الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بنوك تفرض رسم تحويل %1.15 على المعاملات الدولية المدفوعة بالدرهم

بنوك تفرض رسم تحويل %1.15 على المعاملات الدولية المدفوعة بالدرهم
19 مارس 2018 20:37
حسام عبدالنبي (دبي) اتخذت بنوك عاملة في الإمارات خطوة استباقية بتمرير جزء من ضريبة القيمة المضافة إلى المستخدمين النهائيين الأفراد, وذلك قبل إعلان المصرف المركزي قراره النهائي بشأن الجهة التي ستتحمل الضريبة, سواء البنوك ذاتها أم العملاء. وأبلغت بنوك عاملة في الدولة عملاءها أنه اعتباراً من 8 مارس الجاري, سيتم فرض رسم تحويل بنسبة 1.15% على جميع المعاملات الدولية بالعملات الأجنبية عبر البطاقات الائتمانية التي سيتم دفعها بعملة الدرهم الإماراتي، مؤكدة في رسائل نصية وصلت العملاء أنه سيضاف الرسم الذي تمّ ذكره سابقاً إلى الرسوم المتعارف عليها والمفروضة من قبل مقدم الخدمة. وقالت البنوك إن المتاجر الدولية ومواقع التسوّق عبر الإنترنت عادة ما تقدم تسهيلات الدفع مباشرة بالدرهم الإماراتي بدلاً من العملة المحلية للبلد الذي يوجد المتجر أو الموقع الإلكتروني فيه. ونبهت عملاءها إلى أنه في حين قد يبدو الدفع بعملة الدرهم أكثر ملاءمة أثناء السفر وعند التسوق عبر الإنترنت، لكن في الواقع سيدفع العميل أكثر في هذه الحالة، ناصحة العملاء بالدفع بالعملة المحلية دائماً للدول الخارجية التي يوجدون بها، وعدم الانسياق لعروض المتاجر في الخارج بأن يدفع العميل قيمة مشترياته بالدرهم، والامتناع عن ذلك في المرات القادمة. وضربت البنوك مثالاً لتوضيح الأعباء التي يتحملها حائز البطاقة الائتمانية عند الدفع بالدرهم في الخارج، فقالت إنه إذا كان العميل يريد الشراء من متجر على الإنترنت موجود في الولايات المتحدة الأميركية أو موجود في أحد المتاجر المفضلة في مدينة لندن، ويريد الدفع باستخدام البطاقة، فإنه عند الدفع بالدرهم الإماراتي، سيدفع رسوم معالجة أعلى بنسبة تتراوح بين 3% إلى 7% على عملية الشراء، أي أنه سيدفع أكثر، مشيرة إلى أنه عند الدفع بالعملة المحلية في الدول الخارجية، سيدفع العميل رسوم معالجة بنسبة 3% كجزء من رسوم التحويل الخاصة بالمعاملات المنفذة بالعملة الأجنبية، ما يعني أنه سيحقق وفراً. وكانت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، قد توقعت أن تمرر البنوك جزءاً من ضريبة القيمة المضافة إلى المستخدمين النهائيين (على غرار ما يحدث عند رفع أسعار الفائدة) في حال التوصل إلى قرار بإلزام البنوك بتحمل الضريبة نيابة عن العملاء، مرجحة أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ارتفاع التكاليف التشغيلية في البنوك الإماراتية، ما يؤدي إلى انخفاض الربحية نتيجة الضغوط على العمليات التشغيلية. وكشف معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عن قيام مصرف الإمارات المركزي بإجراء دراسة في الوقت الحالي حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي؛ بهدف التوصل إلى قرار نهائي بشأن الجهة التي ستتحمل الضريبة، سواء البنوك ذاتها أم العملاء، متوقعاً أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال شهرين من أجل توفير المزيد من الوضوح والتفاصيل للقطاع المصرفي في الدولة بشأن الضريبة التي بدأ تطبيقها في بداية العام الحالي. وأشار الغرير إلى أن غالبية البنوك ملتزمة بتطبيق الضريبة المضافة على خدمات الأفراد «المسعرة»، بحيث تتحمل البنوك الضريبة، في حين أن الضريبة على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات غير المسعرة للأفراد يتم تحميلها للعملاء، لافتاً إلى أن هناك خيارين مطبقين في العالم بخصوص تطبيق الضريبة على القطاع المصرفي، أولهما ما تم اعتماده في جميع دول السوق الأوروبية المشتركة بإعفاء القطاع المصرفي من ضريبة القيمة المضافة، في حين يتمثل الخيار الثاني في تطبيق الضريبة على قطاع الخدمات المالية وليس على الفوائد المصرفية مع تحميلها للمستهلك النهائي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©