النازحون التاميل: معضلة لسريلانكا

بعد شهر على تحقيقها لانتصار حاسم ضد متمردي نمور التاميل، مازالت سريلانكا تصارع تداعيات ما بعد الحرب وتحاول حل بعض المشاكل المعقدة التي خلفتها المعارك وفاقمت من حدتها طريقة التعامل الحكومي معها، لعل من أهمها تحديد مصير 280 ألفا من المدنيين التاميل الذين نزحوا من منازلهم ويعيشون حالياً داخل مخيمات تحيط بها الأسلاك الشائكة دون أن يتمكنوا من الرجوع إلى مناطقهم واستئناف حياتهم الطبيعية. وفيما تعارض منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليون استمرار احتجاز هؤلاء النازحين في مخيمات بعيداً عن أماكنهم الأصلية، ترى السلطات السريلانكية من جانبها أن الأمر يندرج في إطار الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع اختراق المتمردين لصفوف المدنيين واختبائهم بين النازحين، فضلا عن تخوف الجهات الرسمية من عودة المواجهات إذا نجح ما تبقى من المتمردين في استجماع قوتهم وتعبئة المدنيين. ويذكر أن ما لا يقل عن أربعة آلاف متمرد أعلنوا استسلامهم للقوات الحكومية. والأكثر من ذلك بدأت تتصاعد حدة التوتر في العلاقة بين منظمات الإغاثة الدولية العاملة في سريلانكا التي تقدم خدماتها للنازحين وبين السلطات العسكرية بعدما شددت هذه الأخيرة من إجراءاتها الأمنية وضيقت على وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات، كما منعت السلطات موظفي الإغاثة والمسؤولين الأمميين من إدخال الكاميرات والهواتف النقالة، بالإضافة إلى الآليات التابعة للمنظمات الدولية التي مُنع دخولها إلى المخيمات بدعوى أنها تُستخدم لتهريب عناصر نمور التاميل إلى الخارج. ورغم تعهد الحكومة السريلانكية بإعادة توطين أغلبية النازحين مع نهاية السنة الجارية، إلا أنه وبحسب «بول ريزلي»، المتحدث الرسمي الإقليمي باسم برنامج الغذاء العالمي، لم تكشف السلطات أية تفاصيل للأمم المتحدة بهذا الشأن، وهي التي تملك خبرة طويلة في إعادة اللاجئين إلى بيوتهم وضمان استقرارهم، معبراً عن ذلك بقوله: «لم تضع الحكومة أية خطة واضحة لإعادة المهجرين إلى منازلهم، ولا يبدو أن ذلك سيحصل خلال الستة أشهر القادمة كما تعهدت الحكومة». لكن من جهتها أكدت «راجيفا ويكراسينها»، المسؤولة في وزارة تدبير الكوارث، أن الحكومة بصدد وضع الخطط التي ستعرض على المانحين الدوليين، قائلة: «نحن نقوم حالياً بصياغة الخطط التي ستعيد توطين النازحين في أقرب فرصة ممكنة». وفي خطوة جريئة رفع، الأسبوع الماضي، «مركز السياسات البديلة»، وهو منظمة بحثية في العاصمة كولومبو، دعوة قضائية ضد الرئيس «ماهيندا راجباكسا» وباقي المسؤولين لانتهاكهم الحقوق الأساسية للمواطنين التاميل بتهمة احتجاز هؤلاء المواطنين لأصولهم العرقية. غير أن المسؤولين الحكوميين اتهموا السياسيين في المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالسعي إلى تشويه سمعة المخيمات وتوظيف تلك الانتقادات لأغراض سياسية. وفيما رفضت الحكومة الاتهامات التي وجهت إليها من قبل وكالات الإغاثة الدولية، حملت مسؤولية الأخطاء التي تقع في المخيمات للمنظمات الأممية؛ مثل عجزها عن حفر ما يكفي من المراحيض المتنقلة، وتقصيرها في توفير خدمات أخرى. ومن بين الانتقادات التي ترفضها بشدة الحكومة السريلانكية، لطبيعتها الحساسة، تهم القصف العشوائي للمدنيين التاميل الذين علقوا في ساحات المعارك أثناء مقاتلة القوات الحكومية للمتمردين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يدعو إلى عدم تعريض حياة المدنيين للخطر خلال العمليات العسكرية. ورغم نفي المسؤولين الحكوميين تورط القوات العسكرية في قصف المدنيين وتعهدهم بالنظر في الشكاوى المقدمة في هذا الخصوص، فقد ألغيت هيئة رئاسية شكلت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء المعارك، وهو ما يظهر حسب المراقبين محدودية الجهود الحكومية والتحقيقات الرسمية في الكشف عن التجاوزات التي رافقت العمليات العسكرية التي انتهت بهزيمة نمور التاميل وسيطرة الجيش على مناطقهم. واللافت أن الاتهامات الموجهة إلى سريلانكا لم تمنع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الإشادة، خلال الأسبوع الماضي، بالنصر الذي حققته سريلانكا على الإرهاب، بدعم من الصين وباقي الحلفاء الآسيويين. وفي يوم الثلاثاء الماضي قالت المرشحة الأميركية لتولي منصب سفيرة بلادها لدى سريلانكا، «باتريشيا يوتينيس»، أمام لجنة استماع بالكونجرس، إنه يتعين على الحكومة السريلانكية الانفتاح أكثر على الأقلية التاميلية، موضحة ذلك بقولها: «يجب أن ينصب التفكير على إقناع الأقلية التاملية بأن مستقبلها في بلد موحد، وبأن على الحكومة نفسها أن تدرك ذلك وتتعاون مع المجتمع الدولي». سيمون مونتلايك- كولومبو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»