دبي (الاتحاد)
أكد الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرص الوزارة على رسم سياسات وتشريعات تستهدف تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأفراد المجتمع، مشيراً إلى التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، وحث القطاع الصحي الخاص على التنافس الطبي الإيجابي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الصحية بالدولة.
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مستشفى رأس الخيمة الخاص، حضره 200 شخص من مديري ورؤساء المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد والمراكز والعيادات الصحية في الإمارة، والذي يأتي ضمن حزمة مبادرات فترة المائة يوم التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وشدد الأميري على أهمية دور القطاع الصحي الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية والخدمات العلاجية والاستشفائية في مختلف مرافق المنشآت الصحية، كالمستشفيات والمراكز والعيادات، وصولاً إلى مصانع الدواء الوطنية وشركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية، مثنياً على التجاوب الكبير من ممثلي القطاع الصحي الخاص الذي يعزز صيغ التعاون والشفافية وطرح السلبيات قبل الإيجابيات ليتم معالجتها بصيغة وطنية تحقق سعادة صحية للمتعاملين والمرضى.
ولفت إلى أن الوزارة طوّرت معايير ترخيص المنشآت الصحية بناء على المعايير الوطنية لترخيص المنشآت الموحد، وتفعيل نظام إلكتروني لتقديم الشكاوى الطبية والذي يساهم في سهولة تقديم الشكاوى في أي مكان مع إتاحة الاطلاع على حال الشكوى المقدمة، والتوسع في رقابة الإعلانات الصحية على مستوى الدولة، ومبادرات تخفيض أسعار الأدوية.
وقال: تم تخفيض أسعار 8100 دواء، صالح المرضى والمترددين إلى المنشآت الصحية من خلال 6 مبادرات بدأت منذ عام 2011، فضلاً عن متابعة التحديث والتطوير المستمر لوثيقة المهنيين الصحيين PQR بناء على الاجتماعات الدورية للجنة العليا لتوحيد التراخيص، مشيراً إلى الأنظمة الإلكترونية والذكية في مجال التراخيص للمنشآت الطبية وممارسي المهن الصحية، بالإضافة إلى الأنظمة الذكية الخاصة بالاستيراد الدوائي والرقابة والتفتيش.
عدد اليوم
