أبوظبي (الاتحاد)
بحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة خلال لقائه معالي طارق الوزير، وزير الاقتصاد والطاقة والمواصلات والتنمية الحضارية في ولاية هيسن، الألمانية سبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة ولاية هيسن، بحسب بيان صحفي للوزارة أمس.
وركز اللقاء على تعزيز التعاون بعدد من القطاعات المهمة والحيوية في البلدين، خاصة التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة، خاصة قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من المشاريع الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وأشار آل صالح خلال اللقاء إلى أن ألمانيا ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دولة الإمارات التي تعتبر أهم شريك اقتصادي لها في المنطقة العربية حيث يدرك المتابع للعلاقات الألمانية الإماراتية أنها علاقات ترتكز على التعاون والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى قرابة 13 مليار دولار في عام 2013.
وأوضح، أن اهتمام الإمارات بتعزيز أطر التعاون مع ألمانيا كونها تمثل ثقلاً اقتصادياً على المستوى العالمي ولديها اقتصاد قوي وصناعة متطورة وخبرة واسعة وتقنيات متقدمة وتلعب دوراً ريادياً في الاتحاد الأوروبي هذه العوامل وغيرها الكثير ساهمت في جعل ألمانيا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات.
وبالمقابل فإن الاهتمام الألماني بالمنطقة والتوجه للعمل في منطقة الخليج يعتمد أيضاً على مكانة دولة الإمارات وما تحتله من موقع استراتيجي يجذب المستثمرين، وكونها تمثل مركزاً مالياً مهماً وتعتبر منفذاً تجارياً إلى العالم العربي والشرق الأقصى وبوابة حيوية إلى سوق ضخمة قوامها نحو ملياري نسمة، بحسب آل صالح.
كما تتميز الإمارات بالاستقرار السياسي وبسمعة عالمية طيبة وتقدم تسهيلات متميزة ومناخاً استثمارياً جيداً استطاعت من خلاله جذب الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقاً منها في منطقة الشرق الأوسط حيث تساهم مقومات التبادل التجاري والاستثماري الذي تتصف به العلاقة بين الإمارات وألمانيا في تحويل الإمارات إلى بوابة استراتيجية لألمانيا في الخليج العربي ومن ألمانيا بوابة للإمارات وللخليج إلى أوروبا.
وقال آل صالح «إن اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفاً استراتيجياً للحكومة الاتحادية ومحوراً رئيسياً في رؤية 2021، يتيح المجال لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الداعمة لمفهوم اقتصاد المعرفة خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متكاملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التطور والحداثة ومؤهلة لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بأفضل صورة ممكنة».
ودعا آل صالح رجال الأعمال من القطاع الخاص في كلا البلدين ليكونوا جزءاً رئيسياً من منظومة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف القطاعات الحيوية واستكمال تطوير العلاقات المتميزة مع ألمانيا إلى أعلى المستويات.
ونوه إلى أن الإمارات تتمتع بأحدث بنية تحتية في المنطقة وأكثرها تطورا من موانئ ومطارات وطرق وشبكة اتصالات حديثة كما أن لديها منظومة تشريعية عصرية ناظمة للعمل التجاري والاقتصادي من ضمنها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك قوانين قيد الإعداد وستصدر قريباً مثل قانون الاستثمار الأجنبي، كما تمتلك الدولة عشرات المناطق الحرة كل ذلك يجعل من الإمارات مقصدا وقبلة لكبرى الشركات العالمية ومنها الألمانية.
وأشار إلى أن الإمارات تعد رابع أكبر مركز تصدير في العالم ومن أهم الدولة المستقبلة والمصدرة للاستثمارات، لافتاً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر أيضاً من القطاعات الواعدة في الدولة والتي تتيح المجال لتعزيز التعاون مع ألمانيا، منوهاً بأن أكثر من 80% من الأنشطة التجارية في الدولة تدار من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أشاد الوزير الألماني بجهود حكومة الإمارات ونجاحها في سياسة التنويع الاقتصادي على مر السنوات الماضية وخططها المستقبلية نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وأوضح الوزير الألماني، أن هناك العديد من المجالات التي يمكن يمكن للشركات الألمانية تقديمها بما يعزز مسيرة التنمية في الإمارات خاصة بمجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة والاستدامة.
وذكر أن ألمانيا تمتلك خبرة واسعة في هذا الجانب، متطلعاً إلى فتح مجالات وآفاق جديدة للتعامل والشراكة فيها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد طرح أعضاء الوفد الاقتصادي والاستثماري الألماني بعض الاستفسارات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارات ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة من خبرات الجانبين في هذا الجانب، كما تم خلال اللقاء تقديم عرض عن مؤشرات الاقتصاد الإماراتية من قبل هند اليوحه مدير إدارة سياسات التجارية الخارجية في وزارة الاقتصاد.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ومحمد حمدان مدير إدارة الترويج التجاري وهند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد.
ومن الجانب الألماني رالف شروور نائب السفير الألماني والدكتور ماثيو مولر رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ولاية هيسن وممثلين عن عدد من القطاعات والشركات الألمانية.
عدد اليوم
