«جنايات دبي» تنتدب مدير التدقيق المالي للتحقيق في قضية شركة مزن العقارية

أمرت دائرة الجنايات الثانية في محاكم دبي بندب مدير التدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية ومن يعاونه من مفتشي الدائرة والعاملين فيها للاطلاع على كافة أوراق قضية الفساد المالي في شركة “مزن العقارية” وما تحتويه من مستندات. كما فوضته بصلاحيات للانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية لهذا الغرض، وكذلك سماع من يرى ضرورة الاستماع لشهادته دون حلف اليمين. وحاول محامي الدفاع الاعتراض على هذا القرار باعتبار أن الشخص الذي انتدبته المحكمة لهذه المهمة، سبق له أن أدلى بشهادته ورأيه في هذه القضية في جلسات سابقة ليقرر رئيس الجلسة تحديد يوم 11 مايو المقبل موعداً للنظر بالقضية من جديد. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم ومحمد محمد البطل، للنظر بهذه القضية التي تتهم فيها النيابة العامة سامي عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي السابق لشركة مزن العقارية بقبول رشوة بقيمة (1،987،102) من المتهم الثاني جهاد حبيب لبناني الجنسية، نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات السكنية بمشروعات شركة مزن. كما تتهمه كذلك باستغلاله وظيفته العامة لتسهيل حصول المتهم الثاني على مال مملوك لشركة مزن دون وجه حق، وهي نسبة خصم وتسهيلات على الأراضي والوحدات السكنية وبإجمالي مبلغ وقدره (49) مليون درهم، فضلاً عن اتهامه بالإضرار عمداً بمصلحة شركة مزن في صفقة بيع أراض وبنايات وشقق ليحصل على ربح لنفسه ولغيره. وحصر رئيس المحكمة المهام المناطة بمدير التدقيق المالي وفق تكليفه له بالاطلاع على تقريري التدقيق الداخلي لشركة “تطوير” عن الواقعة والخبرة الاستشارية، بهدف تحديد المبالغ التي قامت شركة “نبراس” العائدة للمتهم جهاد حبيب بتسديدها لصالح شركة بروفات التي تعود ملكيتها للرئيس التنفيذي السابق ومعرفة مصير هذه المبالغ، وتبيان ما إذا كان تم بيع موجودات المصنع العائد لشركة الرئيس التنفيذي السابق وقيمة ذلك البيع وكيفية التصرف بهذا المبلغ، وكذلك بيان صفقة “الكرافانات” ومعرفة ما إذا كانت هناك صفقة حقيقية بين الشركتين وتحديد المبالغ التي تم دفعها دون وجه حق، بالإضافة إلى بيان حجم التكاليف المالية التي تحملتها شركة المتهم جهاد حبيب خلال قيامها بصيانة منزل والد المتهم سامي عبد الله الهاشمي، وطلبت المحكمة في تكليفها من مدير التدقيق المالي بيان ما إذا كان المتهم جهاد حبيب مقاولاً بالباطن لبعض مشاريع شركة مزن ومن الذي أسند إليه تلك المقاولات أو ساعده بالحصول عليها، وعما إذا كان للرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها دور في ذلك. وطلبت المحكمة تحديد الأضرار التي عادت على شركتي مزن وتطوير نتيجة التسهيلات والامتيازات التي تقول النيابة العامة إن الرئيس التنفيذي السابق منحهما للمتهم جهاد حبيب وبيان مقدار المنافع التي عادت على الأخير نتيجة ذلك. كما طلبت المحكمة من المدقق المالي بيان الجهة المالكة لكل من شركة مزن العقارية وتطوير العقارية ودبي القابضة وإرفاق صورة من النظام الأساسي لكل شركة منها. على صعيد متصل، قررت دائرة الجنايات الثالثة في محاكم دبي منح محامي الدفاع أمداً زمنياً حتى يوم 18 أبريل الجاري، للاطلاع على التقرير الذي تقدم به المدقق المالي صباح امس بقضية فساد مالي أخرى بقيمة 46,6 مليون درهم. وقال المدقق المالي في شهادته امس ان الصفقة التي كانت مبرمة بين شركتي “تمويل و”بنيان” لم تكن منصفة، حيث إن الأخيرة كانت تحصل على فوائد عالية، فيما لم تشكل دفعاتها في هذه الصفقة سوى 10% في حين دفعت شركة “تمويل” من خلال قرض حصلت عليه بقيمة 1،7 مليار درهم 90%. وبين أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة “تمويل” حصل لنفسه على ربح بقيمة 3،7 مليون درهم في حين حصل الرئيس التجاري على 2،6 مليون درهم ونائب الرئيس على 1،1 مليون درهم. يذكر أن النيابة العامة تتهم خمسة مسؤولين كبار بقبول رشى وخيانة أمانة واستغلال أسرار الشركات التي يعملون بها، ليحصلوا على منافع شخصية، بعد شرائهم أراضي بسعر الكلفة وبيعها والتربح من شركة كانت ترغب في الحصول عليها. وبينت أن كلاً من الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري السابقين في شركة “تمويل” قبلا عطايا من المتهم الثالث في ذات القضية، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية الخاصة “بنيان”، بعد أن طلبا لنفسيهما 3 قطع أراض في مشروع “سما الجداف” بسعر الكلفة لقاء تمرير اتفاقية شراكة بين شركتهما وشركة “بنيان” في ذات المشروع إخلالاً بواجباتهما الوظيفية، وتتهمهما كذلك بتبديد واختلاس مبلغ إجمالي قدره نحو 21 مليون درهم، سلم إليهما على سبيل الوكالة.