«الأوراق المالية» تحصل على شهادة «الآيزو»

حصل قطاع الشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة الجودة «الآيزو»ISO 9001:2008 من شركة «لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية»، وذلك في إطار سياسة الهيئة لتطبيق نظام شامل للجودة يغطي كافة القطاعات والوحدات بنهاية عام 2009. وتسلم عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة الجودة من مدير فرع «سجل لويدز» في أبوظبي بلال عبد الغني في حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الهيئة. وثمن الطريفي حصول قطاع الشؤون القانونية والإصدار والبحوث بالهيئة بإداراته الثلاث: الشؤون القانونية، والإصدار والإفصاح، والبحوث والتطوير على شهادة «الآيزو»، مشيداً بالدعم المتواصل لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، ومنوهاً بجهود أعضاء مجلس الإدارة التي مكنت الهيئة من الحصول على هذا الاعتماد العالمي. وأشار الطريفي إلى أن حصول الإدارات الثلاث لقطاع الشؤون القانونية والإصدار والبحوث على هذه الشهادة، فضلا عن حصول قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بالهيئة عليها سابقاً، إنما يعكس التزام الهيئة تجاه تطبيق أنظمة إدارة الجودة وتعميمها من أجل ضمان تحقيق أعلى درجات الجودة في الخدمات المقدمة لجميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والمتعاملين مع الأسواق المالية. ونوه إلى أهمية ذلك في تعزيز الثقة بأداء الجهة الرقابية والإشرافية على سوق المال والسلع كنتيجة مباشرة لما أظهرته الهيئة من تبنٍ لنظام الجودة ومعايير للتميز معترف بها عالميا. وأكد الرئيس التنفيذي أن الهيئة، وفي إطار سعيها لتبني سياسة الجودة الشاملة بما يتفق ومتطلبات خطتها الاستراتيجية والأهداف الموضوعة، معنية بتطبيق أعلى معايير التميز في جميع العمليات والخدمات التي تقدمها للمتعاملين في أسواق المال والسلع، وذلك بالتطوير المستمر لكل من الخدمات التي تقدمها والأنظمة المستخدمة وكذلك السياسات التشريعية. ولفت إلى أن الهيئة أسست فريقا للتطوير والتميز المؤسسي يقوم بمهمة تأهيل قطاعات الهيئة لتطبيق أفضل نظم الجودة، ومن ثم الوصول بأدائها إلى أرقى المعايير المطبقة في الجهات الرقابية بالأسواق المتطورة، كما قامت بتأهيل فريق من المدققين الداخليين، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الهيئة لتطبيق أحدث النظم الإدارية في هذا المجال، والتي تكفل الاستمرارية في جودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن «الأوراق المالية» تعد في طليعة الهيئات الاتحادية بالدولة التي تتبنى تطبيق نظم الجودة، منوهاً إلى أن أهمية الحصول على هذه الشهادة تتمثل في الإقرار باستيفاء الجهة الحاصلة عليها للمتطلبات المعيارية الموضوعة من قبل منظمة المقاييس العالمية، مما يعني بالتالي اعترافاً بالتميز في إدارة نظام الجودة واستمرار التطور الإداري. من جانبها، وصفت مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بالهيئة حصول هيئة الأوراق المالية على «الآيزو» بأنه يمثل شهادة تقدير وتوثيق من جهة تدقيق دولية للمجهودات التي تقوم بها الهيئة في مجال ممارسة الأنشطة المتعلقة بالإصدار والإفصاح والبحوث والتطوير والشؤون القانونية. وأضافت أنه يعبر عن توافق إجراءات العمل بإدارات هذا القطاع مع الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية وإجراءات العمل، وذلك فيما يتعلق بمهام: تأسيس، وتسجيل، وتجديد، وقيد الشركات، والإفصاح المتعلق بالبيانات المالية والمعلومات والأحداث الجوهرية لها، ومتابعة تطبيق ضوابط حوكمة الشركات، واقتراح وتعديل التشريعات ذات العلاقة، ونشر الوعي الاستثماري وإعداد الدراسات المتعلقة بأعمال الهيئة، الأمر الذي يمنح الهيئة قيمة مضافة وثقة عالية في عمليات ومخرجات الإدارات المشار إليها ويساهم في تعزيز مكانتها بين الهيئات المناظرة لها على المستوى المحلي والدولي. ولفتت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث إلى أن تأهيل قطاع الشؤون القانونية والإصدار والبحوث قد تم في النصف الأول من عام 2009، حيث قامت شركة لويدز بالتدقيق خلال هذه الفترة على نظام الجودة المتبع في إدارات القطاع وفحص قدرة إداراته على تلبية متطلبات المواصفات القياسية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفحص الأنظمة المطبقة، والتأكد من قدرة هذه الأنظمة على تلبية متطلبات العملاء وتوفير الأنظمة المساندة التي تكفل الاستمرارية في التطوير، وبالتالي فإن حصول قطاع الشؤون القانونية والإصدار والبحوث بالهيئة على شهادة «الآيزو» يعد مرحلة مهمة في بناء منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين في أسواق المال. مشيراً إلى أن قطاع الرقابة والترخيص والتنفيذ بدوره يستعد للحصول على شهادة «الآيزو» في النصف الثاني من العام الجاري. ونوهت السويدي إلى أن الحصول على هذه الشهادة يؤكد على أن الطريقة التي تعمل بها تلك الإدارات تضمن بأن جميع النشاطات الضرورية لتصميم وتطوير، ومن ثم تطبيق خدمات القطاع بفعالية وكفاءة. وأضافت أن الهيئة بذلك تؤكد حرصها على غرس ثقافة التميز لدى قطاعاتها وكذلك بين الهيئات المناظرة عربياً وإقليمياً، من خلال وضع مقاييس ترسي أسس التميز لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة. يشار إلى أن منظمة «الآيزو» هي المنظمة الدولية للمقاييس، وتتولى وضع ونشر المعايير والمقاييس الدولية على مستوى العالم، وهي منظمة غير حكومية لها مكاتب ومعاهد معتمدة في 157 دولة، ويقع مقرها الرئيس بمدينة جنيف بسويسرا، حيث مقر سكرتارية المنظمة الدولية الذي يقوم بأعمال التنسيق المنتشرة دولياً. وتمثل مواصفة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2008 إجماعاً دولياً بشأن أفضل الممارسات الإدارية، ومرجعاً شاملاً لنظام إدارة الجودة، وتتسابق الشركات في مختلف دول العالم للحصول على شهادة المطابقة لهذه المواصفات، وذلك لتطبيق نظام جودة عالمي يحقق الثبات والتوازن بالأداء، والتحكم في الموارد والعمليات، وتطوير المنتجات والخدمات.