الشؤون الاجتماعية تدعو المواطنين إلى الاكتتاب في الجمعيات الاستهلاكية

قال مراقب عام التعاونيات في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الشريف إن جمعيات تعاونية استهلاكية اوقفت عملية الاكتتاب بالاسهم الخاصة بالجمعيات منذ سنوات، مشيرا إلى ان هذا الاجراء يعد مخالفا لقانون الجمعيات التعاونية· ودعا الشريف المواطنين الي الاكتتاب في التعاونيات الاستهلاكية، لزيادة رأس المال، وتمكين التعاونيات من القيام بالدور المنوط بها· وبدأت عملية الاكتتاب في تعاونية أسواق عجمان اوائل مايو الحالي على أن يتم تشغيلها في أغسطس من العام الجاري· ويختلف قانون التعاونيات عن الشركات في الاكتتاب، حيث يفتتح باب الاكتتاب بالجمعيات التعاونية فور موافقة الوزارة بإشهارها، على أن تظل عملية الاكتتاب مفتوحة بشكل مستمر ويحق لأي مواطن شراء أسهم بالجمعيات في أي وقت· وتنص المادة الأولى من القانون بان تكون العضوية في الجمعيات اختيارية ومقصورة على المواطنين، وان يتكون رأس المال من أسهم غير محددة العدد، ويكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية· وأضاف الشريف أن لجنة الوزارة التي تتابع عمل التعاونيات سجلت عددا من المخالفات تقول اللجنة ان جمعيات رفعت نسبة توزيع الارباح على عائد الاسهم لاكثر من 10%، مخالفة القانون الذي نص على ان لا يزيد صافي الربح عن 10% على الاسهم· وقال إن اللجنة اعدت مذكرة تضم كافة مخالفات الجمعيات للعرض على وزيرة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بغياب سجلات معاملات المساهمين في تعاونيات استهلاكية· ويضم سجل معاملات المساهمين بالتعاونيات الذي تطالب به الوزارة ''اسم المساهم ورقم عضويته وحجم مشترياته، لتحديد النسبة من الأرباح الصافية علي المشتريات آخر العام· من جهة أخرى، طالب مصدر مسؤول في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بضرورة وجود طرف ثالث كوسيط للتعامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات، حيث تشهد العلاقة بين الجمعيات والشؤون الاجتماعية توترا منذ عدة أعوام· وفي الوقت نفسة، دعا المدير التنفيذي في وزارة الشؤون الاجتماعية ناجي الحاي أعضاء الجمعيات الاستهلاكية لحضور المؤتمر الدولي الثاني للتعاونيات - المقرر انعقاده في الفترة من 1 إلى 3 يونيو المقبل· وأوضح الحاي أن المؤتمر فرصة كبيرة للنقاش والحوار بين الوزارة والجمعيات، إضافة للتعرف على خبرات وتجارب الدول الأخرى في مجال التعاونيات· وقال مصدر مسؤول بالاتحاد التعاوني إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتجاهل مطالب الجمعيات فيما يتعلق بالتوسع في فروع الجمعيات خارج الامارة أو إعادة تشغيل جمعية الفجيرة، إضافة إلى رغبة التعاونيات في تغيير القانون المنظم للجمعيات رقم 13 لسنة ·1976 ورفضت وزارة الشؤون الاجتماعية الشهر الماضي توزيع 16% من أرباح جمعية بني ياس التعاونية على أسهم رأس المال، حيث تنص المادة ''''1 من القانون، ''على أن لا تحصل أسهم رأس المال على عائد يزيد على 10% من قيمتها الاسمية· كما رفضت الوزارة الطلب المقدم من جمعية الاتحاد التعاونية بافتتاح فروع لها في إمارة الفجيرة· وبررت الوزارة الرفض بأن القانون يشترط أن يكون المساهمون من نفس الإمارة، معلنة أنه في حال توفر مساهمين في إمارة الفجيرة يعاد تشغيل جمعية الفجيرة التعاونية· ويبلغ حجم مشاركة الجمعيات في سوق التجزئة نحو 3,2 مليار درهم، من إجمالي 45 مليار درهم حجم سوق التجزئة بالدولة، بحسب احصائيات ·2006 وتنص المادة 41 من قانون التعاونيات على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية· ويتولي المفتشون، الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وتكون لهم صفة الضبط القضائي· ويبلغ إجمالي المساهمين في التعاونيات بمختلف أنواعها 35 ألف مساهم، كما يصل عدد التعاونيات الاستهلاكية بالدولة إلى 16 جمعية يتوفر في أبوظبي 9 جمعيات استهلاكية، و3 تعاونيات في دبي، وواحدة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، وتعاونية عجمان المقرر تشغيلها في أغسطس من العام الجاري·