلق بالترقيات، فيما تتوزع بقية الشكاوى الأخرى على الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة الاتحادية، خصوصاً الهيئات الخدمية. وبين أن تواصل أعضاء اللجنة مع المسؤولين حول شكاوى الترقيات، أظهر أن الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الغالب لا تتحمل مسؤولية في هذا الخصوص، مرجعاً أسباب ذلك لضيق موازنات تلك الجهات داعياً الحكومة إلى حل هذه الإشكالية. وألقى أهلي باللائمة في معرض رده على سؤال حول تأخر اللجنة بالبت وحل عدد من الشكاوى الموجودة لديها على الجهات الحكومية المعنية بتلك الشكاوى المتعلقة بها من قبل المواطنين، مستدركاً بقوله إن هذه الإشكالية محدودة ومنحصرة في جهة حكومية واحدة أو اثنتين فقط. وأكد أن أعضاء اللجنة سيواصلون التواصل مع تلك الجهات حتى يصار إلى حل تلك الشكاوى التي قال إنها تشكل نسبة بسيطة للغاية من إجمالي الشكاوى. في المقابل أشاد أهلي بتفاعل وتعاون بقية الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى مع كافة مراسلات اللجنة حول العديد من الشكاوى. وقال إن بعض الشكاوى تم حلها بعد أول لقاء مع المسؤولين، دون عناء، وأن اللجنة ستبت في كافة الشكاوى الواردة إليها قبل فض دور الانعقاد الثالث الحالية. وقال إن اللجنة أنجزت استعراض كافة الشكاوى المحالة إليها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، وخاطبت الجهات ذات الاختصاص والعلاقة للاستفسار والاستعلام عن بعض الشكاوى المعروضة أمامها لسرعة الرد وتوضيح الأمر لمقدميها. وأوضح أهلي أن المجلس يتلقى الشكاوى ضد جهات حكومية اتحادية، وفق شروط معينة ولرئيسه أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة. وأشار إلى أن الشكاوى التي ترد للمجلس عموماً يتم تحويلها إلى رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة لدراستها في حال استوفت الشروط المحددة، ومن بينها أن تكون شكاوى غير متنازع على موضوعها في القضاء، وأن تكون خاصة بجهة اتحادية وليست محلية، وأن يكون قد تظلم لدى جهة عمله وهيئة الموارد البشرية قبل تقديم الشكوى.
عدد اليوم
