الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعرفة الجمركية العربية

اختتمت لجنة التعرفة الجمركية العربية اجتماعها الثامن أمس بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في إعداد هيكل للتعرفة الجمركية الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الذي يطبق في عام 2015 لتوحيد السياسات والتشريعات الجمركية والتشريعات الخاصة بالاستيراد وقواعده ونظمه لتكون تعرفة واحدة بفئات واحدة أمام التجارة الخارجية. وقال أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك رئيس الوفد الذي يمثل الإمارات في الاجتماع إن الدول العربية خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق الاتحاد الجمركي العربي وقطعت شوطاً كبيراً على صعيد إعداد القانون الجمركي الموحد، وذلك وفق ما اتفق عليه القادة العرب في القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت يناير 2009. وأضاف البكر في تصريح له على هامش أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية للتعرفة الجمركية الموحدة الذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واستمر يومين أن اللجنة بحثت خلال هذا الاجتماع كيفية الوصول إلى تعرفة جمركية موحدة؛ لأن هذا يعد من ضمن الأركان الأساسية لتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، موضحاً أنه إذا كانت التعرفة الجمركية بين الدول العربية غير موحدة، فلن يكون هناك اتحاد جمركي عربي. وأشار البكر إلى أن الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة ناقشوا موضوعات شائكة يوجد حولها اختلاف بين الدول العربية نظراً لتفاوت التعرفة الجمركية بين الدول العربية ويسعون للوصول إلى أقرب وانسب الحلول، وذلك من خلال تقسيم المناقشات إلى عدة مراحل المرحلة الأولى وهي التي تم بحثها خلال الاجتماع وتشمل دراسة التعرفة الجمركية التي تتعلق بالسلع التي تم تصنيفها، بحيث يكون لكل سلعة رقم معين. وقال إن اللجنة استعانت بالاتفاقية الدولية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية، مؤكداً أنها تعد الأساس الذي يتم العمل عليه وبنوع من التخصص والتفصيل بما يتناسب مع وضعية الدول العربية من أجل الوصول إلى أرضية موحدة انطلاقاً من قواعد هذه الاتفاقية. وأضاف البكر أنه بعد الاتفاق على مرحلة تصنيف السلع بين الدول العربية سيتم الانتقال إلى مرحلة توحيد التعرفة الجمركية وصولاً إلى قانون جمركي موحد مع مراعاة مصالح الدول العربية، بحيث ترضى جميع الأطراف. وعن أهم التحديات التي تواجه اقامة الاتحاد الجمركي العربي قال البكر ان هناك مجموعة من التحديات المتراكمة التي تواجه اقامة الاتحاد الجمركي العربي يأتي على رأسها اختلاف الانظمة القانونية بين الدول العربية والتشريعات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدول العربية وتكون ملتزمة بما جاء بها. ومن جانب آخر، أكد البكر انه حالياً يتم تجنب نقاط الخلاف لمزيد من الدراسة والمناقشة ويتم التباحث حول النقاط المشتركة مؤكدا ان القانون الجمركي العربي وصل الى مرحلة متقدمة. واشاد البكر بتجربة دول مجلس التعاون الخليجي ووصفها بالرائدة فهي تعد تجربة حية على ارض الواقع لاتحاد جمركي بين مجموعة من الدول العربية فهو يشمل قانونا خليجيا موحدا وتعرفة جمركية موحدة واتحادا جمركيا خليجيا موحدا وحاليا يتم استكمال الكثير من متطلباته.