دراسة: استثمار 800 مليار دولار لمكافحة التغير المناخي يحقق مكاسب 2,1 تريليون

أكدت دراسة حديثة ضرورة معالجة ظاهرة التغير المناخي على عدة جبهات لأن التركيز فقط على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيمثل تبديداً للأموال· وقالت الدراسة التي نشرت أمس الأول إن خطة على مدى 100 عام تبلغ كلفتها 800 مليار دولار لمساعدة الناس على التعامل مع آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض المتمثلة في الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار مع تمويل أبحاث في تكنولوجيات جديدة والحد من انبعاثات الغازات قد تولد منافع تقدر قيمتها بحوالي 2,1 تريليون دولار· وقال جاري يوه وهو متخصص في اقتصادات البيئة في جامعة ويسليان بولاية كونيتيكت وهو المؤلف الرئيسي للدراسة المكونة من 56 صفحة مع زملاء من أيرلندا والولايات المتحدة: ''لدينا شيء له معنى كاستثمار للمال العام''· وإذا تم استثمار المبلغ المتخيل ذاته وقدره 800 مليار دولار في الحد من انبعاثات الغازات أو الحد من آثارها فقط فإن ذلك سيعني ضياعاً للمبلغ كله وعائدات تقدر قيمتها بمبلغ 685 مليار دولار فقط· والحد من الانبعاثات هو الشاغل المهيمن إلى الآن، وقال يوه: ''التخفيف من الآثار ليس كافياً'' معلقاً على الدراسة التي أعدت لمؤتمر يعقد في كوبنهاجن في الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري يرأسه بيورن لومبورج وهو دنماركي ألف كتاب ''علماء البيئة المتشككون''· ويمثل مبلغ 800 مليار دولار نسبة قدرها 0,5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً ويضيف إلى أدلة من دراسات أعدتها اللجنة المعنية بالتغير المناخي بالأمم المتحدة ونيكولاس شتيرن خبير التغير المناخي البريطاني في عام 2007 قال إن التكاليف يمكن تحملها· وسيسعى مؤتمر كوبنهاجن الذي يضم خمسة من الحاصلين على جائزة نوبل لتصنيف تكاليف ومكاسب تحديات كمحاربة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو سوء التغذية أو الإرهاب أو تشجيع التجارة الحرة أو إبطاء التغير المناخي· وقال لومبورج: ''لدينا حديث غير واضح بدرجة كبيرة عندما نتحدث عن ارتفاع درجة حرارة الأرض·· إنه يركز أساساً على تخفيف الآثار وهو واحد من أقل الاستثمارات فاعلية''· وأضاف أن العائد من الاستثمار في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الارض أقل على سبيل المثال من الإنفاق على الصحة، ولكن يوه قال إن محاربة التغير المناخي سيكون لها آثار أوسع، وأضاف: ''التغير المناخي سيجعل الجوع والمرض أكثر انتشاراً''· وفي العام الماضي توصلت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي ويوه عضو فيها إلى أن الكوابح الأكثر تأثيراً على ارتفاع درجة حرارة الأرض ستكلف العالم ما يصل إلى 0,1% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030 لكن اللجنة لم تقدم أي توصيات بشأن كيفية إنفاق الأموال· وقال يوه إن الدراسة التي نشرت أمس الأول تحاول سد هذه الفجوة، وقال يوه إن حوالي 190 دولة اتفقت على التفاوض بنهاية عام 2009 على اتفاقية تحل محل اتفاقية كيوتو التي تلزم 37 دولة صناعية كبرى بخفض الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة في المتوسط دون مستوياتها في عام 1990 في الفترة بين 2008 و·2012 وتبحث معظم الدول الصناعية تخفيضات أكبر بينما تفكر أيضاً في طرق لمساعدة الدول المعرضة للمخاطر على التكيف مع مشكلات مثل الفيضانات وموجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحار· وحتى دراسة أمس الأول ستخفض الارتفاع المقدر لدرجة حرارة الأرض بحلول عام 2100 الى حوالي ثلاث درجات مئوية فقط من 3,5 درجة مئوية وهي أعلى بكثير من الدرجتين اللتين يعتبرهما الاتحاد الأوروبي وكثير من خبراء البيئة ارتفاعاً خطيراً في درجة الحرارة· وقال لومبورج الذي يرى أنه يتعين على العالم اتخاذ قرارات صعبة بشأن ما يمكن تحمله: ''إحدى الحقائق المزعجة الكثيرة هي أن معظم الارتفاعات في درجة حرارة الأرض ستحدث ما لم نتغير جذرياً الآن''·