نيويورك (وام) - تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة تعاونها مع المجتمع الدولي، لوضع خطة عالمية من أجل التنمية والقضاء على الفقر وعدم المساواة في جميع بلدان العالم. وأشارت إلى أن المجتمع المدني يمثل جزءا مهما من نسيج المجتمعات، وشريكا للحكومة في الحوار والجهود من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذه القضايا.
وأكدت الدولة دعمها لمسألة إدراج ودمج هدف المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها كمبدأ ثابت وشامل في مجموعة الأهداف الجديدة للتنمية.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام اللقاء الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، حول مساهمات المرأة والشباب والمجتمع المدني في خطة التنمية ما بعد عام 2015، معتبرة الأمم المتحدة وأجهزتها، بما فيها «هيئة المرأة»، شريكا مركزيا لضمان أن تكون «المساواة بين الجنسين» في قلب خطة التنمية لما بعد عام 2015.
واستشهدت نسيبة في معرض بيانها ببعض الحقائق والأرقام التي تشير إلى أن النساء والفتيات يساهمن بصورة حيوية وفعالة في رفاه الأسرة ونمو المجتمع بشكل عام.
وقالت: إن الاستثمار في النساء والفتيات، خاصة في مجال تعليمهن، يحقق تحسنا كبيرا وملموسا في قطاعات الصحة والتغذية والدخل ومعدلات البقاء على قيد الحياة للأطفال.
وأكدت أن النجاح في تحقيق الهدف الأشمل لخطة التنمية العالمية بعد عام 2015 تحت شعار «القضاء على الفقر» يحتم على جميع أصحاب المصلحة والشركاء إنهاء عدم المساواة وإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب، من أجل ضمان المساهمة الكاملة في عملية التنمية الشاملة.
واقترحت السفيرة نسيبة تركيز مداولات المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة على عدد من النقاط المهمة، أبرزها يتمثل في ضرورة ضمان معالجة الأهداف الإنمائية مستقبلا للثغرات والتحديات المتعلقة بالنساء والفتيات على وجه الخصوص. وأشارت إلى أن المرأة في البلدان النامية لا تزال تشكل أكبر نسبة من الفقراء والعاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا، الأمر الذي يستدعي إيجاد خطة للتنمية تأخذ بالاعتبار بشكل أكبر مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأولوية عليا.
وتطرقت السفيرة نسيبة إلى تحديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التحولات الديمغرافية التي تشهدها هذه المنطقة أدت إلى تضخم غير مسبوق في فئة الشباب تحت سن 25 الذين يمثلون نسبة 70 بالمائة من مجموع السكان.
وأكدت قناعة الإمارات بأن الشباب يشكلون قوة محركة للتغيير الإيجابي، وبالتالي يجب وضع السياسات والبرامج الموجهة للشباب لمعالجة حاجاتهم الاقتصادية وتسخير طاقاتهم كجزء رئيس من خطة التنمية لما بعد 2015.
وأعربت السفيرة نسيبة عن فخر دولة الإمارات بما حققته من إنجازات في مجالات تمكين المرأة، بما في ذلك التزام حكومتها العمل، وبذل المزيد من الجهود من أجل تمكين المرأة في المجتمع.
ونوهت بالدور القيادي المهم الذي لعبته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، من أجل الارتقاء بمستوى المرأة بالإمارات على الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية كافة، مما عزز من مكانتها ومشاركاتها في التنمية على مختلف قطاعاتها، وأيضا في تكيفها واندماجها مع التطورات الجديدة على الصعيدين الوطني والعالمي، مما أحدثت تغييرا ملموسا ومتميزا في حياة المجتمع الإماراتي ككل.
وقالت إن الإمارات تستضيف حوالي مائتي جنسية متعددة الثقافات والأديان، جميعها تعمل وتعيش على أرضها بسلام وانسجام، تحت مظلة سياسة وطنية تتسم بالاعتدال والتسامح والاستثمار في الموارد البشرية كأولوية تنموية إستراتيجية. وأشارت إلى إن المرأة بالإمارات تتمتع بجميع الحقوق والتمكين الاقتصادي والمشاركة في صنع القرار.
وعبرت السفيرة نسيبة عن إدراك الدولة لما يشكله النقص في الموارد، والقدرات التقنية، وتداعيات تغير المناخ، والصراعات، من تحديات كبيرة وعقبات رئيسة أمام تنفيذ البلدان النامية لبرامجها التنموية، بما في ذلك تمكين النساء والشباب، مشددة على أن الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية يشكل خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات ستشارك في اجتماعات الدورة 58 للجنة وضع المرأة التي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس الجاري في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وسيرأس وفد الدولة في هذه الاجتماعات سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام.
عدد اليوم
