قمة أوروبية طارئة 11 مارس وبدء تجميد الأرصدة الليبية

بدأت الدول الأوروبية أمس تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد من عائلته ومسؤولين في النظام الليبي غداة فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات. وأعلن البنك المركزي النمساوي تجميد أرصدة «أشخاص معنيين بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي». وأوضح ان الأمر يتعلق بالقذافي وأشخاص مقربين منه. وقال ان لائحة الأشخاص المعنيين ستنقل الى المصارف النمساوية. وقال البنك المركزي النمساوي إن الأرصدة الليبية في النمسا تصل الى حوالى 1,2 مليار يورو لكن يجب تحديد ما إذا كانت هذه الأموال تعود لأشخاص تطالهم العقوبات أم لا. من جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الالمانية تجميد أموال أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي في ألمانيا والبالغة مليونا يورو مودعة في مصرف خاص. ورفض متحدث باسم الوزارة الكشف عن هوية نجل القذافي والمؤسسة المالية المعنية. وقال بيان ان الوزارة اتخذت هذا «القرار المؤقت حول حالة محددة» بالتشاور مع وزارة الخارجية والمالية والمصرف المركزي وذلك ازاء «التطورات في ليبيا». وعلق وزير المالية راينر برودرلي بالقول ان «ألمانيا تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتساند كل المطالبين بالديموقراطية وبدولة القانون». وفي لندن أعلنت الحكومة البريطانية انها أحبطت محاولة من نظام الزعيم الليبي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني (1,4 مليار دولار) من الأوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم ان «وزارة المال تدخلت لمنع إرسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه إلى ليبيا»، مؤكداً بذلك معلومات صحفية تحدثت عن سيناريو محكم وضعته لندن لإحباط عملية السحب القانونية. وبحسب الحكومة البريطانية فإن أفرادا من نظام العقيد معمر القذافي، طلبوا الأسبوع الماضي إرسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية التي تطبع في بريطانيا وتخزن في شمال انجلترا. وعلى الاثر عمدت الجهات التي تلقت الطلب الليبي الى إخطار وزارة المال البريطانية التي وضعت خطة محكمة لمنع إتمام عملية نقل الأموال هذه، وهي عملية كانت في حينه قانونية مئة بالمئة، ولكن الوزارة احتاجت الى بعض الوقت لاستصدار القرارات اللازمة لمنعها قانونا. وأعلنت مجموعة «بيرسون» الرائدة عالميا في نشر الكتب المدرسية، ان الأسهم التي تملكها ليبيا فيها تخضع لهذا التجميد. وتملك هيئة الاستثمار الليبية حوالى 3,27% من أسهم المجموعة البريطانية وتبلغ قيمتها اكثر من 300 مليون يورو. وأعلنت «بيرسون» انها تلقت «نصائح قانونية» مفادها ان المشاركين في هذا الصندوق السيادي تشملهم العقوبات. من جانب آخر أفادت عدة صحف إيطالية ان روما، تنظر ايضا في تجميد أسهم ليبيا في شركات ايطالية. واكتفت وزارة الاقتصاد بالقول ان اجتماعا مرتقبا للخبراء سيتطرق الى هذه المسالة. وقيمة الأسهم التي تملكها طرابلس في مجموعات إيطالية تصل الى 3,6 مليار يورو كما ذكرت صحيفة «ايل سولي 24 اوري» الاقتصادية. وطرابلس مساهم رئيسي في «يونيكريديه» أكبر مصرف في البلاد (7,5%) وتملك أيضا 2,01% من مجموعة الطيران والدفاع «فينميكانيكا» و7,5% من نادي «يوفنتوس». كما تملك ليبيا ايضا حوالى 0,5% من مجموعة «ايني» النفطية. وفي باريس اعلن الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الاوروبية لوران فوكييه ان فرنسا تريد رقابة على كل التحركات المالية الليبية لا سيما لمنع الدولة الليبية من بيع اسهمها في شركات أوروبية لتمويل عمليات القمع. وقالت النرويج إنها تنوي الانصياع لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة وقررت سويسرا من جهتها الخميس تجميد الأرصدة التي قد يكون يملكها القذافي واوساطه في الاتحاد «بمفعول فوري». في غضون ذلك أعلن دبلوماسي اوروبي ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي سيعقدون قمة استثنائية في 11 مارس في بروكسل مخصصة للازمة في ليبيا وشمال افريقيا. واوضح ان ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية كاثرين اشتون كلفت خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي «التحضير للقمة». وقال دبلوماسي اخر ان الاجتماع سيعقد قبيل قمة مقررة أساسا في نفس اليوم لقادة دول منطقة اليورو فقط لبحث وضع آلية لمكافحة أزمات الدين. ودعا فان رومبوي الى القمة حول ليبيا وموجة الاحتجاجات في العالم العربي اثر طلب في هذا الصدد قدمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وهذا الطلب ايدته عدة دول في جنوب اوروبا معنية مباشرة بالاضطرابات في الضفة الجنوبية للمتوسط، وكذلك بريطانيا. وفي باريس أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس أمام الجمعية الوطنية الفرنسية انه لن يكون هناك «أي تدخل عسكري» في ليبيا «من دون تفويض واضح من الأمم المتحدة». وقال جوبيه «في هذه اللحظة التي أتحدث فيها لا توجد خطط لتدخل عسكري». وأضاف «الخيارات المختلفة يمكن تقييمها وخصوصا فرض منطقة حظر للطيران. لكن كي أكون واضحا لن يحدث اي تدخل دون تفويض واضح من مجلس الأمن الدولي». من جهته رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استبعاد استخدام القوة العسكرية ضد ليبيا إذا واصل نظام القذافي قمعه «الدموي» للانتفاضة. وقال كاميرون أمام البرلمان :» لا نستبعد بأي حال استخدام القوة العسكرية . يجب ألا نسامح هذا النظام الذي يستخدم القوة العسكرية ضد شعبه». من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ان إيطاليا ستدرس السماح لحلفائها باستخدام قواعد لها في البحر المتوسط إذا تم التوصل الى قرار تدعمه الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا. وقال فراتيني «إذا اتخذ أعضاء مجلس الامن القرار فسندرسه حينئذ» مضيفا في الوقت نفسه انه لا يوجد اتفاق حتى الان على نشر قوة عسكرية دولية. وأضاف فراتيني»القواعد الإيطالية هي الوحيدة التي يمكن استخدامها حيث انها الاقرب الى ليبيا. لكننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد». وتابع «نعتقد ان منطقة حظر الطيران اجراء مفيد لكن لا يوجد توافق في الرأي بين أعضاء مجلس الأمن على فرضها وهو ما سيتطلب استخدام طائرات حربية». وقال ان عدة دول تشعر الان ان مثل هذا الإجراء سابق لأوانه. غير ان الأمين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فو راسموسن نأى بنفسه عن الحديث عن فرض وشيك لمنطقة حظر للطيران قائلا ان التركيز يجب ان يكون على إجراءات تبناها مجلس الأمن بالفعل لعزل حكومة القذافي. وأبدى رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني حذرا حول الأزمة الحالية في ليبيا «حيث الوضع لا يزال غامضا» وخصوصا حول احتمال نفي الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف برلوسكوني «نحن كنا وسنظل منسجمين مع قرارات الأسرة الدولية»، مذكرا بالاتصالات الأخيرة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتابع «لدينا مصالح عديدة في المنطقة ونحن قريبون جغرافيا من ليبيا»، مضيفاً انه لا يخشى تدهور العلاقات بين روما وطرابلس في حال سقوط القذافي. وقال «لدينا علاقات وثيقة مع الشعب الليبي. أعتقد انه أيا كانت الحكومة التي سيقررها الشعب الليبي، فهي ستحافظ على العلاقات مع ايطاليا وشعبها ومؤسساتها».