22 مليار دولار حجم السندات المتوقعة في الخليج العام الحالي

يوسف البستنجي (أبوظبي) – تقدر قيمة السندات الجديدة التي يتوقع إصدارها في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تتراوح بين 17 إلى 22 مليار دولار خلال العام الحالي، 30 إلى 40% في أسواق الدولة، مقارنة بـ32 مليار دولار العام الماضي، بحسب سامح عبدالله القبيسي، المدير العام لمجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني. وتوقع القبيسي استمرار النشاط الكبير للسندات والصكوك الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بسبب الحاجة لتمويل المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الضخمة علاوة على إعادة تمويل الالتزامات الراهنة. وقال القبيسي على هامش فعاليات اليوم الأول من ملتقى أسواق المال العالمية الذي انطلق أمس بجزيرة ياس وينظمه بنك أبوظبي الوطني إن “إجمالي السندات التي أصدرتها المؤسسات والشركات والهيئات الخليجية العام الماضي بلغ حوالي 32 مليار دولار مقارنة بـ42 مليار دولار عام 2009، و14,5 مليار دولار عام 2008 و28,3 مليار دولار عام 2007. وأشار إلى أن قطاع الشركات والمؤسسات المالية يشهد تحسناً ملحوظاً وهو ما يسلط الضوء على الفرص القيّمة المتاحة لزيادة الإصدارات الجديدة في ظل زيادة التدفقات النقدية القوية في المنطقة. وأكد ضرورة تحديد الأهداف الاستراتيجية للاستثمار في مختلف فئات الأصول خصوصاً في ظل انخفاض الفوائد على الودائع مقارنة مع اتجاه العائد على السندات والصكوك إلى الارتفاع وقلة التقلبات في مجال الدخل الثابت. وأكد أن زيادة الطلب على منتجات الدخل الثابت في المنطقة ترجع لارتفاع العوائد مقارنة مع غيرها من الأسواق الناشئة. وبشكل عام، فإن قطاعات الأعمال المختلفة في حالة جيدة، وهو ما يصب في مصلحة الإصدارات الجديدة. وقال “تشكل الضغوط والأحداث السياسية الراهنة تحدياً حيث تؤدي إلى حالة من النفور من الاستثمار وزيادة المخاطر والتي تعقب أي تغيير سياسي في جميع الأسواق. لذا يمكن القول إن الرغبة والحاجة للتمويل من قبل المستثمرين موجودة الا أن الشكوك تتمحور حول التوقيت المناسب”. وأضاف “من المؤكد أن معنويات المستثمرين والرغبة في المخاطرة تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية لكن التوقعات ما تزال إيجابية فيما يتعلق بإصدار السندات من هذه المنطقة”. وقال “لاحظنا في الربع الأخير من عام 2010 وبداية العام الحالي أن الطلب العالمي على السندات والصكوك المصدرة من المنطقة ما يزال قوياً، ومع بحث المستثمرين عن العوائد الجذابة فإن أسواق المنطقة ستظل في نطاق اهتماماتهم”. وأضاف “أسعار الاسهم في اسواق المال المحلية حالياً هي تقريباً عند ما يعرف بـ “القاع” أي أنه يصعب أن تنخفض اكثر بكثير مما هي عليه الآن. وقال “رغم الظروف والاضطرابات السياسية الأخيرة فإن مشاريع المنطقة، مثل المشاريع المستقبلية ضمن رؤية أبوظبي 2030 والمشاريع العملاقة في قطر ما تزال بحاجة إلى التمويل، وستكون أسواق رأس المال من مصادر التمويل الرئيسية خاصة أن أسواق الأسهم ما تزال تعاني من آثار الأزمة المالية”. وزاد “نلحظ ذلك من الإقبال الكبير من المستثمرين على عروض المستثمرين من أبوظبي، والتي تعكس غياب التأثير السلبي للأحداث السياسية على هذه الإصدارات”. وتوقع أن تأتي الزيادة في إصدارات السندات والصكوك الجديدة من دولة الإمارات والسعودية وقطر والتي ستواصل تعزيز مكانتها. وفيما يتعلق بالإصدارات الجديدة من الشركات الإماراتية، قال إن “الشركات والمؤسسات الإماراتية تعد من أبرز مُصدري السندات والصكوك في المنطقة ولهذه الشركات علاقات دولية وطيدة مع المستثمرين في مختلف فئات الأصول من جميع أنحاء العالم حيث تسمح عروض المستثمرين التي تنظم على مدار العام على فهم الوضع الاقتصادي للمنطقة والأساسيات الاقتصادية”. وقال إن “الحجم النسبي لأي إصدار جديد سيحدده إقبال المستثمرين والحركة الاقتصادية بشكل عام”. وأوضح القبيسي أن الأسواق الثانوية للسندات في المنطقة تظهر مرونة ملحوظة مقارنة مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية المتقلبة. وقال “أرى أن سوق الإصدارات الأولية للسندات والصكوك ليست ضحية التقلبات أو النفور من المخاطرة لكن التراجع في سوق الإصدارات يأتي بسبب الضعف النسبي في الطلب العالمي”. وأشار القبيسي إلى أن المنطقة “ستشهد انتعاشاً كبيراً في معظم فئات الأصول مع اتضاح صورة التغييرات التي تشهدها المنطقة خاصة ما يتعلق بالجوانب الجيوسياسية والتشريعية والتنظيمية”. وقدم فهد سعيد الرقباني، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ورقة بعنوان “رؤية 2030”، أشار فيها الى مستوى النمو الذي سجله اقتصاد أبوظبي خلال الفترة بين عام 2000 وحتى عام 2009 ومنها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 210% خلال الفترة ليصل الى 152 مليار دولار في 2009 مقارنة بـ49 مليار دولار عام 2000. وارتفع دخل الفرد من 49 الف دولار إلى 56 الف دولار خلال الفترة بنسبة نمو 14% رغم أن عدد السكان زاد بنسبة 60% ليرتفع من مليون الى 1,6 مليون خلال فترتي المقارنة. كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر من 8 مليارات دولار عام 2000 الى نحو 22 مليار دولار في 2009 بنسبة نمو بلغت 182%. وقال إن رؤية أبوظبي 2030 تدور حول تحقيق هدف التنوع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وأكد أن الرؤية تركز على توزيع التنمية بشكل متواز على القطاعات الاقتصادية وكذلك على المناطق الجغرافية من اجل تحقيق نمو مستدام ومتوازن بدون الكثير من التذبذبات. وقال “لقد قطعنا شوطاً كبيراً في تحقيق التنمية البشرية من اجل اعداد الكوادر المواطنة المؤهلة، كما أن أبوظبي تعمل باستمرار على تطوير وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار”. ومن جهته قال خالد عبدالله القبيسي، مستشار أول وخبير الاستثمارات في شركة مبادلة للتنمية إن هذا الجزء من العالم يخلق فرصاً للاستثمار والعمل، و”مبادلة” مستمرة في التركيز علي مختلف القطاعات وبناء مشاريع ومجمعات تفتح مزيداً من فرص العمل. وأوضح أن حكومة أبوظبي مستمرة في إنجاز العديد من المشاريع خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة مستفيدة من التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وقال “لدينا في أبوظبي جودة عالية في مستوى الحياة واهتمام كبير في جميع القطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها”. وأضاف “أبوظبي قوية، ونأمل أن تبقى على قوتها، لقد كان لدينا الكثير من الشركات التي تحتاج لإعادة هيكلة، وعندما تنحرف الأمور عن مسارها نقوم بتصحيحها وهذا يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني والسوق المحلية”. وقدم الدكتور نسيم نيكولاس طالب، مؤلف كتاب “البجعة السوداء” ورقة عمل بعنوان “القوة والهشاشة ومقاومتها”. وأشار نيك جوينج، مراسل الشؤون الخارجية بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أهمية تغيير المؤسسات الاقتصادية لأسلوبها في عصر المعلومات حيث تشكل سرعة انتشار المعلومات عنصر ضغط على الشركات والمؤسسات والحكومات. وقدم جوناثان كلارك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “اف اكس كونسيبت” ورقة عن سوق العملات. وشهد اليوم الأول جلسة عمل عن قضايا الاقتصاد العالمي شارك فيها نسيم طالب وجيم روجرز، الأكاديمي والكاتب الاقتصادي المعروف، وخالد عبدالله القبيسي، مستشار أول وخبير الاستثمارات في شركة مبادلة للتنمية ويديرها نيك جوينج.