الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: طرح 200 ألف طن حديد في الأسواق خلال 3 أشهر

«الاقتصاد»: طرح 200 ألف طن حديد في الأسواق خلال 3 أشهر
12 ابريل 2010 21:17
اتفقت وزارة الاقتصاد أمس مع موردي ومصنعي الحديد في الدولة على توفير 200 ألف طن حديد وطرحها في الأسواق، لتلبية الطلب المحلي خلال 3 أشهر، 150 منها ألف طن عن طريق الاستيراد و50 ألف طن من إنتاج المصانع المحلية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. وطلبت وزارة الاقتصاد من موردي ومصانع الحديد في الدولة خلال اجتماع عقد في دبي، تقديم تقرير حول حجم الحديد المتاح في السوق إنتاجاً واستيراداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقدرات الموردين والمصنعين على تغطية احتياجات السوق. وأفاد النعيمي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بأن مصانع وموردي الحديد تعهدوا بسد العجز في السوق المحلية من الحديد. وقال إن الموردين أكدوا عدم وجد مشاكل في استيراد الحديد، خاصة في ظل تعدد الأسواق التي يمكن أن يتم الاستيراد منها. وارتفع سعر الطن نهاية الشهر الماضي إلى 3200 درهم، مقابل 2000 درهم مطلع العام الجاري بزيادة بلغت 65%، ما أدى زيادة كلف البناء بنحو 10%. الاستيراد من الخارج وبين النعيمي بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي شارك فيه 4 مصانع محلية و12 مورداً رئيسياً للحديد في الدولة، استيراد كميات من قطر وتركيا لتغطية حاجة السوق، علاوة على تعزيز قدرات المصانع المحلية، بهدف المزيد من استقرار الأسعار. وأوضح النعيمي أن الاجتماع بحث أوضاع السوق المحلية وأسعار السلعة عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وأشار إلى أن مصنع الإمارات للحديد ينتج نحو 50% من حجم الطلب بالسوق المحلية والذي يبلغ 3 ملايين طن، لافتاً إلى أن الموردين الرئيسيين للسلعة أكدوا تعاونهم الكامل للحفاظ على السوق. وكانت الوزارة حذرت الأسبوع الماضي التجار من فرض أي اتفاق احتكاري في السوق يؤدى إلى رفع الأسعار باعتبار أن ذلك يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وقوانين المنافسة ومنع الاحتكار في الدولة، مطالبة التجار والمقاولين بالاستيراد المباشر للسلعة لمواجهة أي عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين. كما حثت الوزارة المصنعين المحليين لسلعة الحديد على صيانة خطوط الإنتاج وزيادة المنتج من تلك السلعة. وفي السياق نفسه طلبت الوزارة الأسبوع الماضي من جمعية المقاولين تقديم الدراسات والمعلومات كافة حول السوق الإماراتية وحجم الإنتاج والطلب، إضافة إلى مطالبة الوزارة الاتحادية للجمارك ببيانات المستوردين للحديد وحجم الكميات الواردة خلال الفترة الأخيرة. وشدد النعيمي على عدم زيادة أسعار أي مادة من مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت باعتبارها مواد أساسية تؤثر على استقرار السوق وتكلفة البناء في الدولة وأنه في حال ثبوت عمليات التخزين بهدف احتكارها ستنفذ الوزارة القانون بحق المخالفين من خلال الغرامة والتحويل للمحاكم المختصة. وأكد النعيمي عدم وجود أي نوع من التكتلات بين موردي الحديد والمصانع، مستبعداً أي اتفاق على تثبيت سعر الحديد نظراً لارتباط الحديد بالسوق العالمية. ونوه إلى أن المبرر في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، يرجع بالأساس إلى ارتفاع المواد الخام، معرباً عن أمله في أن تنخفض الأسعار أكثر، من خلال سياسة الاستيراد المباشر. وأشار إلى أن السعر الحالي للحديد هو السعر الذي يسري على جميع أنواع الحديد المطابق مواصفات البناء المعتمدة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاجتماع لم يتعرض لقضية أسعار الطاقة، وتأثيرها على إنتاج الحديد. وبشأن مشروع مؤشر أسعار مواد البناء، قال النعيمي إن الموضع يتداول مع جمعية المقاولين، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن.
المصدر: دبي، أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©