محاكم أبوظبي الابتدائية تفصل في 99? من الدعاوى

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تحقيق المحاكم الابتدائية في الإمارة عدداً من الإنجازات والمبادرات خلال عام 2009، بخلاف نسبة الفصل التي وصلت إلى 99?، مؤكدة أن هذه الإنجازات لم تسجل على مستوى الدولة من قبل. ويتمثل أهم هذه الإنجازات وأولها، وفقاً للمستشار عبد الرحمن غانم رئيس المحكمة الابتدائية في أبوظبي، في استحداث 7 دوائر قضائية متخصصة، خمس منها للدعاوى المتخصصة في المحكمة التجارية التي تضم المقاولات والنزاعات الإنشائية والمصارف والمؤسسات المالية والتأمين والتعويض التجاري والأسهم والسندات والمنازعات الصناعية. أما المبادرة الثانية فتمثلت في استحداث دائرة القضاء فترة عمل مسائية للمحاكم المدنية والتجارية كبداية لتوسيع التجربة، في إطار حرصها على تقديم خدمات متطورة للمتقاضين وتوفير أفضل المجالات للتقاضي واختيار الوقت المناسب لهم، حيث بلغت نسبة الجلسات المسائية 9.5% من إجمالي عدد الجلسات في المحاكم المدنية والتجارية. وقال المستشار غانم في بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، إن حجم الدعاوى المتداولة في المحاكم الابتدائية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغ 318 ألفاً و190 دعوى، مقارنة بنحو 130 ألفاً و868 دعوى تم تداولها خلال عام 2008، بارتفاع بلغت نسبته 143% في عدد الدعاوى المتداولة، وهو ما يعود إلى توسيع الرقعة الجغرافية للمحاكم وسهولة الوصول إليها وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة التداول، وتعزيز الدائرة بخبرات متميزة ووسائل تقنية حديثة. وأضاف المستشار غانم أن نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية خلال العام الماضي بلغت 99%، حيث تم الفصل في 315 ألفاً و821 دعوى من أصل 318 ألفاً و190 دعوى قضائية تم تداولها العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 146% مقارنة بعام 2008 حيث بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 128 ألفاً و606 دعاوى، مرجعاً هذا الارتفاع الكبير والإنجاز في نفس الوقت إلى التطور النوعي الذي شهدته المحاكم وسرعة البت في الدعاوى مع مراعاة الدقة في الأحكام، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الدوائر القضائية الجديدة على مستوى الإمارة. ولفت المستشار غانم إلى أن نسب الفصل المرتفعة لم تكن الإنجاز الوحيد للمحكمة الابتدائية في أبوظبي، بل إن الدقة في الأحكام وسرعة البت والفصل في القضايا، هي أيضاً من بين أهم الإنجازات التي سجلتها المحكمة خلال العام الماضي، وهو ما يعكسه حجم الإنجاز في المحاكم الابتدائية والتي اقتربت من نسبة 100%. وأكد المستشار غانم حرص الدائرة على إتاحة الفرصة للجميع للحصول على خدمات ذات جودة عالية ومداولة القضايا بصورة مستقلة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تم تحسين الخدمات لتيسير الإجراءات التي ينبغي على المراجعين اتباعها قبل وأثناء وبعد المحاكمة، حيث تم تعزيز خدمات ما قبل المحاكمة في منشآت المحكمة، فضلاً عن التوسعات التي تتبناها الدائرة حالياً لإنشاء العديد من المحاكم في غالبية مناطق الإمارة. وقال رئيس المحكمة الابتدائية في أبوظبي، إن التقنيات الحديثة التي وفرتها الدائرة عملت على زيادة الخدمات القضائية ووصولها إلى كافة أنحاء الإمارة، كما أسهم في ذلك تعزيز الدائرة خدماتها من خلال توفير الإجراءات القانونية في صيغة إلكترونية سهلة الاستخدام، مثل تقييد الدعاوى إلكترونياً والنظام الإلكتروني لحفظ ملفات الدعاوى. محكمة جديدة وبحسب المستشار غانم، تم خلال العام الماضي إنشاء محكمة جديدة في منطقة أبوظبي بمدينة بني ياس، بعد أن كانت المدينة تقتصر على عمل نيابة الجنح فقط في السنوات الماضية، وبلغ إجمالي الدعاوى المعروضة على هذه المحكمة 3708 دعاوى، تمثل الدعاوى الجزائية منها ما نسبته 92%. كما تم الفصل في نحو 3684 من إجمالي الدعاوى المعروضة على محكمة بني ياس، بما يعادل نسبة 99% من إجمالي الدعاوى المتداولة في المحكمة، ومثلت الدعاوى النزاعية غير الجزائية ما نسبته 93.3% من إجمالي الدعاوى المنظورة. ولفت المستشار غانم إلى أن تحقيق العدالة بشكل فعّال أمر جوهري لتأسيس نظام قضائي عالمي، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة للتطورات التي تطرأ في المجال القضائي من أجل توفير خدمات قضائية متطورة ورفيعة المستوى، مشيراً إلى أن دائرة القضاء عملت على تحسين جودة وكفاءة خدماتها في هذا السياق، كي تتمكن من الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع ولتعزيز الثقة في النظام القضائي. زيادة الخدمات وأوضح المستشار غانم أن الدائرة ركزت في إطار سعيها لتحقيق ذلك على زيادة تقديم خدماتها للجمهور، من خلال تداول القضايا بفعالية، واتباع إجراءات إدارية وقضائية سلسة دون تعقيدات، وابتكار وتجديد خدمات المحاكم، وزيادة عدد الخدمات القضائية المتاحة بالإضافة إلى استخدام نظم التكنولوجيا المتطورة، والزيادة الكبيرة في أعداد القضاة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الإمارة. وحرصت الدائرة خلال العام الماضي بحسب المستشار غانم، على توفير الخدمات العدلية بأشكالها المختلفة على مستوى الإمارة مع مراعاة الوصول إليها بسهولة ويسر، وهو ما رفع من زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المحاكم في كافة أنحاء إمارة أبوظبي من خلال بناء مزيد من المحاكم تم توزيعها بشكل مناسب على كافة المناطق السكنية، آخذة بعين الاعتبار التغيرات السكانية التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية والتغييرات المتوقعة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد القضاة بالدائرة، وهو ما يأتي في إطار حرص الدائرة على توفير الخبرات والكفاءات البشرية بهدف الوصول إلى قضاء عادل وناجز، وكذلك العمل على تعزيز سرعة البت في القضايا. 241 ألف دعوى بلغ عدد الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي الابتدائية على مستوى مدن ومناطق الإمارة خلال العام الماضي 241 ألف دعوى، مقابل 97 ألفاً و880 دعوى في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 146%، وقد بلغت نسبة الفصل في القضايا نحو 99%، حيث تم الفصل في 239 ألفاً و19 دعوى من إجمالي الدعاوى المتداولة في المحكمة، ومثّلت الدعاوى النزاعية غير الجزائية نسبة 93.3% من إجمالي الدعاوى المعروضة.