قتل نائب صومالي برصاص مسلحين أمس في مقديشو، في عملية اغتيال هي الثالثة تستهدف شخصيات سياسية صومالية هذا الأسبوع. وقال مساعد وزير النقل محمد دير «تلقينا تأكيداً باغتيال محمد حسين ادو الذي قتل بالرصاص». وأضاف «أنه هجوم إرهابي جديد خلال بضعة أيام». وأكد المسؤول في الشرطة العقيد بحر محمد اغتيال النائب، وقال إن «البرلماني قتل بالرصاص من جانب مسلحين ونحن نجري تحقيقا».
في هذه الأثناء تكافح الحكومة الانتقالية الضعيفة في الصومال من أجل البقاء في مواجهة المتمردين، وذلك إثر مقتل وزير الأمن الداخلي وقائد شرطة منطقة مقديشو، غير أنها أكدت أمس أنها ستواصل مساعيها من أجل السلام. وسريعا ما جدد المجتمع الدولي الذي يبدو أنه قلق من مجرى الأحداث, تأكيد دعمه للحكومة الانتقالية الصومالية مشيراً إلى «التهديد» القائم على المنطقة بأسرها. وفي بيان وردت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس، اعتبرت الحكومة الصومالية أن الاعتداء الذي قتل فيه الخميس الوزير عمر هاشي ادن «استهدف بوضوح السعي لوقف عملية السلام الناجحة من أجل إعادة الاستقرار للصومال»، مضيفة «غير أن هؤلاء القتلة الدمويين لن ينجحوا» في مسعاهم. وتبنت حركة «شباب المجاهدين» المتطرفة الاعتداء الانتحاري في بلدوين شمال مقديشو .وندد رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شارماركي «بالعمل الجبان الذي نفذه إرهابيون مرتبطون بالقاعدة». وأضاف «أن الصوماليين لا يملكون القدرة على القيام بمثل هذه الهجمات،هذا من فعل أجانب». وندد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية والسلطة الحكومية للتنمية في بيان مشترك «بحزم بالهجوم الانتحاري الرهيب بسيارة مفخخة في بلدوين الذي أودى بحياة وزير الداخلية عمر هاشي ادن وقادة محليين وابرياء صوماليين». وأكد البيان أن «هذا الهجوم المؤسف يدل مرة أخرى على أن المتطرفين سيحاولون فعل كل شيء لتحقيق هدفهم الميؤوس منه في الاستيلاء بالقوة على الحكم من حكومة الصومال الشرعية». وقال البيان إن هؤلاء المتطرفين «الصوماليين والأجانب» يشكلون «تهديداً ليس للصومال وحدها، بل لمنطقة ايغاد والأسرة الدولية برمتها». وأضاف «نأمل الا تثبط هذه الجريمة العنيفة التي ترتكبها أقلية صغيرة، عزيمة الحكومة الصومالية التي نأمل أن تواصل جهودها من أجل السلام والمصالحة». من جانبه قال وزير الخارجية الكيني أمس إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح للوضع في الصومال المجاور بأن يتدهور بصورة أكبر لأن ذلك يمثل تهديداً للاستقرارالإقليمي. وقال وزيرالخارجية الكيني موسى ويتانجولا «لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الوضع في الصومال يتدهور بصورة اكبر مما هو عليه. علينا واجب..كحكومة لحماية مصالحنا الاستراتيجية بما فيها أمننا». وأضاف في مؤتمر صحفي «ستفعل كينيا ذلك تماما لضمان الا تؤدي التطورات في الصومال بأي حال من الأحوال الى تقويض سلامنا وأمننا كدولة أو التأثير عليه». على صعيد آخر أجازت اليابان أمس قانوناً يعزز مهمتها لمكافحة القرصنة في خليج عدن على الرغم من انتقاد الخطوة من قبل المعارضة التي قالت إنها تقوض الدستور السلمي للبلاد بشكل أكبر. وتنشر اليابان مدمرتين بحريتين ترافقان سفنا لها صلة باليابان في المنطقة حيث تساهم أكثر من 12 دولة في عمليات حراسة المنطقة. وتقول تقارير إعلامية رسمية إن القانون الجديد سيمكن قوات اليابان من مرافقة السفن التي ليس لها صلة باليابان على الرغم من أنها وسعت بالفعل من نطاق نشاطها لمساعدة سفن أجنبية. وتخشى الحكومة من أن تتعرض لانتقاد دولي إذا لم تساعد اليابان سفن الدول الأخرى
عدد اليوم
