سعيد الصوافي (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إعفاء 81 مواطناً ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، من سداد قروض برنامج زايد للإسكان، منذ عام 2013 حتى الآن، مشيراً في رد كتابي على مقترح تقدمت به المهندسة عزا بن سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، بشأن منح المواطن المتقاعد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً ويقل راتبه عن 15 ألف درهم منحة مالية غير مستردة أو مسكناً حكومياً، إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج، نصت على: أن يستثنى من سقف الدخل الشهري للحصول على المساعدة المالية أو المسكن الحكومي من كان دخله من مساعدة الشؤون الاجتماعية، أو من جهة مختصة بتقديم المساعدات بالدولة.
وأوضح الوزير في الرد الذي عرض على المجلس، أمس، أنه يجوز للمجلس استثناء مقدم طلب المساعدة المالية بقرار مسبب وفقاً لمجموعة من الضوابط، منها أن يقل نصيب الفرد في الأسرة التي يعولها من دخله عن 2000 درهم شهرياً، ولا يجاوز إجمالي الدخل مبلغ 20000 درهم شهرياً، وأن يجاوز عمر مقدم الطلب 60 سنة عاماً، لافتاً إلى أن المساعدة السكنية منحة مالية غير مستردة أو مسكن حكومي يستحقه كل من قل نصيبه في أسرته عن2000 درهم، ولم يتجاوز دخله 2000 درهم، وعمره أكثر من 60 عاماً، ويشمل ذلك المتقاعدين.
وطالب المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدت أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، إخطاره بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن التوصيات التي تبناها خلال مناقشة خمسة موضوعات عامة.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية معرفة القرارات التي تم اتخاذها بشأن التوصيات، خاصة أن المجلس يقوم بمناقشة جزئيات من هذه الموضوعات ويقوم بتبني التوصيات، الأمر الذي يستدعي إطلاعهم عليها لعدم تكرارها.
وخلال الجلسة، وجه الأعضاء ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تناولت معايير إنشاء المستشفيات الحكومية، وتأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة، والمساعدة السكنية لمن تجاوز سنه 60 عاماً، ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم، والتأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة، وعدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وإنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات.
وأوضحت القبيسي أن المجلس طلب من اللجان وضع خططها الرقابية، كما سيتم وضع برنامج لمعرفة الموضوعات العامة التي يود المجلس مناقشتها، ما يستوجب تقيد اللجان بإنهاء مناقشتها، والتزام الحكومة بحضور الوزراء جلسات المناقشة.وقالت: جدولة الجلسات ووضع خطة واضحة محددة بمواعيدها ومواضيعها يسهل عمل المجلس ومهام الوزراء، لافتة إلى أن المجلس طلب من الحكومة موافاته بخطة تشريعية، ولو بشكل مبدئي يسهل مهام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ويمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية في مناقشة أكبر قدر من الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين، مؤكدة أن المجلس لدية اختصاصات وصلاحيات، ويعمل يداً بيد مع الحكومة في دعم توجهات الدولة والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.
حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومعالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
متابعة التوصيات
واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن متابعة توصياته بشأن خمسة موضوعات عامة ناقشها المجلس، وتبنى بشأنها عدداً من التوصيات، وهي: التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، والذي أرسلت توصياته في التاسع من يناير 2014، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأرسلت توصياته في السادس والعشرين من شهر مايو 2014، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وأرسلت في التاسع من فبراير 2015، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وأرسلت في التاسع من فبراير 2015، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية، وأرسلت في التاسع والعشرين من أبريل 2015.
وطلب المجلس في الرسالة إخطاره بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن هذه التوصيات، ليتم عرضها على المجلس.
وقالت معالي نورة الكعبي: إن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنظر حالياً في جدول تقديم هذه التوصيات، وإعداد آلية جديدة لمتابعتها بشكل مباشر في حال وصولها من المجلس، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إرسال مذكرة من قبل المجلس للجهة المعنية لمعرفة رأيها من هذه التوصيات.
وقالت: تمت إعادة عرض كل التوصيات المتعلقة بالموضوعات الخمسة على الجهات المعنية للوقوف على رأيها بشأنها، وفقاً لمضمون آلية العرض المستحدثة، وبعد اعتمادها من مجلس الوزراء، كما عرضت جدولاً يبين متابعة تنفيذ التوصيات.واستعرضت الكعبي الإجراءات التي تمت بشأن توصيات الموضوعات المشار إليها، مبينة أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قامت بإحالة كل التوصيات الصادرة بشأن تلك الموضوعات إلى مجلس الوزراء، عقب استلامها مباشرة من المجلس الوطني الاتحادي. وأضافت: قام المجلس الوزاري للتنمية (الوزاري للخدمات سابقاً) بدراسة التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني بشأن موضوعي التوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد الوقوف على رأي الجهات المعنية بشأنها، وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها.
وبينت أنه ونتيجة للتغيير الذي طرأ على مجلس الوزراء في شهر فبراير 2016، والمتضمن إجراء تغيرات هيكلية في بنية الحكومة الاتحادية، ارتأى مجلس الوزراء إعادة عرض التوصيات الخاصة بالموضوعين المشار إليهما على المجلس الوزاري للتنمية.
وبينت أنه بالنسبة لتوصيات موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص» تمت إعادة عرض التوصيات على وزارة الموارد البشرية والتوطين الخامس والعشرين من أبريل 2016، بناء على طلب المجلس الوزاري للتنمية لمزيد من الدراسة والبحث وإبداء الرأي.
وفيما يخص توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، تم رفعها إلى مجلس الوزراء، ولم يصدر قرار بشأنها حتى الآن. وأضافت: بالنسبة لتوصيات موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين» تمت إعادة عرضها على وزارة التربية والتعليم في السابع من أبريل 2016.
وبالنسبة لتوصيات موضوع «سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية»، تمت إعادة عرضها على وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في السابع من أبريل 2016، كما عرضت توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية» على وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في السابع والعشرين من شهر مارس 2016.
وتعقيباً على ذلك، أكدت معالي رئيس المجلس أهمية الآلية الجديدة التي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وتعزز التعاون الدائم والمتواصل لدور المجلس من قبل الحكومة لتحقيق رؤية القيادة وتوجهات الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين، وقالت: «نتمنى موافاتنا قريباً بنتائج هذه التوصيات».
إلى ذلك، طلب عدد من الأعضاء بسرعة الرد والموافقة على طلب لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، لمناقشة موضوع سياسية وزارة التربية والتعليم الذي تم رفعه للحكومة أكثر من مرة.
مجلس التنسيق الإماراتي السعودي يعزز روابط الشعبين
ثمن المجلس الوطني الاتحادي، توقيع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأول، اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين الشقيقين، والتي شهد مراسم توقيعها في قصر السلام بجدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس: «يأتي توقيع الاتفاقية، استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الشقيقين، وعضويتهما بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية، ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة، ويهدف المجلس إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة، حيث تنص الاتفاقية على أن يجتمع مجلس التنسيق بشكل دوري بالتناوب بين البلدين».
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي، بالعملية النوعية التي تمكن فيها بواسل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقوات الشرعية، والمقاومة، من استعادة مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من براثن تنظيم القاعدة الإرهابي الذي أحكم قبضته على المدينة الساحلية، وإرجاعها إلى السلطة الشرعية.
تبني توصيات سياسة «قطاع الاتصالات»
وافق المجلس الوطني على تبني توصيات مناقشته موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، التي شملت توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء «الهيئة» المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، وبناء مؤشرات قياس، ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي» في مستهدفات وخطط «الهيئة» المستقبلية، فضلاً عن زيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات، وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فيما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم، خاصة في المناطق النامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وإجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية في الدولة، وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها، والعمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة، ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها. ووضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها، بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية.
عدد اليوم
