براون يعتزم قيادة «العمال» في الانتخابات المقبلة

أبدى رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون عدم اهتمامه بمواصلة الحكم في ظل فضيحة نفقات برلمانيين في مجلسي العموم واللوردات البريطانيَين مؤخراً، قائلاً في حديث نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية أمس إن الانتقادات جرحته ولذلك قد يستقيل بسهولة. غير أنه أكد عزمه على قيادة «حزب العمال» الحاكم في بريطانيا خلال الانتخابات العامة المقبلة. وقال براون في حديثه للصحيفة «أقول بصدق، يمكنك أن تترك كل شيء غداً. لست مهتماً بالبقاء فى السلطة ولايعنيني أبداً أن أعود إلى 10 دوانينج ستريت وتشيكرز (مقر رئيس الوزراء ومقر نزهته) وسيكون الأمر في صالح أبنائي». ووصف الأسابيع الأخيرة بأنها أسوأ فترة خلال حياته السياسية، شاكياً من أنه لحق به «أذى» جراء انتقادات قاسية تعرض لها له خلال المحاولة الفاشلة للإطاحة به من منصبه الشهر الماضي. وأوضح «لن أبالغ إذا قلت كم كانت تلك الفترة سيئة في حياتي السياسية. لا يهم إلى إي حد تشعر بثقل المسؤولية وتشعر بأنك جُرحت مما يقوله الناس ولا تهم نزاهتك، يجب عليك أن تترك ذلك جانباً. إنني بصراحة قادر على ترك كل ذلك غداً». واعترف براون بأنه ليس بارعا كما يجب في التواصل مع الناس علي تقديم نفسه للجماهير. وقد اهتز نفوذه بشكل كبير اثر استقالة العديد من وزرائه في خضم فضيحة نفقات البرلمانيين ونكسات حزبه في الانتخابات الأوروبية والمحلية الأخيرة . وقال «إنني لا أتمتع بالقدرة التي أتمناها علي عرض المعلومات وتوصيلها. لا أعتقد فعلا أنني أجيد كثيرا أسلوب المناورة السياسية». وأضاف «من السهل العثور على شخص نوبخه ونجعله مصدر المشكلة، لكننا تعرضنا لإعصار اقتصادي عالمي وفضيحة النفقات غير المسبوقة في تاريخ البرلمان ونحن نحكم منذ 12 سنة». وأكد براون قدرة حزبه علي الفوز بالانتخابات تحت قيادته لسببين هما: أن إجراءات حكومته لإزالة آثار الأزمة المالية العالمية ولمعالجة وقضية نفقات نواب البرلمان بدأت تؤتي ثمارها وإعلان «حزب المحافظين» المعارض اعتزامه إجراء خفض كبير في الإنفاق العام إذا تولى الحكم. في غضون ذلك، أعلنت الشرطة البريطانية «سكوتلنديارد» في بيان رسمي أنها قررت، بعد استشارة النيابة العامة البريطانية، «فتح تحقيق حول النفقات المفرطة المفترضة لعدد صغير من النواب واللوردات». وذكرت قناتا «بي. بي. سي» و«سكاي نيوز» التلفزيونيتان البريطانيتان أن نائبين من «حزب العمال» هما ديفيد شايتور وايليوت مورلي سيخضعان للتحقيق، بعدما اضطرا الى الاستقالة لانهما تقاضيا فوائد قروض عقارية سدداها.