طرابلس، موسكو(وكالات)
رحبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس الثلاثاء، بتوجه مجموعة الدول الداعمة لها إلى رفع الحظر عن تسليحها، معتبرة أن ذلك سيشكل ركيزة لبناء جيش موحد في مواجهة «داعش». وكانت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا، أعلنت أمس الأول، في اجتماع وزاري في فيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية، تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة عزمها على دعم طلب بهذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق الليبية إلى لجنة الأمم المتحدة ما سيفسح في المجال أمام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة. كما أبدت الدول استعدادها لتزويد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، هذه الأسلحة.
وقال نائب رئيس الحكومة الليبية موسى الكوني، أمس: «انهارت المؤسسات الحكومية بانهيار المؤسسة العسكرية، لذلك فإن همنا الأول هو توحيد هذه المؤسسة وإعادة بنائها. ومن دون تسليح لا نستطيع أن نحقق ذلك». وأضاف أن تأييد رفع الحظر عن التسليح يشكل «ركيزة لبناء الجيش القوي الذي نريده، الجيش القادر على محاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وسيتم تجهيز الجيش بشكل يليق به». وتابع الكوني: «نتطلع إلى الحصول على كل أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي سلاح الطيران»، موضحاً: «نريد طيارين وطائرات عمودية وطائرات حربية».
إلى ذلك، صرح السفير الروسي لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، أمس، أن روسيا مستعدة للنظر في توريد الأسلحة إلى حكومة الوفاق، إذا قرر مجلس الأمن إزالة كاملة أو جزئية لحظر الأسلحة ، مؤكداً لوكالة «نوفوستي» أن مسألة رفع الحظر المفروض على الأسلحة قد تمت إثارتها، مما يعني أن الحصار سيرفع قريباً.
وأضاف أن القضية تأتي ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، وسيتم النظر فيها مع الأخذ في عين الاعتبار عدداً من المعايير والشروط.
وتفرض الأمم المتحدة حظراً على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، تاريخ بدء الانتفاضة ضد الزعيم الراحل معمر القذافي. وجاء في بيان في ختام اجتماع فيينا أن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم داعش في جميع أنحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل».
إلى ذلك تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد. وقال دبلوماسي: إن «القرار السياسي» اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التي صممت أساساً لمطاردة مهربي المهاجرين. وحسب محتوى مشروع القرار، فإن القوة البحرية ستتولى أيضاً تدريب حرس السواحل الليبيين. وأوضح دبلوماسي آخر أنه إذا ما رصدت القطع البحرية الأوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا «فسيكون في إمكانها توقيف السفن التي تنقلها» من دون الحاجة إلى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها. وأشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية، بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة. ويتوقع أن يمنح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم الرسمية على توسيع مهام المهمة في 23 مايو. وحتى الآن تقتصر القوة الأوروبية على العمل في أعالي البحار.
الفصائل توافق مبدئياً على «وحدة نفطية»
فيينا (رويترز)
كشف وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة محمد سيالة أمس الثلاثاء أن الفصائل المتنافسة توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على وجود مؤسسة واحدة للنفط في البلد الذي يعاني جراء الصراع الدائر هناك. وقال للصحفيين في فيينا «لا يمكن أن تدار هذه المؤسسات إلا مركزياً. ولهذا تم الاتفاق على توحيد المؤسستين الموجودتين في الشرق والغرب، بحيث تكون هناك مؤسسة نفط واحدة وشركة استثمار واحدة وبنك مركزي واحد».
عدد اليوم
