الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إنشاء مركز لحماية المستهلك ضمن هيكل «اقتصادية أبوظبي»

إنشاء مركز لحماية المستهلك ضمن هيكل «اقتصادية أبوظبي»
2 مارس 2011 20:18
تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إنشاء مركز لحماية المستهلك ضمن هيكلها التنظيمي الجديد، وذلك بهدف تعزيز آليات وضبط حركة الأسواق، وتفعيل المنافسة، بحسب منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بالدائرة. وقالت السويدي في افتتاح ندوة “ارتفاع أسعار الغذاء .. التحديات وآلية المواجهة” بأبوظبي أمس إن المركز سيقوم أيضاً بتلقي الشكاوى من أصحاب العلامات والوكالات، والتعامل معها لتحقيق العدالة والحماية التجارية لجميع الأطراف. وأضافت خلال الندوة التي نظمتها إدارة الدراسات بالدائرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد واللولوهايبر ماركت والاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن قضية ارتفاع أسعار الغذاء ترتبط بحياتنا اليومية، وتثقل كاهل محدودي الدخل، وتؤرق صناع السياسة ومتخذي القرار. وقالت إن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تولي اهتماماً بكل مناحي حياة المواطنين والمقيمين، وخاصةً فيما يتعلق بمستوى المعيشة والرفاه. واعتبرت أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية تخطت الأسعار في فترة أزمة الغذاء العالمية 2007-2008، يولد جملة من الآثار والتداعيات على مستوى استهلاك الفرد للسلع الغذائية، وعلى نوعية الغذاء، وعلى صحة المستهلك، وعلى الدخل وتوزيعه على نفقات المعيشة. واستعرضت السويدي مجموعة من البيانات الصادرة عن الدائرة، والخاصة بالإنفاق على الغذاء بأبوظبي. فقد بلغ المتوسط العام للانفاق على الغذاء من الدخول الشهرية بأبوظبي نحو 16,1% العام الحالي، فيما بلغ متوسط الزيادة في أسعار الغذاء خلال يناير الماضي نحو 6,7%، مقابل يناير 2010، بحسب بيانات الدائرة. وشكلت السلع التي ارتفعت أسعارها نحو 7,4% من 143 سلعة تشكل 98% من السلع الغذائية للمستهلكين. وأشارت السويدي إلى أن الندوة تقام بمناسبة فعاليات “يوم حماية المستهلك الخليجي” في عامه السادس، تحت شعار “ترشيد الاستهلاك هدفنا”، كما تتزامن مع “اليوم العالمي لحقوق المستهلك” في الخامس عشر من مارس. وذكرت السويدي “تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالتنسيق والتكامل مع وزارة الاقتصاد، بضبط الأسعار وحماية المستهلك”، وذلك عن طريق القيام بجملة من السياسات والإجراءات من أبرزها وضع وتطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك التي تضمن حصول المستهلك على أجود السلع والخدمات، ومراقبة ومتابعة أسعار السلع للسيطرة على الارتفاعات غير المبررة. وحثت السويدي الجمهور على عدم التردد في إرسال الشكاوى إلى الدائرة والوزارة سواء أكانت عامة كارتفاع الأسعار، أم خاصة بعدم رضا المستهلك عن السلع والخدمات، والحرص على حلها في أسرع وقت. وأكدت أهمية توعية المجتمع، وتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته الاقتصادية، من خلال إصدارات التوعية مثل “حقوق وواجبات المستهلك، المستهلك الحكيم، سياسة الاستبدال والاسترجاع”، ومن خلال إقامة المعارض، مثل معرض مكافحة الغش التجاري الذي يقام سنوياً في شهر ديسمبر، واليوم الخليجي لحماية المستهلك الذي يقام في الأول من مارس سنوياً. وأشادت السويدي بالدور الكبير الذي تؤديه جمعيات حماية المستهلك في خدمة المجتمع واستهدافها جمهورَ المستهلكين، بتوفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه، وتلقي شكواه والتحقق منها ومتابعتها من قبل الجهات المتخصصة، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. ميزانية الأسرة من جهته، طالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد القاطنين بترشيد الاستهلاك عبر قائمة شراء أسبوعية للأسرة ووضع ميزانية شهرية للانفاق على الغذاء، مشيراً إلى أن حجم الانفاق على الغذاء لذوي الدخول المنخفضة يقارب 25% من الدخل. كما طالب المستهلكين بالتواصل مع الجهات الرقابية وتفعيل دور المستهلك في مراقبة الأسواق وممارسة حقوقه في الإبلاغ عن السلع مرتفعة الأسعار أو ذات المواصفات المعيبة وكذلك في حال وجود أية ممارسات ضارة بالمستهلكين. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تتابع السوق بصورة دائمة، كما تقوم بإصدار نشرة أسبوعية للسلع الرئيسية والاستراتيجية في 40 منفذاً بمختلف إمارات الدولة. وأضاف أن ترشيد الاستهلاك من القضايا الرئيسية التي تختص بها 3 جهات هي المستهلك والتاجر والجهات الرقابية. وقال “أظهرت نتائج دراسة وزارة الاقتصاد حول الميزانية المثالية بأن الخبز يشكل 13% من حجم الانفاق الأسري على الغذاء شهرياً، فيما تشكل اللحوم والدواجن 21,5% واللبن والجبن 12,8%، والفواكه والخضراوات 21%، والأسماك 8%، والسكر والعسل 5,6%”. ارتفاع الأسعار من جانبه، استعرض علاء الدين حسن باحث اقتصادي أول بالدائرة تحت عنوان “كيف نواجه ارتفاع أسعار الغذاء؟” الوضع العالمي لأسعار الغذاء والوضع المحلي، وظاهرة ارتفاع الأسعار والفئات الأكثر تضرراً، وكيفية المواجهة، مشيراً إلى التغير في الرقم القياسي العام لأسعار الغذاء الذي تصدره منظمة الغذاء العالمية “الفاو” نحو 3% في يناير 2011 مقارنة بشهر يونيو 2008 الذي يمثل ذروة أزمة الغذاء العالمي. وقال حسن “تتضح أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمتص الصدمات السعرية والزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء المستورد، كما يستخدم في توفير السلع محلياً في حال نقص الواردات”. وأشار إلى أن حظر القمح الروسي العام الماضي أدى إلى ارتفاع أسعار تلك السلعة بنحو 50% خلال شهرين من قرار الحظر. وشدد حسن على ضرورة المخزون الاستراتيجي من الغذاء للدول المستوردة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج والتوسع الزراعي بالداخل. فقد أفادت تقارير الجهات المتخصصة بتوافر نحو 400 ألف هكتار صالحة للزراعة في أبوظبي يتم استغلال نحو 18,4% منها حالياً فقط. وأكد ضرورة ترشيد الاستهلاك من جانب الأفراد وشراء السلع البديلة في حال ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، لافتاً إلى أن أحدث التقارير أوضحت أن 34% من القمامة في الإمارة تختص بالغذاء. وذكر أن نصيب الفرد في الإمارة من السعرات الحرارية اليومية يصل لنحو 3600 وحدة، مقابل 2700 عالمياً، وذلك بسبب ارتفاع كميات الشراء من جانب القاطنين بالإمارة. وذكر أن معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار الغذاء في يناير 2011، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي بلغ نحو 28,3%، كمحصلة لزيادة المعدل للحبوب بنسبة 43,7%، وللحوم بنسبة 18,1%، وللألبان بنسبة 9,5%، وللزيوت بنسبة 64,5% وللسكر بنسبة 11,9%. وقال الباحث “إن هناك عدداً من العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة قياسية، وتخطت ارتفاع الأسعار الذي صاحب أزمة الغذاء عام 2008”، منها زيادة الطلب على السلع الغذائية وعدم مرونة الطلب عليها، والظروف المناخية التي أصابت العديد من المحاصيل، ونقص مخزون الغذاء عالمياً وتزايد الطلب على الوقود الحيوي، وإيقاف التصدير من بعض الدول، والتغير في سياسات الدول الزراعية بخفض مستويات الدعم الزراعي، والترابط مع الأسواق غير الزراعية مثل أسواق الطاقة. توصيات بإعفاء الواردات الغذائية من الرسوم الجمركية أبوظبي (الاتحاد)- أوصت ندوة “ارتفاع أسعار الغذاء .. التحديات وآلية المواجهة”، بدراسة إعفاء جميع الواردات الغذائية من الرسوم الجمركية، ودراسة ربط صرف المخصصات من السلع بالفرد وليس بالأسرة، مع تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصنيع الزراعي، وضرورة تحديث مسح دخل وإنفاق الأسرة ليواكب التغيرات في أنماط الاستهلاك. كما أوصت الندوة بإصدار نشرة مؤشرات بأسعار السلع الاستراتيجية لتوعية المستهلك. ودعت في ختام أعمالها أمس إلى تنفيذ المزيد من البرامج والخطط الهادفة إلى توعية المستهلك بتقليل الاستهلاك وترشيده، بما يتناسب ومتطلباته الضرورية، مما يسهم في تقليل الإنفاق، واستقرار الأسعار، وضرورة تكوين مخزون استراتيجي من السلع المهمة، والمراجعة الدورية للأجور في ضوء معدلات التضخم. وجرى خلال الندوة التي شاركت فيها وزارة الاقتصاد، ومركز الإحصاء - أبوظبي، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، وعدد من شركات توزيع السلع الغذائية في أبوظبي بحث أسباب زيادة أسعار السلع الغذائية المحلية في ضوء ارتفاع الأسعار عالميا، وذلك بهدف وضع حلول للحد من ارتفاع الأسعار محلياً، بما يخفف أعباء المعيشة، وذلك بالتعرف إلى دور جميع الجهات ذات العلاقة، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. «إحصاء أبوظبي»: 3% معدل التضخم العام الماضي أبوظبي(الاتحاد)- قال مركز الإحصاء - أبوظبي أمس إن معدل التضخم على مستوى الإمارة بلغ نحو 3,06% العام الماضي، كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية 6,9%. وقدم المركز خلال ندوة “ارتفاع أسعار الغذاء .. التحديات وآلية المواجهة “ والتي أقيمت بمركز الخالدية مول أمس، عرضا تناول فيه حركة أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي 2010. وقال المركز “في شهر يناير من العام 2011، ارتفع معدل التضخم العام إلى 3,46% وارتفع معدل التضخم في أسعار “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” إلى 10,32% ما يعني أن مجموعة الغذاء قد أسهمت بارتفاع الرقم القياسي العام”. وأفاد المركز أن مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” قد أسهمت بنسبة 36,8% في الارتفاع الذي طرأ على أسعار المستهلك في عام 2010 مقارنة بعام 2009 وهو 3,06%، أما على مستوى المجموعات الفرعية التي تتبع مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” فقد كانت أعلى مساهمة في الارتفاع الذي تحقق في أسعار المستهلك في عام 2010 مقارنة بعام 2009 لمجموعة “اللحوم” وذلك بنسبة 16%، تبعها مجموعة “السكر، والمربى، والعسل، والشوكولاتة، والحلوى” بنسبة 10,1% ومن ثم مجموعة الخضراوات بنسبة 8,7% ومجموعة الفواكه بنسبة 3,8% ومجموعة “الأسماك والأغذية البحرية” بنسبة 2,6%. أما مجموعتا “الخبز والحبوب” و “الزيوت والدهون” فقد انخفضت أسعارها بنسبة 5,6% و5% على التوالي الأمر الذي أدى إلى مساهمتهـا في تخفيض معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار وذلك بنسبة -4,4% و -0,9% على التوالي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©