الكويت، الرياض (الاتحاد، وكالات)
أعلنت الحكومة اليمنية أمس تعليق مشاركتها في مشاورات السلام في الكويت بسبب رفض وفدي «أنصار الله» (جماعة الحوثي) و«المؤتمر الشعبي العام» (جماعة المخلوع صالح) الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافاً للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وقال وفد الحكومة في بيان «إنه مع دخول مشاورات السلام أسبوعها الخامس بإشراف الأمم المتحدة، واستضافة كريمة من الكويت، وفي ضوء الجهود التي بذلها مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتحضير لهذه المشاورات وفق المرجعيات المعلنة، إلا أنها ظلت تراوح مكانها بسبب ما يبدو إصراراً مسبقاً من الطرف الآخر على عرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام».
وأضاف البيان أن الوفد الحكومي جاء للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الشعب اليمني، وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية. وذكر أنه تعامل بروح عالية من المسؤولية والجدية، وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات، كما وافق على بحث جميع الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسراً والأسرى، وتقديم الأفكار العملية ضمن خريطة طريق تؤدي إلى السلام بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب وتسليم الأسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنة ومستقرة وبعيداً عن تهديد السلاح واستخدام القوة،
وتابع البيان: إلا أن المرونة التي اتسمت بها مواقفه قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول الطرف الآخر بالمرجعيات ورفضه قرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات، بما في ذلك أسسها المعلنة والإصرار على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة والتصرفات غير المشروعة التي أخلت بمؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والأمن والقضاء والوظيفة العامة، في تدمير ممنهج لكل هذه المؤسسات مما أدى إلى وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار خلال عام واحد فقط والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة واستمرار قصف المدنيين بأنواع الأسلحة كافة، وعدم احترام وقف إطلاق النار والحصار الممنهج للمدنيين، خاصة تعز، وعدم الانسحاب من معسكر العمالقة والإصرار بعدم الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء.
وقال البيان: إن تعليق الوفد الحكومي مشاركته في مشاورات السلام يمنح المبعوث الأممي أيضاً فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» بالمرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وبالاعتراف الكامل بالشرعية وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان. وجدد الحرص الثابت على بذل كل الجهود من أجل السلام، مثمناً في الوقت ذاته جهود المبعوث الأممي ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للحل السلمي في اليمن.
وأعرب عن الأمل في أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم جميع التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات.
وكان الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام انسحب من الجلسة التي كانت منعقدة مع وفد مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بحضور المبعوث الأممي. وقال رئيس الوفد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن انسحاب الوفد جاء رداً على تراجع وفد المليشيا الانقلابية عن الإقرار بالمرجعيات، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وأضاف «الانقلابيون ينسفون كل مرجعيات وأسس المشاورات»، مطالباً المبعوث الأممي بإلزام الانقلابيين بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات.
وجاء إعلان الوفد الحكومي الانسحاب بعد أن تحدث حمزة الحوثي في الجلسة، وقال «إنهم لا يعترفون بأي شرعية قائمة، وإنهم لن يعترفوا إلا بالسلطة التوافقية التي يطلبونها أو سلطة الأمر الواقع القائمة على الإعلان الدستوري». وحين سأل المبعوث الأممي محمد عبدالسلام عن رأيه فيما يطرح، قال «رأي حمزة الحوثي يمثلني».
وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضو الوفد الحكومي عبدالله العليمي باوزير «إن مليشيا الانقلاب نسفت مشاورات السلام بانقلابها على المرجعيات، ولا يهمها الشعب اليمني ومعاناته، فهي تبحث فقط عن شرعنة انقلابها».
وأضاف باوزير «بعد شهر من المشاورات العقيمة، جاء وفد المليشيا يطلب أن يصدر المدعو محمد علي الحوثي قراراً بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية، يوكل لها سحب السلاح والإشراف على الانسحاب». فيما قالت مصادر صحفية موالية للمتمردين، إن وفد الحوثي وصالح رفض مقترح الوفد الحكومي بتسمية نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر رئيساً للجنة العسكرية والأمنية. واعتبر وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي في حديث لـ «العربية»، أن مشاورات الكويت تقدمت خطوة، وتراجعت خطوتين. وعبّر عن تقديره للضغوط التي يعاني منها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيراً إلى أن المليشيا الانقلابية تمارس استراتيجية تعتمد على إرباك عمل المبعوث الأممي.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد قالت في تقرير «إن مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، تواصلت بعقد اجتماع رباعي لرؤساء الوفود، وآخر للجان الفرعية لاستكمال بحث عدد من القضايا الرئيسة المطروحة على جدول الأعمال». وأضافت: «إن رؤساء وفود الحكومة اليمنية و«أنصار الله» (جماعة الحوثي) و«المؤتمر الشعبي العام» (أنصار صالح)، عقدوا اجتماعاً رباعياً، حضره أربعة أعضاء من كل فريق، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة، لمناقشة عدد من القضايا الخلافية، ومنها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي، والأطر المقترحة للاتفاق عليها».
وتابعت الوكالة «إن المجتمعين سيناقشون رؤى ومقترحات آليات استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي، ومواقف الطرفين منها، من أجل تقريب وجهات النظر وجسر الهوة حولها، إلى جانب الخطوات والآليات المطلوبة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في قرار مجلس الأمن، وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم السلاح». وتوقعت عقد اجتماع آخر للجنة الفرعية المعنية بالأسرى والمعتقلين لبحث آليات تنفيذ الخطة الموضوعة، وبرنامج العمل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وكان المبعوث الأممي قد ذكر في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، أن الوفود اليمنية في مشاورات السلام، أظهرت تجاوباً مبدئياً حيال القضايا المطروحة على جدول الأعمال، إلا أنه أكد أن النقاش لا يزال جارياً حول الطريقة الأفضل للتوصل إلى مسار سلمي. ودعا الأطراف اليمنية إلى التركيز على الأولويات، مشدداً على أن «هناك أرضية يمكن البناء عليها»، وهذا ما نعمل عليه الآن.
إلى ذلك، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن معاناة الشعب اليمني تضاعفت، والشعب لا يحتمل تبعات وتداعيات الأعمال الانقلابية التي دمرت الممتلكات، وحصدت الأرواح، وحاصرت الأبرياء، وصولاً إلى انهيار الاقتصاد، واستنزاف موارد الدولة من قبل «الحوثيين» لمصلحة مجهودهم الحربي على حساب لقمة عيش المواطن البسيط.
وأضاف، خلال لقائه المبعوث البريطاني إلى اليمن ألن دنكن، أن خيارات السلام واضحة، ومرجعياته محددة من خلال القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وإذا ما وجدت النية الصادقة لدى الانقلابيين للجنوح للسلام، فالأمر لا يحتاج مزيداً من المماطلة والتسويف والتعقيد.
والتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر أيضاً دنكن، وأكد أن الحكومة ووفدها بالكويت تلتزم بتوجيهات هادي التي تقضي بالحرص على إحلال السلام واستعادة الدولة واستئناف العمل السياسي بناء على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، وبما من شأنه ضمان تحقيق مصالح الوطن ومواطنيه. وأشاد بالدور الذي لعبه سفراء الدول الراعية ومنها بريطانيا في الدفع بالمشاورات إلى الأمام ومحاولات تجاوز العقبات التي يضعها الانقلابيون في طريق الحوار.
عدد اليوم
