«الاستئناف» تؤيد إعدام مغتصب وقاتل «طفل العيد»

أيدت محكمة استئناف دبي حكماً بإعدام مغتصب وقاتل طفل العيد، كانت محكمة الجنايات قررته بإجماع آراء هيئتها في 27 يناير الماضي بعد أن دانته بارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بجناية الاعتداء الجنسي على المجني عليه الطفل الباكستاني موسى باختيار البالغ من العمر 4 سنوات. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، وشهدت حضوراً جماهيرياً وإعلامياً كثيفاً، حيث شوهد والدا الطفل المجني عليه وأعمامه يتبادلون التهاني وهم يذرفون الدمع بعد صدور الحكم في أروقة المحكمة، فيما تغيب المتهم عن الجلسة. وبهذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف تكون هذه القضية التي شغلت الرأي العام قد قطعت مرحلتها القضائية الثانية فيما ستتم إحالتها بقوة القانون إلى محكمة التمييز في وقت لاحق تحدده المحكمة للبت فيها بشكل نهائي. وينص القانون على ضرورة مصادقة 11 قاضياً على أحكام الإعدام وهم 3 من محكمة الجنايات ومثلهم من محكمة الاستئناف و5 قضاة في محكمة التمييز ليصار بعد ذلك رفع القرار إلى ديوان سمو الحاكم للمصادقة عليه. وكان محامي الدفاع المنتدب طالب هيئة محكمة الاستئناف في مرافعته الختامية بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهم واستعمال الرأفة والقضاء مجدداً بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد فيما دعا على سبيل الاحتياط إلى ندب لجنة طبية نفسية لدراسة حالة المتهم الاجتماعية والنفسية ومدى تأثيرها على ارتكابه الجريمة. وسلط الضوء على جوانب من حياته وظروف تربيته وعدم التحاقه بالدراسة وانخراطه في العمل في سن مبكرة بعد انفصال والديه ولجوئه لشم الغراء واحتساء الخمور مما دفعه لارتكاب العديد من جرائم الاعتداء الجنسي قبل تورطه في جريمته الأخيرة. وكان الطبيب الشرعي أكد أمام المحكمة أن وفاة الطفل المجني عليه نتجت عن ضرب رأسه بالأرض من قبل المتهم ثلاث مرات. يذكر أن محكمة الجنايات كانت قالت في منطوق حكمها بإعدام الجاني، أنها لم تجد سبيلاً وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه المتهم للرأفة أو أي متسع للرحمة به، عازية ذلك إلى غدره بالمجني عليه وقتله بخسة ودناءة. وأكدت على أنها وبعد اطمئنانها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليه الطفل موسى باختيار أحمد عمداً المقترنة بجناية اللواط بالإكراه. وبينت أن الجاني لم يرحم ضعف وصغر سن المجني عليه، لتصل إلى القول إنه وأمام ذلك، يتعين القصاص من المتهم حقاً وعدلاً، امتثالاً لقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى” وقوله عز وجل: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”. وكان المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة طالب في مرافعته الختامية أمام محكمة الجنايات بتوقيع عقوبة الإعدام بحق الجاني مبيناً أنه ارتكب جريمته في صبيحة يوم عيد الأضحى الماضي في إحدى دور العبادة في منطقة القصيص. وقال إنه كمم أنف وفم الطفل المغدور بيده وضغط على رقبته وجلس على ظهره وضرب رأسه بالأرض قاصداً من ذلك إزهاق روحه.